وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش نرخ سود بانکی بهصورت دستوری امکانپذیر نیست و این موضوع باید بگونهای باشد که منابع هم متناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، محمد رضا نعمتزاده روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت درباره کاهش نرخ سود بانکی و ارتباط آن با رونق تولید با بیان این مطلب، افزود: در شورای پول و اعتبار به کرات عرض کردیم با توجه به کاهش تورم و سود بانکی حتما باید کاهش پیدا کند.
وی اضافه کرد: با توجه به عدم موازنه عرضه و تقاضا در منابع مالی و ظرفیت پایین نظام بانکی کشور و تقاضایی که در بازار سرمایه است، هنوز نرخ سودها بالاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگی کاهش این نرخ نیز گفت: این موضوع به اظهار نظر صاحب نظران اقتصادی، پولی و بانکی و انسجام در عملکرد بانکی کشور بر میشود.
نعمتزاده ادامه داد: در عین حال بانک هایی وجود دارند که از تصمیمات شورای پول و اعتبار تخطی میکنند و این موضوع باید شدیدا کنترل شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه هیات وزیران در خصوص ممنوعیت ورود ۱۴ قلم کالا گفت: ما در سالهای ۹۳ و ۹۴ دو لیست را تقدیم هیات وزیران کردیم که دستگاههای دولتی، پیمانکاران و طرفهای آنها به دلیل تولید این کالاها در داخل کشور از ورود آنها جلوگیری کنند.
وی افزود: پس از تصویب این لیست ها، با توجه به پیشرفت تولیدات داخلی و تامین نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی، لیست جدیدی دیگری نیز در اواخر سال گذشته به هیات دولت ارائه شد که پس از بررسی و جلب نظر دستگاههای مصرفکننده این لیست در هفته گذشته به تصویب رسید لیستهای قبلی اضافه خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تولید کالا به مقدار کافی در داخل کشور انجام میشود، ادامه داد: به همین دلیل دستگاههای دولتی با توجه به ارائه لیست جدید، ملزم شدند در جهت حمایت از محصولات داخلی این محصولات را حتما از داخل تهیه کنند.
نعمتزاده اضافه کرد: رونوشت این مصوبه برای حسن انجام نیز به دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ارسال شده است.
