: حذف چهار صفر از پول ملی از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد.

در هفته‌های اخیر، عملکرد برخی وزیران کابینه مسعود پزشکیان با موجی از انتقادات در مجلس و فضای رسانه‌ای مواجه شده است. نمایندگان منتقد بر این باورند که بخشی از وعده‌های دولت در حوزه‌هایی چون کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، مدیریت بخش مسکن و بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده است. همین مسئله باعث شده تا بحث بر سر کارآمدی برخی وزرا و ضرورت تغییر در ترکیب کابینه جدی‌تر از گذشته دنبال شود.

مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی هر جامعه است و نقش مجلس در تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به این کالای حیاتی غیرقابل انکار است. از طریق تصویب قوانین حمایتی و برنامه‌ریزی برای بودجه‌های ملی، مجلس می‌تواند مسیر تولید مسکن اجتماعی را هموار کند و مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود. قوانین مرتبط با مالیات بر زمین‌های خالی، تخصیص زمین دولتی و تسهیلات بانکی، نمونه‌هایی از ابزارهایی هستند که نمایندگان مردم می‌توانند برای کاهش فشار مالی بر مستأجران و خریداران کم‌درآمد به کار گیرند.

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران می‌تواند بار دیگر فضای اقتصادی کشور را با شوک‌های جدی روبه‌رو کند؛ یکی از نخستین بخش‌هایی که از این تحولات اثر می‌پذیرد، بازار مسکن است. افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی به‌طور مستقیم بر انتظارات تورمی مردم تأثیر می‌گذارد و همین موضوع سبب می‌شود سرمایه‌گذاران خرد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود بیش از گذشته به سمت بازار ملک حرکت کنند. این روند، تقاضای سرمایه‌ای را در بازار بالا می‌برد و به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند.

با بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های درآمدی، اصلاح سازوکار بررسی بودجه سالیانه توسط مجلس ابلاغ شد، اما رشد نجومی بودجه جاری خود مجلس باعث نگرانی کارشناسان اقتصادی شده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی شهرسازی عملاً راه توسعه متوازن شهر‌ها را مسدود کرده و تراکم جمعیت را در محدوده‌ها، به شدت افزایش داده است. سیاست‌های انقباضی این شورا یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مسکن و گرانی آن در کشور است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تکمیل و بازنگری در قانون پیش‌فروش ساختمان یکی از تکالیف اصلی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن و اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است گفت: احیای پیش‌فروش مسکن روی میز دولت است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به هزینه‌های سنگین مسکن بر خانواده‌ها گفت: ۶۰ درصد درآمد خانوار صرف تامین مسکن می‌شود، مجلس با جرایم مالیاتی بانک‌های متخلف، تامین مالی مسکن را تقویت می‌کند.

استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با حمایت گسترده نمایندگان مجلس در حال پیگیری است. با جمع‌آوری حدود ۵۸ امضا و نارضایتی نمایندگان از عملکرد وزیر، به نظر می‌رسد پس از تعطیلات مجلس، وزیر کار با چالش جدی در صحن علنی مواجه شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن هشدار درباره ناکارآمدی مدل فعلی ساخت مسکن طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران گفت: با هزینه‌های سنگین اجرای این طرح برای کارگران عملاً سخت و غیرقابل تحقق است.

علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس، اخیراً عملکرد دولت در حوزه ساخت مسکن را شدیداً نقد کرده و ضعف‌های وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های ساختمانی را برجسته کرده است. او معتقد است که با اعمال نظارت دقیق و بهره‌برداری مؤثر از دارایی‌های دولت، می‌توان سالانه تا یک میلیون واحد مسکونی ساخت. با این وجود، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت واقعاً قادر است چنین هدفی را در یک سال محقق کند؟

مسئله مسکن کارگران سال‌هاست به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های قشر زحمتکش جامعه تبدیل شده است. افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و کاهش توان خرید، بسیاری از کارگران را در شرایطی دشوار قرار داده است. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی وعده داده که با تصویب طرح‌ها و بسته‌های حمایتی، زمینه خانه‌دار شدن این قشر را تسهیل کند.

طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن با ابهام‌های جدی روبه‌روست؛ به‌گونه‌ای که نه بانک‌ها تکلیف خود را در زمینه نحوه اعطای تسهیلات روشن می‌دانند و نه مردم از روند دریافت وام و تعهدات مالی‌شان اطمینان دارند. این ناهماهنگی از شیوه ابلاغ درخواست وام گرفته تا تعیین جرایم مالیاتی ادامه یافته و نتیجه آن، سرگردانی همگانی در یکی از مهم‌ترین طرح‌های مسکنی کشور است.

صنعت هوانوردی یکی از بخش‌های کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است که نقش مهمی در حمل و نقل مسافر و کالا، گردشگری و تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند. با این حال، این صنعت همواره با چالش‌های مالی و عملیاتی روبه‌رو بوده و بدون حمایت دولت، بسیاری از ایرلاین‌ها ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند. بنابراین، توجه و کمک دولت به این بخش، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک اقدام راهبردی در راستای توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود.

گزارش‌های وزارت راه نشان می‌دهد که واگذاری زمین به مردم متوقف مانده است. در شرایطی که شبکه فرسوده آب‌رسانی تا ۳۰ درصد هدر رفت دارد؛ این عقب‌ماندگی در بازتوزیع مصرف، حتی بحران آب و انرژی را تشدید کرده است.

در حالی مجلس یازدهم با هدف افزایش عرضه مسکن، قانون مالیات بر خانه‌ های خالی را تصویب کرد که تازه‌ ترین گزارش‌ ها نشان می‌ دهد این قانون هیچ‌ گاه به‌ طور جدی اجرا نشد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: کوتاهی دستگاه‌ ها عرضه مسکن را متوقف کرده است.

دولت در هر جامعه‌ای وظیفه دارد شرایطی را فراهم کند که اقشار محروم و کم‌درآمد نیز به حق اساسی خود یعنی داشتن سرپناه دسترسی داشته باشند. این وظیفه نه‌تنها به دلیل ملاحظات انسانی و اجتماعی اهمیت دارد، بلکه در چارچوب عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی نیز معنا پیدا می‌کند. دولت از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان، ارائه زمین ارزان، تخصیص یارانه به مصالح ساختمانی، و ایجاد تسهیلات بانکی با سود پایین می‌تواند نقش مستقیم و مؤثری در ساخت و تأمین مسکن ایفا کند. همچنین، کنترل و نظارت بر بازار برای جلوگیری از سوداگری و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از دیگر وظایف مهم دولت در این حوزه است.

برای دولت ایران، توسعه حمل و نقل ریلی یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای است. همکاری با کشورهای متحد استراتژیک در این حوزه می‌تواند دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته، استانداردهای بین‌المللی و تجربه عملیاتی موفق را تسهیل کند. این همکاری‌ها به دولت کمک می‌کند تا شبکه ریلی کشور را با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر گسترش دهد و از اشتباهات پرهزینه در پروژه‌های بزرگ جلوگیری کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جمع‌آوری بیش از ۴۰ امضا برای تحقیق و تفحص پیرامون پرونده بابک زنجانی، تأکید کرد که بانک مرکزی باید از وی شکایت کند.

بازار اجاره‌ مسکن در سال‌های اخیر به کابوسی جدی برای بسیاری از خانواده‌ها بدل شده است؛ جایی که بخش بزرگی از درآمد ماهانه مستاجران تنها برای پرداخت اجاره‌ای صرف می‌شود که تناسبی با سطح دستمزدشان ندارد. پرسش مهم اینجاست: کارگران از حقوق محدود خود چه مقدار را باید صرف سقف بالای اجاره‌بها کنند؟