با وجود هم پیمانی بانکها برای پرداخت سود ۱۵درصدی در فروردین ۹۹، در کمتر از یکماه شاهد بازگشت سود ۱۸درصدی به شبکه بانکی هستیم.
گسترش نیوز - اواخر فروردین ماه بود که خبر کاهش نرخ سود سپرده بانکها در رسانهها منتشر شد. البته کاهش نرخ سود جدیدی اتفاق نیفتاده بود بلکه آن مصوبه مربوط به سال ۹۵ بود که البته با وجود تصویب آن همه بانکها رعایتش نمیکردند. آنچه در فروردین ۹۹ اتفاق افتاد تاکید بیشتر بانکها و الزام رعایت کاهش نرخ سود بود. بر این اساس بانکها ملزم شدند که به حسابهای بلندمدت بیشتر از ۱۵درصد و حسابهای کوتاه مدت هم بیشتر از ۸ درصد سود پرداخت نکنند.
پس از اعلام این تصمیم توسط بانکها بسیاری از کارشناسان در گفتوگو با اقتصادآنلاین عنوان کردند که در شرایط فعلی و با احتمال تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی برای سال ۹۹ درحالیکه بانک مرکزی باید به دنبال افزایش نرخ سود سپردهها باشد اما این تاکید بر رعایت مصوبه سال ۹۵ اشتباه بزرگی خواهد بود.
در این رابطه صادق الحسینی، اقتصاددان گفت: اگر بانک مرکزی به دنبال جذب نقدینگی است باید به فروختن اوراق روی بیاورد نه اینکه نرخ بهره را کاهش بدهد زیرا این تصمیم منجر به بروز تورمهای بسیار بالا و کمرشکن خواهد شد و امکان جهش نرخ ارز، افزایش نسبت پول به شبه پول، افزایش سرعت گردش پول و احتمال بزرگشدن حباب در بازار داراییها خواهد بود.
به گفته دیگر کارشناسان در شرایط فعلی اقتصاد کشور، کاهش نرخ سود سپردهها این سیگنال را به مردم میدهد که نگه داشتن سرمایهشان به شکل ریال بازدهی نخواهد داشت و باید پول را از سپردهها خارج کنند و به سراغ بازارهای موازی بروند که این تصمیم تبعات تورمی خواهد داشت.
البته برخی گمانهها وجود دارد که به دنبال حمایت دولت از بازار بورس کاهش نرخ سپردهها میتواند در همین راستای سرازیر شدن نقدینگی به سمت این بازار باشد و در واقع حمایت بانک مرکزی از این تصمیم بانکها هم به همین دلیل اتفاق افتاده است.
پیشبینی شده بود که ممکن است بانکها باز هم از اجرای این مصوبه شانه خالی کرده و راههای مخصوصی برای اینکه سپردههای مردم را با سودهای بیشتری جذب کنند پیدا خواهند کرد زیرا اگر همگی کاهش نرخ سود را رعایت کنند آنگاه منابعشان دچار مشکل خواهد شد.
از همان زمان که این تصمیم گرفته شد برخی بانکها به مشتریان ویژه خود این امکان را میدادند که با شرایطی خاص بتوانند سود بیشتری دریافت کنند که نشان داد این تصمیم چندان نمیتواند عملی شود.
بازگشت دوباره سود ۱۸درصدی
اما با گذشت کمتر از یک ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بانکها از این هفته انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۱۸درصد را در دستور کار خود قرار خواهند داد. تصمیمی که به نظر میرسد با اجماع بانکها بر کاهش نرخ سود سپردهها در تضاد باشد.
چرا بانکها به دنبال کاهش نرخ سود بودند؟
در این رابطه حسین درودیان، کارشناس امور بانکی گفت: به نظر میرسید بانکها به دلیل نرخ سود بالایی که پرداخت میکردند و وضعیت اقتصاد تحت فشار بودند و در چندماه اخیر به دلیل توقف اقتصاد دچار معوقات شدند و تسهیلات جدید هم نمیتوانستند پرداخت کنند و طبیعی بود تصمیم بگیرند نرخ سود را کاهش بدهند.
وی افزود: تا جایی که من اطلاع دارم بانکهای خاصی به دنبال این هستند که انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ بالاتر این توافق پیشین بانکها را بهم بزنند. بانکها تا حد زیادی به این قائده پایبندند و مشخص است برخی بانکهای خصوصی و شخصی هستند که احتمال زیادی وجود دارد به کسری وجوه بخورند به دنبال این افزایش نرخ هستند.
درودیان در پاسخ به این پرسش که چرا بانکها به دنبال بازار بین بانکی نمیروند؟ گفت: نرخ در بازار بین بانکی بسیار پایین است و به ۱۱ تا ۱۲ درصد رسیده است و بانکها سعی میکنند سپرده بگیرند، مشکل نقدینگی خود را حل بکنند و مقیاس خود را بزرگتر کنند که بازار بین بانکی این منافع را ندارد.
تفاوت اوراق سپرده و سپرده بانکی چیست؟
این کارشناس تاکید کرد: در واقع اوراق سپرده با سپرده تفاوتی ندارد و در هر دو حالت بانک متعهد که سود سپرده را پرداخت کند اما این فقط دریچهای است که کمک میکند نرخهای سود بالاتری پرداخت شود و فقط یک تغییر لفظ و تغییر اسم است. اگر این اوراق بعدا قابل فروش باشد آن زمان تفاوت خواهد داشت ولی چون همچین چیزی نیست هیچ تفاوتی ندارد.
نرخ سود امروز چقدر است؟
بنابراین مطابق مصوبه تیر ۹۵ بانکها و تاکید بر رعایت آن در فروردین ۹۹ نرخ سود بانکی درحال حاضر نباید بیشتر از ۱۵درصد باشد. اما بانکها به شیوههای مختلف و از کانال سپردههای ویژه یا به شرط مبلغ سپرده بالا سودهای بیشتری هم پرداخت میکنند. از طرفی به بانکها این مجوز داده شده است که با انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۱۸درصد منابع بیشتری را جذب کنند که حتما بانکهایی که با مشکل نقدینگی و کسری وجوه مواجه اند به سراغ این روش خواهند رفت.
پس میتوان گفت تصمیم بانکها مبنی بر قطعیت پرداخت سود ۱۵ درصد و برخورد با هرگونه پرداخت سود بیشتر توسط خود بانکها به زیرپا گذاشته شده است و امروز با روشهای گوناگون و با کمی محدودیت نرخ سود در شبکه بانکی از ۱۵ تا ۲۰درصد است. بنظر میرسد بانک مرکزی هم که حمایتش از این کاهش نرخ سود با انتقادهای زیادی مواجه شد متوجه شده است کاهش نرخ سود در شرایط فعلی نمیتواند به نفع اقتصاد کشور باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
