یک کارشناس اقتصادی معتقد است محدود کردن اختیارات صرافیها و همچنین فعالیت آنها میتواند گامی مثبت به منظور بهبود شرایط بازار ارز باشد و التهابات را کاهش دهد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، علیرضا عسگریمارانی در گفتوگو با روزنامه «گسترش تجارت»، در واکنس به گشایش اعتبار اسنادی در بخش واردات در ۳ ماه نخست امسال، واقعی شدن نرخ ارز را ضرورتی اجتنابناپذیر عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی در حالی برای تحقق تکنرخی کردن ارز تلاش میکند هنوز شرایط برای این مهم فراهم نیست.
وی تصریح کرد: سیاستهایی که اعمال میشود باید با تکنرخی شدن ارز هماهنگ و همسو باشد و برهمین اساس باید درآمدهای ارزی افزایش پیدا کند و روابط کارگزاری بانکها با بانکهای دنیا نیز توسعه یابد.
در روزهای اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از گشایش اعتبار اسنادی در بخش واردات در ۳ ماه نخست امسال به تعداد ۳۴۷۷ و ارزش ۳میلیارد دلار خبر داده است. این خبر در حالی از سوی شبکه پیامرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آمار گشایش اعتبارات اسنادی اعلام شد که سال گذشته ۱۷ هزار و ۴۹۴ مورد اعتبار اسنادی در بخش واردات گشایش یافت. ارزش گشایشهای اعتبار اسنادی سال گذشته ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود. همچنین در سال ۱۳۹۵ مجموع اعتبارات اسنادی صادراتی دریافتی به ۲میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید.
مرداد سال گذشته نخستین بخشنامه ارزی برای بانکها صادر شد که بر مبنای آن بانکها مجوز ورود به بازار آزاد خرید و فروش ارز را دریافت کردند اما با گذشت چند ماه، بانک مرکزی را بر آن داشت بخشنامه جدیدی را صادر کند و از فعالان اقتصادی بخواهد برای امور ارزی خود به جای مراجعه به صرافیها، به شعبههای ارزی بانکها مراجعه کنند. در دی ۱۳۹۵ نیز معاون اول رئیسجمهوری، شیوهنامه تامین مالی ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را صادر کرد تا با تسهیل امور ارزی در بخش بانکی، از نقشآفرینی صرافیها کاسته شود.
مدیریت واردات و صادرات از بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲، ابلاغ شد و پس از آن، سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال».
در بخشنامه بانک مرکزی که برای گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانکها تدوین و ابلاغ شد، تسهیلاتی برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانکها اجازه داده با دریافت حداقل ۱۰ درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علیالحساب، گشایش اعتبار کنند.
همچنین چنانچه واردکنندگان کالا در کمتر از ۶ ماه پس از تاریخ گواهی ثبت آماری، اقدام به حمل کنند نهتنها ریسک نوسان نرخ ارز را نخواهند داشت، بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد- هر کدام که کمتر باشد- وجه اسناد را با بانک تسویه میکنند.
