اسماعیل دوستی/ عضو شورای اسلامی شهر تهران
در حالی که در سالهای گذشته، بهویژه از ابتدای دهه ۸۰ به اینسو، به واسطه افزایش بیسابقه کودکان کار، توجه نخبگان سیاسی و رسانهها به این زخم عمیق اجتماعی جلب شده است، اما تاکنون چارهاندیشی موثری نشده است. وضعیت بهگونهای شده که در تمام روزهای سال شاهد حضور پرشمار کودکان کار در چهارراهها و خیابانهای پرتردد تهران و سایر کلانشهرها هستیم. میتوان انگشت اتهام را به سبب ملامت پدیدآورندگان چنین شرایطی به هر طرف نشانه گرفت، اما تمرکز بر راهکارهایی که میتوان با این پدیده شرمآور اجتماعی مقابله کرد، پسندیدهتر است.گام نخست دست کشیدن از انکار است. کودکان کار وجود دارند و بیشتر از خانوادههایی هستند که به هر دلیلی بدون کار کردن کودکانشان قادر به امرار معاش نیستند. متاسفانه مسئولان رسمی به روشنی میگویند هیچ آماری از تعداد کودکان کار و خیابان وجود ندارد. تنها در دهه ۸۰ آماری نیمه و نصفه از این وضعیت منتشر شد که میگفت بیش از ۵/۱میلیون کودک کار در کشور وجود دارد.اکنون بیش از یک دهه از آن زمان میگذرد و گاهی آمارهایی از افزایش این رقم به گوش میرسد که تن و بدن انسان را میلرزاند؛ آمارهایی که به وجود بیش از ۴میلیون کودک کار اشاره دارند. این شرایط نه با آموزههای اسلامی و نه با قوانین کشور همخوانی ندارد. قانون کار ما به روشنی کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است و آموزههای اسلامی بر رشد و تحصیل و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان تاکید دارد که این مهم بهطور قطع با کار کودک برای تامین معاش خانواده سازگار نیست.شورای شهر تهران در این دوره سعی داشت که بانک اطلاعاتی جامعی در رابطه با کودکان کار پدید آورد، طرحی که به هر دلیل به سرانجام مطلوب نرسید و بدون شک در دوره آینده باید تکمیل شود.زمانی که آمار و اطلاعات تکمیل باشد، دست مسئولان شهری و دولتی نیز برای رسیدگی به این آسیب اجتماعی باز میشود.یکی از راهکارهای کوتاهمدت، کمک به نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان کار و خیابان است. متاسفم که بگویم از بسیاری از این نهادها نه تنها حمایت نمیشود که گاهی نوعی نگاه امنیتی علیه آنها وجود دارد. این نگاه امنیتی باید رفع شود. کمک به نهادهای مدنی و توانمندسازی آنها میتواند از شدت آسیبهای واردشده بر این کودکان بکاهد. بسیاری از افراد دلسوز و دغدغهمند در این نهادها مشغول فعالیت هستند و سعی میکنند با آموزش تحصیلی و تربیتی، خلأ کمکاری دولت و شهرداری را در این زمینه جبران کنند. از سویی ارتباط مثلثی شوراهای شهر، شهرداری و سایر نهادهای حکومت، نهادهای مدنی و کودکان کار امکان هرگونه بدرفتاری و سوءاستفاده از این کودکان را سلب میکند. در سطح دوم سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سایر نهادهای اینچنینی دولتی و غیردولتی باید به تعداد هرچه بیشتری از خانوادههای قرار گرفته در تنگنای فقیر و اعتیاد کمک کنند. اگر این خانوادهها از نظر مالی شرایط بهتری داشته باشند، میتوان امیدوار بود کمتر کودکان خود را برای درآمدزایی به خیابان بفرستند و بدین ترتیب آسیبهای کمتری این کودکان معصوم را تهدید خواهد کرد اما هیچچیز جایگزین راهکار بلندمدت که درواقع افزایش قدرت اقتصادی و تراز فرهنگی خانوادههای ایرانی است، نمیشود.
