در چند سال اخیر مسائل اقتصادی و در صدر آن مسئله بیکاری بهویژه در میان فارغ التحصیلان به یکی از مهمترین مسائل کشور و دغدغه مسئولان نظام تبدیل شده است به نحوی که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در نامگذاری این سالها به این مسئله توجه خاصی داشتهاند و سال ۹۶ را با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری کردند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اردیبهشت ماه امسال از برنامه این وزارتخانه برای ایجاد اشتغال ۱۳۰ هزار نفری در حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: «با توجه به اینکه امسال سال تولید و اشتغال است، ایجاد کسب و کارهای اینترنتی از اولویتهای این وزارتخانه است. از مهمترین موضوعات ما کسب و کارهای الکترونیکی است که با توجه به فارغ التحصیلانی که در این حوزه هستند باید با جدیت بیش تری کسب وکارهای الکترونیکی را پیش ببریم». واقعیت این است که در عصر جدید که برخی آن را عصر ارتباطات یا عصر فناوریهای الکترونیکی میدانند فضایی کاملا جدید در حوزه فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده است که علاوه بر ظرفیت تولیدات بسیار کاربردی از ظرفیت اشتغالزایی بالایی نیز برخوردار است. این ظرفیت عظیم باعث میشود تا این وعده وزیر بعید و دور از انتظار به نظر نرسد. در این مورد یکی از اساتید حوزه مخابرات دانشگاه شاهد تهران معتقد است که باید زیرساختهای جدی برای این وعده وزیر در کشور ایجاد شود. علیرضا ملاح زاده در این خصوص به ایسنا گفت: «جهت افزایش اشتغال در این حوزه لازم است که زیر ساختهای اینترنت پرسرعت در تمامی کشور ایجاد شود و سپس در راستای افزیش مهارتهای عمومی افراد در استفاده از فضای مجازی اقدامات اساسی صورت پذیرد. در حالی که متاسفانه جمعیت زیادی از جامعه ما توانمندی لازم در استفاده از فضای مجازی را ندارند و عملا با آن بیگانه میباشند». از جمله مشاغل دیگر که میتوانند در راستای افزایش اشتغال اینترنتی نقش موثری ایفا کنند تاکسیها و پیکهای اینترنتی هستند که امروزه در حال توسعه و گسترش میباشند اما باید توجه داشت که هر یک از این موارد نیاز به امکانات عظیم زیرساختی جهت پوشش و سرویسدهی مناسب دارند. ضمن اینکه در کنار آن توسعه نرم افزارهای کاربردی هر مورد خود مستلزم بکارگیری کارشناسان خبره مهندسی کامپیوتر است که عملی شدن آن موجب اشتغالزایی بیشتری نیز خواهد شد». همچنین بهناز آریا، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای کشور که بر ظرفیت وسیع حوزهای تی در ایجاد اشتغال در کشور تاکید دارد در این باره معتقد است: «متاسفانه برای استفاده از این ظرفیت عظیم اشتغالزایی در کشور که عمدتا نیز جوان هستند، هنوز برنامهریزی صحیحی صورت نگرفته است. هر چند زیرساختهای جدی در این چند سال برای آن ایجاد شده است. زیرساختهایی همچون افزایش پهنای باند، افزایش دسترسی و سرعت بیشتر اینترنت که ضریب نفوذ در فضای مجازی را بیشتر کرده است. امید داریم از این فضای ایجاد شده در دولت دوازدهم بهرهبرداری مناسبی شده و با اقدام و عمل به موقع، سهم صنعت فناوری اطلاعات در اقتصاد کشور رشد بسزایی داشته باشد». امروزه در بسیاری از حوزههای اقتصادی و صنعتی دولتها بیش از آنکه نقش عملیاتی و اجرایی به عهده بگیرند، خود را متعهد به ایجاد تسهیلات و حمایت از بخش خصوصی میدانند و عملا در شمایل یک قوه هدایتکننده درمیآیند. این مسئله در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که حوزهای بسیار فراخ و گسترده و همینطور مدام در حال پیشرفت است ضرورت خود را بیشتر نشان میدهد؛ مخصوصا تجربه نشان داده است در حوزههای مربوط به استفاده از فناوریهای نوین دولتها معمولا یک قدم از بخش خصوصی عقبتر هستند. در این خصوص مدیرعامل پیشین مخابرات، با تاکید بر این که ایجاد اشتغال در همه حوزه و خصوصا حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات نیازمند سرمایهگذاری بخش خصوصی است، اظهار کرد: «بخش دولتی دیگر ظرفیت ایجاد اشتغال برای خیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی را ندارد، بنابراین باید به سرمایهگذاری و کارآفرینی بخش خصوصی برای حل مسئلهی اشتغال