۳ عامل انحراف در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی
رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی دهم با بیان اینکه ۱۱ بنگاه بزرگ اقتصادی در جریان واگذاریها دچار چالش شدند، گفت: واگذاریهایی که در سالهای ابتدایی اجرای قانون اصل ۴۴ صورت گرفت دارای انحرافات قانونی بود.
کد خبر: ۱۴۸۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
