درحالحاضر با توجه به ارتباط دوسویهای که از طرف بانک مرکزی و مردم ایجاد و باعث شده استقبال از این موسسهها کم شود، به نظر میرسد که دیگر این موسسهها با وضعیت فعلی امکان فعالیت ندارند و این موضوع را میتوان پایان فعالیت غیرمجازها دانست.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:علی صادقین، از کارشناسان حوزه اقتصادی دررابطه با این موضوع، با بیان اینکه فعالیت موسسههای مالی غیرمجاز در سالهای گذشته، باعث نوعی بیانضباطی مالی در حوزه پولی و افزایش بیرویه نقدینگی در کشور شدهاست، افزود: بدون تردید، برای اینکه بانک مرکزی بخشی از نقدینگی را در کشور کنترل کند و انضباط مالی را به نظام بانکی کشور بازگرداند، همچنین برای اینکه بتواند سیاستهای پولی را به سمت اهداف کلان اقتصادی سوق دهد و متغیرهای پولی را هدایت کند، ناگزیر است فعالیت این موسسهها را قانونمند کند و به وضعیت آنها سامان دهد. او با بیان اینکه درحالحاضر با توجه به ارتباط دوسویهای که از طرف بانک مرکزی و مردم ایجاد و باعث شده استقبال از این موسسهها کم شود، به نظر میرسد که دیگر این موسسهها با وضعیت فعلی امکان فعالیت ندارند و این موضوع را میتوان پایان فعالیت غیرمجازها دانست افزود: بانک مرکزی مصمم است برای قانونمند کردن فعالیت این موسسهها، بحث ادغام آنها را لحاظ کند که البته این راهکار کوتاهمدت تلقی میشود. بانک مرکزی در جهت بهبود وضعیت بازار پولی کشور، چه در بحث غیرمجازها چه بانکها و موسسههای مجوزدار، باید اقدام به ارتقای توان مالی و افزایش سرمایه آنها کند و شرایطی را ایجاد کند تا بانکها و موسسههای مالی، در بحث استانداردسازی، اقدامات لازم را انجام دهند. علاوه براین باید نسبت به تسویه بدهی بانکها و خارج شدن بانکها از بنگاهداری نیز گامهای اساسی برداشته شود تا نظام بانکی به وظیفه ذاتی خودش بازگردد. به گفته او اگر این عزم و ارادهای که برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برچیده شدن موسسههای غیرمجاز از سوی بانک مرکزی و مردم به وجود آمده ادامه یابد، میتوان امیدوار بود که بانک مرکزی وعدهای که داده است را اجرایی کند و سال ۹۶ سال پایان فعالیت غیرمجازها باشد.