و پیشبرد پروژهها بها بدهیم». صابر فیضی همچنین با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی - مبنی بر ضرورت خصوصی سازی- بر نقش تسهیل گری دولت در این خصوص تاکید کرد و گفت: «اگر این بخش از قانون اساسی در خصوص ایجاد شرایط رقابتپذیری در بازار را به درستی مدیریت کنیم، بسیاری از مسائل حضور بخش خصوصی در بازار حل میشود. در این خصوص وظیفه شورای رقابت و وزارت ارتباطات است که بر اعمال این قانون کنترل و مدیریت داشته باشند». ورود بخش خصوصی به بازار علاوه بر اینکه ملزوماتی از جمله تسهیلات مالیاتی و حمایت دولت را دارد که باید فراهم شود خود نیز ملزوماتی را در بازار ایجاد میکند که از آن جمله داشتن تخصص واقعی _و نه صرف داشتن مدرک_ و همچنین قدرت کارآفرینی و خلاقیت کارجویان در این بازار است. یک کارشناس حوزهای تی در این باره معتقد است که اگر فارغالتحصیلان حوزههای آیتی و مخابرات آموزشهای فنی و مهارتی لازم را برای کار در این حوزه را کسب کنند این بازار امکان جذب حداکثری فارغالتحصیلان را دارد. مسعود همتی با تاکید بر اینکه صرف تحصیل در دانشگاه و کسب مدرک نمیتواند ضامن مهارتآموزی مسائل عملی مرتبط با رشته تحصیلی باشد ادامه داد: «بسیاری از فارغالتحصیلان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکترا فاقد مهارتهای عملی و حرفهای لازم برای فعالیت در بازار کارای تی هستند. در بازار خصوصی مرتبط با حوزههای فناوری اطلاعات از افراد متخصص و کار عملی مدرک میخواهند». وی با استقبال از عملکرد برخی آموزشگاههای خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: «در برخی از این آموزشگاهها فردی با مدرک دیپلم میتواند برود و بعد از گذراندن یک دوره آموزش مناسب به سرعت وارد بازار کار شود و حتی حقوق بالایی را نیز طلب کند چرا که او یک فرد متخصص است و میتواند در بازار مفید باشد». در این خصوص همچنین یک عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه برخی فارغالتحصیلان حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات از توانمندیهای بیشتری برای جذب در دستگاههای دولتی و خصوصی برخوردارند؛ گفت: «در کشور دو گروه از فارغالتحصیلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را داریم که برخی به دلیل سطح آموزش بالای دارای تواناییهای بیشتری برای جذب در صنعت مخابرات و فناوری اطلاعات را دارند و قابلیت فعالیت در حوزههای خصوصی و دولتی مرتبط با این صنعت را دارا هستند». عباس محمدی ادامه داد: «دانشجویان و فارغالتحصیلان اگر آموزشهای لازم را در این موسسات و دانشگاهها کسب کنند به راحتی میتوانند در سرویسهای مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین اپراتورهای مخابرات فعالیت کنند. همچنین بازار خصوصی این حوزه نیز از امکان جذب بالایی برخوردار است و طبعا بازار خصوصی نیز به دنبال نیروهای آموزش دیده و متخصصتر میشود». در چنین وضعیتی مسئله فرار مغزها یا مهاجرت نخبههای حوزه ای تی نیز به وجود میآید که چه بسا اهمیتی کمتر از صنعت نفت برای کشور نداشته باشند. در این خصوص شهریار پورآذین، عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت موضوع علاوه بر اشتغال برعوامل ایجاد آرامش روانی در بین این قشر تاکید کرد و گفت: «مسئلهی مهم برای یک فرد نخبه صرفا شغل نیست، بلکه قدرت تاثیرگذاری و خلاقیت است. از این رو برای حفظ این افراد باید زمینهی ایجاد اشتغال در بالاترین سطوح ممکن و در نقاط کلیدی فراهم شود تا این افراد بتوانند در این حوزه ایجاد ثروت کنند و این ثروت نیز توسط همین افراد نخبه مدیریت شود». همه اینها زمانی از اهمیتی دوچندان برخوردار میشوند که بدانیم امروزه کشورهای توسعه یافته در اقتصاد جهانی بیش از آنکه در حوزههای صنعتی یا تولیدات کالایی نیروی شاغل داشته باشند، در حوزه مشاغل خدماتی خصوصا حوزههای مرتبط با آیتی نیروی مشغول به کار دارند. طبق اطلاعات مرکز آمار کشور تنها ۵۳ درصد شاغلین در بازار کار مربوط به مشاغل خدماتی مشغول به کارند در حالی که در اروپا این نسبت به ۹۰ درصد نیز میرسد. این نشان میدهد که حوزههای خدماتی همچون حوزه فناوری اطلاعات بسیار بیشتر از اینها ظرفیت اشتغالزایی دارد.
