عبدالرسول خلیلی / استاد دانشگاه
مناطق آزاد از اهرمهای مهم برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاری کشورهاست. مناطق آزاد موفق زیرساختهای توسعهیافته، امکانات و مدیریتهای مستقلی را بهوجود آورده که تامینکننده نیازهای بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصاد ملی باشد. این مناطق آزاد محیط ثابتی را با تمرکز روی توسعه تجاری، صنعتی و خدمات با تاکید بر فناوریهای پیشرفته شکل میدهند. ترغیب و سوق دادن تجارتهای جهانی به رویکرد منطقه آزاد میتواند از راه تجارت رشد یافته و انتقال و بهبود دانش فنی به نیروی کار محلی، اقتصاد و صنعت هرکشوری را بهرهمند کند. مناطق آزاد، از ابتدای شروع فعالیت از سال ۱۸۸۸ تا ۲۰۱۷ میلادی در ۶ نسل به فعالیت پرداختهاند. حوزههایی شامل گسترش کسب و کارهای تجارت، ایجاد صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ، ارائه خدمات، جهش و ارتقا از مناطق خدماتی - صنعتی به مناطق دانشبنیان، مناطق اقتصادی جامع بر پایه شکلگیری دانش و زنجیره ارزش صنعت، و همگرایی منطقهای از مهمترین فعالیتهای این نسلهاست. براساس تجربههای نسلهای فعالیت مناطق آزاد وبه منظور محرومیتزدایی منطقهای و جذب بازارهای هدف کشورهای همجوار، پروژه مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران بر اساس تبصره ۱۹ قانون برنامه نخست توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۷ شهریور ۱۳۷۲ در جزیره کیش، قشم و بندر چابهار به مرحله اجرا در آمد. این مناطق در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۹ با افزوده شدن مناطق آبادان و خرمشهر (اروند)، جلفا (ارس)، انزلی و ماکو به ۷ منطقه آزاد افزایش یافتند. همچنین ۵ دی ۱۳۹۵، مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه، ایجاد هر گونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تامین زیرساختهای مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، دریافت مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیستمحیطی، نظامی، امنیتی و با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴ امکانپذیر شده است. ماموریتهای مناطق آزاد در سطح ملی عموما به ایفای نقش در اقتصاد کشور، محرومیتزدایی منطقهای، حفظ موقعیت رقابتی این مناطق در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها، مبادلات بازرگانی با خارج از کشور با کمترین تشریفات، حداقل موانع و ایجاد فضای کسبوکار تسهیلشده برای استقرار صنایع تولیدکننده محصولات صادراتی و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی تعریف شده است. به علاوه برای هر کدام از مناطق آزاد براساس تواناییها و امکانات آنها در حوزه تجارت منطقهای و تبدیل شدن به بارانداز کالاها و مواد اولیه منطقهای، ترانزیت کالا، صنایع بزرگ بهویژه صنایع مرتبط با انرژی، خدمات تجاری نفت و کالاهای نفتی، خدمات فنی مهندسی، صنایع هایتک، مرکزیت یافتن در زمینه نمایشگاهها و همایشهای بینالمللی و منطقهای و گردشگری میپردازد. این مناطق درحالحاضر درکل ۶۵۰۰ کیلومترمربع مساحت کشور را به خود اختصاص دادهاند و در نواحی مرزی کشور مستقر هستند. مزیتهای عمومی این مناطق شامل معافیت مالیاتی بردرآمد تا ۲۰ سال و معافیت مالیاتی از ارزشافزوده محصولات تولیدی؛ مقررات پولی و بانکی مستقل؛ مقررات سرمایهگذاری خارجی قابل انعطاف؛ ورود و خروج خارجیان بدون روادید؛ مقررات اشتغال و کار مستقل است. این مناطق هر کدام حسب جغرافیای طبیعی و موقعیتهای جغرافیایی خود دارای مزیتهای اختصاصی نیز بوده و جاذبههای ویژهای را برای آنها ایجاد کرده است. معافیتهای گمرکی در این مناطق شامل بازپرداخت تعرفههای گمرکی برای واردات مواد خام بهکار رفته در تولید کالاهای صادراتی؛ معافیت تجهیزات و ماشینآلات خط تولید از پرداخت تعرفههای گمرکی؛ امکان سرمایهگذاری خارجی به صورت ۱۰۰درصد سهام؛ انتقال سرمایه اصلی، سود سهام و درآمد سهام به شکل ارز خارجی یا کالا؛ نبود محدودیت در انتقال ارز خارجی؛ تسهیل ثبت شرکتها و مالکیت داراییهای معنوی و تسهیل شرایط صادرات مجدد و ترانزیت کالاها ست. کارخانهها و واحدهای صنعتی میتوانند با استفاده از مزیتهای ارزشافزوده کالاهای تولیدی، و بهرهگیری از معافیتهای گمرکی، نسبت به تولید و صادرات کالاهای خود به خارج و داخل کشور اقدام کنند.
