مجید ارغندهپور/ کارشناس اقتصادی
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که به صورت یک لایحه در سال ۱۳۷۲ به مجلس وقت عرضه شده بود ۱۶ سال در مجالس مختلف، باقی ماند و در زمان تصویب ۱۶ سال قدیمیتر از زمان ارائه بود. در فضای فعلی تجارت و توسعه علوم بازرگانی پدیدههای مختلفی بهوجود آمده که این قانون در مقابل این پدیدهها مسکوت مانده است. مهمترین موضوع مطرح بحث بازار الکترونیک و شبکه مجازی داد و ستد است که امروزه به بازاری حقیقی از فضای کسب و کار و تبادل منابع مالی تبدیل شده است.
اما گذشته از طولانی شدن فرآیند بررسی و تصویب، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان باید به عنوان یک سند در مصادیق حقوق مصرفکنندگان عمل کند؛ قانونی که در مقابل بسیاری از مفاهیم و موضوعات مربوط به حقوق مصرفکنندگان ساکت است و آنجا که مواردی را مطرح میکند نتوانسته شفافیت و صراحت لازم در عملکرد را فراهم کند.این قانون دارای ۵ فصل و ۲۲ ماده است که فصل یک آن، شامل یک ماده که تعاریف کلی و ناقص را ارائه کرده، است.به عنوان مثال تعریف این قانون از مصرفکننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری میکند. این تعریف محدود با سایر تعاریف در موضوع مصرفکنندگان متفاوت است. مصرفکننده در تعریف عام استفادهکننده از کالا یا خدمات است و میتواند کالا را خریداری نکرده باشد اما در چرخه استفاده قرار گیرد. در مباحث دیگر نیز چنین اشکالاتی به فراخور وجود دارد. به عنوان مثال تعاریف عیب و تبانی نیز به صورت غیرشفاف بیان شده و مجری نمیتواند به استناد با این تعاریف عدول از قانون را تعیین کند. در برخی دیگر از مواد این قانون نواقص مشابهی مشاهده میشود. موضوعات خدمات پس از فروش، رضایت ارباب رجوع در استفاده از خدمات دستگاههای دولتی و خلاف واقع نبودن تبلیغ جزو این موارد است که نتوانسته تمام مصادیق حقوق مصرفکنندگان را بیان کند.
مصرفکنندگان در ایران باید بتوانند در تدوین استانداردها، حمایت در قبال کالاهای زیانآور، برخورد در برابر رویههای فریبکارانه، استفاده از کالاهای سالم، ایمنی در استفاده از کالا و خدمات، برخورداری از کالاهای بهداشتی و حفظ محیطزیست، کسب اطلاعات شفاف و درست و نرخ رقابتی و ضد انحصاری و بازارهای قابل دسترس و کسب خسارت در مقابل کالاهای معیوب، خدمات قبل، هنگام و پس از فروش و حتی خسارت عدم اعتماد و داشتن نهادهای دارای اختیارات کامل برای مطالبه حقوق خود قانون متناسب و نقش داشته باشند. البته در بسیاری از قوانین بندهایی از این نوع موضوعات نگاشته شده است. اما به هر حال ایران فاقد یک قانون منسجم و متحد در موضوع حقوق مصرفکنندگان است که در جمیع جهات نگاه واحدی با زاویه حقوق مصرفکنندگان به موضوعات داشته باشد. قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در فصل سوم موضوع داشتن تشکل برای مردم را مطرح کرده است. تمام سهم مصرفکنندگان از این موضوع در کشور دو ماده قانونی است که یکی تشکیل و ثبت این نوع تشکل را بیان کرده و دیگری هیات موسسی متشکل از اشخاص دولتی و غیردولتی را ذکر کرده است که خود جای بحث طولانی دارد. سایر مواد قانون به چگونگی برخورد با موضوعات بیان شده در مواد ۲ تا ۸ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان پرداخته است. این قانون در سال ۱۳۹۲ و در حالی که هنوز دوره۵ ساله موقتی عرفی که برای اجرای یک قانون مدنظر قرار میگیرد را به پایان نرسانده بود با لابیهای قدرتمند عرضهکنندگان در قانون اصلاح موادی از قانون نظام صنفی به چالش کشیده شد و اندک اختیاراتی که در مواد ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۲۲ دیده شده بود حذف شد. در اصلاحیه ارائه شده اتحادیههای صنفی که نمایندگان اصناف در موضوعات مرتبط هستند و باید منافع درون صنفی خود را مطالبه کنند به عنوان مرجع و نهاد رسیدگیکننده به شکایات مصرفکنندگان و بازرسی از واحدهای صنفی برای رعایت ضوابط و قوانین اقتصادی مورد انتظار قانون معرفی شدند.
به مفهومی دیگر اگر مصرفکننده از یک صنف شاکی باشد باید به ساختار صنفی مربوط مراجعه و مطالبه حق کند و حق پیگیری موضوع از طریق انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان که نمایندگان مردم در احقاق حقوق آنها به شمار میروند مطابق ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ضوابط آن حذف گردید. البته قانونگذار بر خلاف سایر کشورها در نظام قانونگذاری پیگیری و مطالبه حق را از ذینفع اصلی یعنی مردم سلب میکند و به مرجعی میدهد که شکایت در واقع از اوست. مثالهایی از این دست در موضوعات پزشکی، نظام مهندسی و... است که در صورت داشتن شکایت مصرفکننده از خدمات پزشکی و رضایت نداشتن از آن باید به نظام پزشکی و در مواجهه با تخلفات ساختمان و مسکن به نظام مهندسی مراجعه کرد. این موضوع سلب حقوق مصرفکننده است که در قوانین ملل متحد و در قوانین بسیاری از کشورهای توسعه یافته به روشنی بیان شده است.به نظر میرسد با توضیحاتی که بیان شد بزرگترین چالش حقوق مصرفکننده قوانین ناقص و ناقض یا مبهمی است که نتوانسته نظام حقوقی مدون و کاملی برای مطالبه حقوق مصرفکنندگان ایجاد کند.
