|

سرعت‌گیرهای قانونی در مسیر فعالیت‌های ICT

فهرست محتوا

رئیس گروه نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران معتقد است قوانین دست و پاگیر که مانع فعالیت شرکت‌های ICT شده است باید با کمک دولت اصلاح شود.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، شاهین طبری در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» اظهار کرد: حضور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه تولید نرم‌افزار که به‌طور عمده در دست بخش خصوصی است، بیشتر به‌عنوان متولی برای صدور مجوز و پرداخت تسهیلاتی با عنوان «وام وجوه اداره شده» است. البته به‌طور کل معتقدم پرداخت چنین تسهیلاتی چندان نمی‌تواند بر گسترش عملکرد فعالیت‌های بخش خصوصی اثرگذار باشد و باید برای حمایت راه‌های دیگری پیدا کرد.

طبری نیز مانند سایر فعالان این حوزه از حضور نیمه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها که رقیب شرکت‌های کاملا خصوصی هستند، اما دردسرهای کمتری را برای پرداخت مالیات، بیمه و دریافت مجوزهای لازم از سر می‌گذرانند، دلخور است.

وی افزود: به علت وجود ابهام در قوانین، ما برای پرداخت بیمه نرخ ثابتی نداریم و همین نبود نرخ ثابت و مشخص باعث شده انگیزه کارفرمای خصوصی کاهش یابد. در بحث مالیات نیز با مشکلات مشابه و نفس‌گیر مواجه هستیم. در این میان بخش خصوصی توان حل این مشکلات و چالش‌ها را ندارد و تنها می‌تواند با گوشزد کردن آن از دولت و به‌ویژه وزارتخانه‌های مربوط طلب یاری کند.

رئیس گروه نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران بر لزوم بازنگری دولت در فعالیت‌های خود، سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ضرورت بازنگری بر قوانین دست و پاگیر تاکید کرد؛ قوانینی که در صورت اصلاح و تسهیل می‌توانند به رشد بخش خصوصی کمک کنند.

وی افزود: خصولتی‌ها شرکت‌هایی نیمه‌دولتی هستند و به نام خصوصی و با امکانات دولتی به‌سرعت از موانعی مانند دریافت مجوز و تسهیلات عبور می‌کنند. به‌این‌ترتیب درحالی‌که بخش خصوصی پشت سد دریافت مجوز و پرداخت مالیات بازمانده است، آنان می‌توانند به بازار فروش نفوذ کنند و جای پای خود را محکم کنند.

سرعت‌گیرهای قانونی در مسیر فعالیت‌های ICT
کد خبر: ۸۹۰۳
۱۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۳
ارسال نظر
captcha
مالمو
مالمو