افزایش افسارگسیخته نرخ رهن و اجاره، سال‌به‌سال مستأجران را از مرکز زندگی‌شان عقب‌تر می‌راند؛ گویی هر سال، زندگی برای آن‌ها گران‌تر و دورتر می‌شود. در این مسیر، بسیاری ناچار به ترک محله‌های قدیمی خود شده‌اند و به مناطق کم‌برخوردار در حاشیه شهر یا حتی به شهرستان‌های دورتر پناه برده‌اند. اما این مهاجرت اجباری، نه تنها باری از دوش‌شان برنداشته، بلکه با رشد سریع قیمت‌ها در همان مناطق کم‌هزینه دیروز، اکنون آنها را در تنگنای تازه‌ای گرفتار کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی پناه بردن به حاشیه‌ها نیز دیگر چاره‌ساز نیست.

بررسی بازار اجاره در ایام اول مهرماه نشان می‌دهد که به همراه پایان فصل گرما، موجران نیز از قیمت‌های پیشنهادی خود کاسته‌اند.

مجلس و دولت با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌ها که امکان ایجاد شکایت تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد را فراهم می‌کند، قصد دارند به پایان دهه‌ها صدارت صاحب‌خانه‌ها بر بازار اجاره بگذارند. برخی کارشناسان معتقدند که این طرح می‌تواند جذابیت بازار اجاره را کاهش دهد و منجر به فشار تقاضا و افزایش نرخ‌ها شود، در حالی که گروهی دیگر اعتقاد دارند که این قانون می‌تواند جایگاه مستاجران را تقویت کند.

با ارائه زمین رایگان به اقشار کم‌درآمد، دولت شهید رئیسی سعی کرد تا بهبودی در بحران مسکن ایجاد کند. هدف اصلی این طرح، رفع مشکلات مسکن در طبقات پایین جامعه بود و می‌توانست تأثیر قابل‌توجهی در بهبود شرایط زندگی این افراد داشته باشد. اعطای زمین رایگان، که هزینه زمین یکی از موانع اصلی برای خانه‌دار شدن بسیاری از خانواده‌هاست، به عنوان یک گام مهم در راستای تأمین مسکن پایدار و مناسب برای اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت برای اولین بار مجاز است سقف اجاره‌بها را تعیین کند. به‌عنوان مثال، اگر نرخ تورم در یک استان بیشتر از ۳۰ درصد باشد، شورای مسکن می‌تواند با توجه به نرخ تورم، سقف اجاره را افزایش دهد، به طوری که افزایش اجاره بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به نرخ تورم انجام شود.

در سال ۱۳۹۱ شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری به عدد ۱۱۲.۶ رسید که نسبت به سال قبل ۱۲.۶ درصد افزایش یافت. در سال مذکور بالاترین عدد سالانه شاخص بهاری مسکن اجاره‌ای با ۱۱۹.۵ برای کهگیلویه و بویراحمد و پایین‌ترین عدد با ۱۰۹.۱ برای مازندران بود. به‌عبارتی دیگر بیشترین افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن با ۱۹.۵ درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد بود. در استان تهران میزان افزایش نرخ اجاره‌بها ۱۱.۴ درصد بود.

پس از سه بار رفت و برگشت مصوبه مجلس برای ساماندهی بازار اجاره، شورای نگهبان این طرح را تأیید کرد. طبق گزارش‌های رسیده، تصویب مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌ها توسط شورای نگهبان، سقف قانونی برای افزایش سالانه اجاره‌های مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر اساس نرخ تورم عمومی مشخص می‌شود.

در جدولی، نرخ اجاره بها در منطقه ۸تهران را بررسی کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلان‌شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین سقف افزایش نرخ اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱، گفت: با توافق پشت‌پرده بین موجر و مستاجر به‌شدت برخورد خواهیم کرد.

بررسی های میدانی از تداوم رشد اجاره در بازار املاک تجاری حکایت دارد.

در تهران پارسال میانگین نرخ اجاره هر مترمربع آپارتمان مسکونی ۴۰‌درصد افزایش پیدا کرده بود، اما بر اساس داده‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که بازار نیازمندی‌‌‌‌‌‌‌‌های آنلاین «دیوار» در اختیار قرار داده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، در سال ۱۴۰۰ تعداد مستأجران پایتخت از مالکان بیشتر شد و نرخ رسمی رشد اجاره‌بها در تهران که تا سال گذشته حدود ۳۰ درصد گزارش می‌شد ، آذر امسال از ۵۱ درصد هم گذشت.

فهرست رهن و اجاره آپارتمان در منطقه تهران نو به شرح زیر است؛

بر اساس آگهی‌های سایت دیوار قیمت مسکن در تهران و کرج، لیستی از مقایسه متوسط نرخ اجاره آپارتمان در برخی از محلات این دو شهر به دست آمده است.

بنا بر داده‌های دریافتی از آگهی‌های ثبت شده در سایت دیوار، لیستی از متوسط نرخ اجاره در بعضی از مناطق گران قیمت تهران به دست آمده است. اجاره‌نشینی در مناطق شمال شهر تهران چقدر هزینه دارد؟

معاون دفتر اقتصادی وزارت راه گفت: قرارداد مستاجرانی که بعد از تیرماه تمام می‎شود به صورت خودکار تمدید می‎شود. بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نمی‎شود.

یکی از مشکلاتی که در سه سال اخیر تهران را با بن‌بست در بخش مسکن مواجه کرده است، اعمال کنترل‌گری دولت بر نرخ اجاره‌هاست.