چند ماه است که محدودیت‌های شدید اینترنتی و فیلترینگ گسترده، مشکلات متعددی را برای کسب‌وکارها ایجاد و زندگی روزمره افراد را مختل کرده است. از طرفی مسئولان و مدیران دولتی در این روزها بارها بر لزوم مهاجرت کاربران به پلتفرم‌های داخلی و پیام‌رسان‌های بومی تاکید کرده‌ و از ارائه بسته‌های حمایتی ویژه به آنها خبر داده‌اند؛ شرایطی که به نظر می‌رسد مطلوب طراحان و مدافعان طرح صیانت است.

با گذشت ۱۵ روز از پایان مهلت ثبت اطلاعات کارکنان دولت در سامانه پاکنا، ۶ دستگاه هنوز اطلاعات خود را کمتر از ۵۰ درصد وارد کرده اند موضوعی که اگر ادامه دار باشد حقوق ماه آتی مدیران نیز واریز نمی شود.

نزدیک به ۱۷ سال از زمانی که امضای دیجیتال (الکترونیکی) طبق ماده۷ قانون تجارت الکترونیک کشور به رسمیت شناخته شد می‌گذرد

حقوق‌ قانونی مدیران دستگاه‌های دولتی سال بعد، به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد و این عدد دیگر یک حقوق غیرمتعارف نیست. دلیل قانونی‌شدن پرداخت این ارقام را نیز باید در لایه‌های قوانین مصوب جست‌وجو کرد.