صنعت آب و فاضلاب ایران، با توانمندی بی‌بدیل داخلی، اما در باتلاق بدهی‌های نجومی و یارانه‌های پنهان دست و پا می‌زند؛ بحرانی که آینده تامین آب کشور را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

در دنیای امروز، انرژی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی شناخته می‌شود و مدیریت و تخصیص منابع انرژی تأثیر زیادی بر ساختارهای اقتصادی کشورهای مختلف دارد. در این راستا، یارانه‌های انرژی به‌ویژه در کشورهای نفت‌محور مانند ایران، همواره یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری به‌حساب آمده است. با این حال، تجارب چند دهه اخیر نشان‌دهنده این است که ادامه نظام پرداخت یارانه‌های گسترده، به‌ویژه یارانه‌های پنهان، نه‌تنها به توزیع عادلانه منابع ملی کمک نکرده، بلکه باعث افزایش نابرابری، اتلاف منابع، مصرف نادرست و بروز مسائل زیست‌محیطی شده است.

نبود بانک اطلاعاتی دقیق و معتبر در نظام توزیع یارانه‌ها، باعث شده تا طی سال‌های گذشته، روند شناسایی دهک‌های درآمدی با خطاهای جدی مواجه شود؛ به‌طوری‌که افراد برخوردار تنها به دلیل تراکنش‌های پایین مشمول یارانه می‌شوند و در مقابل، خانوارهای کم‌درآمد و مستاجر به دلیل جابجایی پول ودیعه، از لیست حذف می‌شوند. این نقص ساختاری حالا با زمزمه‌های اجرای طرح یارانه بنزین، می‌تواند ابعاد تازه‌ای از بی‌عدالتی اقتصادی را رقم بزند.

در جدول منابع و مصارف محصولات زنجیره تولید نفت و گاز با ملاحظه یارانه پنهان می‌بینم که دولت و مجلس ۴۴ میلیارد یورو از محل فراوردهای نفتی و ۷۱ میلیارد یورو از محل گاز طبیعی،‌ یارانه پنهان محاسبه و آن را در پیوست بودجه ۱۴۰۳ گنجانده اند.

وزیر کشور گفت: اقتصادی که دو هزار هزار میلیارد تومان یارانه می دهد ضعیف نیست، اما باید آن را درست کنیم، این مقدار یارانه پنهان که می توان با تدابیر روشن و بهتری توزیع و هدفمند شود می تواند اقتصاد کشور را رشد دهد.

با افزایش هزینه‌ها و بدهکار شدن دولت عده‌ای تصور می‌کردند شاید دولت مجبور به حذف یارانه حامل‌های سوختی و گران کردن بنزین شود.

رقم حمایتی در نظر گرفته شده برای حامل های انرژی که به هر نفر به طور غیرمستقیم پرداخت می شود، یارانه پنهان یا غیرمستقیم نام برد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور باید اصلاح شود، عنوان کرد: حدود ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند.

عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: معاون اقتصادی رئیس جمهور عنوان کرد که به دنبال حذف ارز ترجیحی و ساماندهی یارانه‌های پنهان در کشور هستیم.

در سال گذشته در مجموع ۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور توزیع شده که این رقم معادل ۴۶ درصد از حجم نقدینگی کشور در سال ۹۹ بوده است.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹، در سال مذکور مبلغ ۱۶۰۳ هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان (یارانه کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب) پرداخته شده است.

سخنگوی فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب اظهار داشت: بنا به اعلام وزیر اقتصاد دولت فعلا برنامه‌ای برای حذف یارانه نان و کالاهای اساسی ندارد اما برنامه‌ریزی دقیقی برای شناسایی دهک‌های مختلف جامعه و ساماندهی یارانه‌های پنهان خواهد داشت.

بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور: حدود ۹۰۰هزار میلیارد از این رقم یارانه پنهان گاز مصرفی است.

در شرایطی پرداخت یارانه‌های پنهان ارقام سنگین‌تری را در گذر زمان به خود اختصاص داده و از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که هنوز برنامه جدی برای اصلاح این روند در دستور کار قرار ندارد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نابرابری در توزیع یارانه پنهان بین مردم گفت: مجموع ماهانه یارانه پنهان برای هر فرد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود متعاقب آن مصرف انرژی کنترل خواهد شد و باید به آن‌هایی که نیازمند واقعی هستند پرداخت‌هایی صورت گیرد.

خاندوزی گفت: اجرای عدالت مالیاتی، ابزار و قوانین لازم را دارد که بررسی این قوانین در مجلس آغاز شده است.

مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس، گفت: به اذعان مسئولان دولتی و سازمان برنامه و بودجه بخش حمایتی در قالب یارانه‌های پنهان رقمی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد.