اگرچه برنامههای توسعه، بخشهای گوناگونی را در برمیگیرند و تمام اهداف توسعهای، ارزشمند و متعالی هستند، اما پاشنه اصلی این برنامهها روی محور اقتصاد میچرخد؛ بنابراین برنامهریزی در طرحهای توسعهای باید سازگار با شرایط اقتصادی باشد تا به نتیجه برسد.
هرچند سال گذشته از مجلس خبر میرسید که نمایندگان بررسی بودجه را منوط به تایید برنامه هفتم توسعه کردهاند، اما اتفاقات براساس پیشبینیهای انجامگرفته، رخ نداد. بودجه با تاخیر در مجلس تایید شد، وزیر صمت بهحکم مجلس کنار رفت و حالا بعد از گذشت مدتها از اتمام زمان برنامه توسعه ششم میگذرد، برنامه هفتم در راه مجلس است.
سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تدوین شده است و تا آخر ماه برای بررسی به صحن علنی مجلس میرود.
نیمه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را به رهبر معظم انقلاب تحویل داد و پس از چند هفته، این سیاستها با تایید ایشان به دولت ابلاغ شد.
سالها است، شاهد آن بودیم که نبود ایمنی، ساختمانهای زیادی را ویران کرده است. رعایت نکردن نکات ایمنی، یکی از علتهایی است که باعث میشود بسیاری از ساختمانها در اثر اتفاقات مختلف آسیب ببینند و بهتبع آن، جان و مال افراد بهخطر بیفتد.
آخرین تغییر در ساختار معماری وزارت صمت به ۱۲ سال پیش برمیگردد؛ با معماری بهنام محمود احمدینژاد. پربیراه نیست اگر بگوییم خشتهای ساختمان وزارت صمت هر بار بهدست یک دولت جابهجا شده و باز گره مشکلات صنعت، معدن و تجارت آنطور که باید باز نشده است.
