پروانه سلحشوری گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان مدتها در قوه قضاییه معطل ماند. تا آنجایی که به یاد دارم ۵۰ ماده نیز از آن کاسته شد. زمانی که رئیس فراکسیون زنان بودم از علی لاریجانی درخواست کردم تا برای گرفتن امضای آقای آملی لاریجانی کمک کند اما متاسفانه در آن زمان کاری انجام نشد.
گسترشنیوز: تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان سالها است که در مجلس بلاتکلیف مانده و هر مرتبه به دلیلی تصویب آن به عقب میافتد. این درحالی است آمار خشونت علیه زنان نه تنها کاهش نیافته که هرروز ابعاد تازهای هم به خود میگیرد. تعلل مجلس در برابر این قانون بازدارنده این تصور را ایجاد میکند که گویی مجلس نمیخواهد مانع خشونت علیه زنان شود.
از علما برای کاهش خشونت علیه زنان کمک گرفته شد
پروانه سلحشوری عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان بیان کرد: لایحه تامین امنیت زنان که بعد به لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت تغییر نام داد تا کنون پیچ و خمهای زیادی را گذرانده است. نزدیک ۷ سال برای این لایحه زحمت کشیده شده و حتی از علما، گروههای اجتماعی و.... کمک گرفته شد تا خشونت علیه زنان را کاهش بدهند.
وی ادامه داد: افرادی مخالف لایحههای مربوط به خشونت علیه زنان هستند. همچنین با وجود آنکه ارسال لایحه به قوه قضاییه معمول نیست اما به دلیل مسائل جرم انگارانه که در این لایحه وجود داشت قوه قضاییه درخواست کرد تا این لایحه به قوه قضاییه ارسال شود.
از ابتدا مشخص بود تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان به این مجلس نمیرسد
سلحشوری با بیان اینکه لایحه منع خشونت علیه زنان مدتها در قوه قضاییه معطل ماند و تا آنجایی که به یاد دارم ۵۰ ماده نیز از آن کاسته شد افزود: زمانی که رئیس فراکسیون زنان بودم از علی لاریجانی درخواست کردم تا برای گرفتن امضای آقای آملی لاریجانی کمک کند اما متاسفانه در آن زمان کاری انجام نشد.
این نماینده مردم تهران با بیان اینکه در زمان آیت الله رئیسی رسیدگی به لایحه منع خشونت علیه زنان به سرعت انجام شد خاطرنشان کرد: این لایحه در نهایت به دولت برگشته است اما مسئلهای که وجود دارد این است که از همان ابتدا مشخص بود که لایحه منع خشونت علیه زنان به این مجلس نمیرسد.
او با اشاره به نظر کارشناسان در رابطه با کاستیهای لایحه خشونت علیه زنان تاکید کرد: نه تنها این لایحه نمیتواند امنیت زنان را در برابر خشونت تامین کند بلکه در بعضی از موارد حتی به زنان نیز آسیب میرساند. نام این لایحه را به صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت تغییر دادند در حالی که بحث صیانت زمانی مطرح میشود که یک فرد صغیر باشد و شخص دیگری بخواهد او را نگهداری کند. از طرفی کلمه بانوان نیز جزو واژگان حقوقی نیست.
مجلس آینده سن ۱۳ سال را برای ازدواج تایید کند
سلحشوری با گفتن این مسئله که معاونت حقوقی و زنان ریاست جمهوری در حال کار روی این لایحه هستند اضافه کرد: هنوز این لایحه برای تصویب به مجلس نیامده است.
او درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج نیز چنین توضیح داد: این طرح دو بند اصلی داشت. یکی از بندهای آن ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال بود چرا که از نظر پزشکی در حوزه روانپزشکی، سلامت زنان و آسیبهای اجتماعی این نوع ازدواجها به فرد آسیبهای زیادی میزند.
سلحشوری افزود: سن ازدواج در اغلب کشورهای دنیا معمولا ۱۸ سال است این سن در عربستان ۱۵ سال، اوگاندا و نیجریه ۱۲ سال محسوب میشود. در کشور ما نیز سن قانونی ازدواج ۱۳ سال است اما یک بچه ۹ ساله با اذن پدر و دستور دادگاه میتواند ازدواج کن و این قانون تنها برروی کاغذ است.
این نماینده با بیان اینکه تفکر مجلس آینده با تفکر شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس همسو خواهد بود خاطرنشان کرد: امیدوارم مجلس آینده سن ۱۳ سال را برای ازدواج تایید کند. کمااینکه در این زمینه آیت الله مکارم شیرازی نیز فتواییه صادر کرده است و احتمال اینکه طرح مصوب شود، وجود دارد.
سلحشوری در پایان گفت: به دلیل پیشگام بودن ما در موضوعات اجتماعی عدهای با ما مخالف بودند اما اینطور نیست که بحث زنان در مجلس آینده به دلیل حضور نداشتن ما به حاشیه کشیده شود. بنابراین امید دارم در مجلس آینده مطالبات زنان را پیگیری کنند البته ما خودمان نیز مطالبه خواهیم کرد.
منبع: رکنا
