میثم موسایی / کارشناس اقتصادی
موضوع موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز، به عنوان یک معضل اساسی در بازار پولی و اقتصادی کشور، در سالهای اخیر، توجه مسئولان و نهادهای مرتبط را به خود جلب کرده تا بلکه با ارائه یک راهکار مناسب، در جهت ساماندهی این موسسهها اقدام شود. فعالیت غیرمجازها در بازار پولی کشور و مشکلاتی که برخی ازاین موسسهها برای سپردهگذاران در سالهای اخیر ایجاد کردهاند، ضمن اینکه باعث شده بازار پولی کشور و بخش اقتصادی تحت شعاع قرار گیرد، از سوی دیگر باعث شده تا حدی اعتماد مردم نسبت به بازار پولی کشور دچار خدشه شود و به همین دلیل با هر رویداد و خبری در حوزه پولی، این امر واکنش سریع مردم را به دنبال دارد، مثل شرایطی که در مدت اخیر در رابطه با شایعه ورشکستگی بانکها به وجود آمد و باعث نگرانی مردم شد. بدون تردید، ادامه فعالیت موسسههای غیرمجاز میتواند آسیبهای جدی را به شبکه پولی کشور وارد کند، از همین رو لازم است تا بانک مرکزی هرچه سریعتر به این وضعیت پایان دهد و تکلیف فعالیت موسسههای غیرمجاز را مشخص کند. اما موضوع قابل توجه دراین راستا این است که بانک مرکزی در ساماندهی این موسسهها باید حقوق سپردهگذاران را تضمین کند و این اطمینان را به آنها بدهد که مشکلی برای سپردههایشان ایجاد نخواهد شد. ضمن اینکه باید دراین مسیر بهترین راهکار انتخاب شود تا در نهایت، نتیجه مطلوبی که انتظار میرود بهدست آید. مشکلات دراین حوزه باید همهجانبه دیده شود و در رفع آن اقدامات مناسب انجام شود. این موضوع باید به شکل مطلوب جا بیفتد که فعالیت موسسههای غیرمجاز، خلاف است و باید بساط آنها هرچه سریعتر برچیده شود چرا که ادامه این روند به طور حتم به ضرر کل نظام بانکی و اقتصاد کشور خواهد بود.
