ارز تک نرخی یکی از وعدههای دولت یازدهم بود که هنوز اجرایی نشده و برخی کارشناسان معتقدند، تا زمانی که ارز تک نرخی نشود، اقتصاد ایران به شفافیت کافی نخواهدرسید.
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در گفتوگو با پایگاه خبری گسترش درباره دلایل ناموفق بودن دولت در تحقق سیاست تکنرخی کردن ارز گفت: دولت برای تکنرخی کردن ارز باید به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد تا بتواند شوک ناشی از تغییرات نرخ ارز را کنترل کند. البته پس از تحریم تا حدودی گشایش ارزی محقق شد اما نسبت به میزان تقاضای بالفعل و بالقوه موجود از ابتدا مشخص بود که توان اجرای این سیاست در شرایط کنونی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اجازه دولت به بانکها برای فروش ارز در سال گذشته بهنوعی آزمایش توان برای تکنرخی شدن ارز بود، گفت: دولت بهویژه بانک مرکزی با این حجم از کارشناسان خبره نباید در برآوردها اشتباه کند اما متاسفانه باوجود اینکه این شرایط از سوی تمام اقتصاددانها قابل پیشبینی بود بانک مرکزی نتوانست برآورد مناسبی از میزان تقاضا داشته باشد به همین دلیل اجرای این سیاست در سال گذشته متوقف شد.
تکنرخی شدن به منزله افزایش نرخ ارز این اقتصاددان با اشاره به نیاز اقتصاد ایران به تکنرخی شدن ارز گفت: تکنرخی شدن ارز از لحاظ تئوری میتواند مفید باشد اما در شرایط فعلی از آنجایی که نرخ ارز دولتی از بازار آزاد پیروی خواهد کرد تکنرخی شدن ارز به معنای افزایش نرخ ارز خواهد بود و برخلاف آنچه برخی معتقدند افزایش نرخ آن به نفع صادرات کشور است تنها به نفع صادرات مواد خام خواهد بود که به نفع ساختار اقتصاد کشور نیست. مطالعات نیز نشان داده که صادرات کشور از نرخ ارز کششپذیر نیست بنابراین تاثیرات مثبت آن اندک است.
حداقل تا سال ۹۷ امکانپذیر نیست افقه با اشاره به بازه زمانی تحقق این سیاست براساس شرایط کنونی اقتصاد اظهار کرد: از آنجا که اقتصاد ایران و دریافتهای ارزی بهشدت به فروش نفت وابسته است و فروش نفت نیز به روابط خارجی با دنیا بستگی دارد، سیاستهای ترامپ و تنشهای منطقه تمام معادلات بینالمللی را بههم ریخته و اگر این رفتارها و تنشها ادامه داشته باشد حداقل در کوتاهمدت امکان تکنرخی شدن ارز در کشور وجود ندارد و دولت باید داشتههای ارزی خود را با احتیاط بیشتری خرج کند و این امر به معنای آن است که دولت تا ثبات وضعیت جهانی باید اجرای این سیاست را متوقف کند. بر همین اساس باوجود آنکه پیشبینی در این زمینه دشوار است اما تحقق این سیاست حداقل تا سال ۹۷ امکانپذیر نیست.
