خصوصیسازی صنعت خودرو که همواره موردتاکید فعالان این حوزه قرارگرفته راه دولت را به سمت اقتصاد بازار باز میکند تا بهتدریج از حیطه دخالتهای خود در صنعت خودرو بکاهد.
هرچند تاکنون بخش عمدهای از سهام دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به بخش خصوصی واگذار شده و تنها ۱۷ درصد از سهام این شرکتها در اختیار دولت قرار دارد اما بااینحال شاهد حضور پررنگ دولت بهویژه در قیمتگذاری محصولات هستیم؛ موضوعی که بهطورقطع مشکلساز خواهد بود.
هماکنون بخشی از سهام شرکتهای خودروساز ازسوی شرکتهای سرمایهگذاری یا صندوقهای بازنشستگی خریداری شده است تا بتوانند بخشی از سود حاصل از سرمایهگذاری خود را به سهامداران خود اختصاص دهند. در این شرایط سهامداران هر سال به دنبال دریافت سود نقدی بوده و به فکر رشد و توسعه محصولات شرکتها در سالهای آینده نیستند.
به طور معمول در مجامع عمومی، شرکتهای سرمایهگذار بر این مسئله تاکید میکنند که چنانچه سودی حاصل شده باشد، آن سود باید توزیع شود در چنین وضعیتی شرکت مربوط امکان سرمایهگذاری دوباره برای خرید دانش فنی، ایجاد محصولات جدید و یا نوسازی ماشینآلات خطوط تولید خود را نخواهد داشت. در این حالت شرکت برای سرمایهگذاریهای خود باید به بانکها مراجعه کرده و با نرخ بالا نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند که درنتیجه نرخ تمامشده محصولات افزایش یافته و از میزان رقابتپذیری آن کاسته میشود. مشکل مهم شرکتهای سرمایهگذاری، نبود نگاه اقتصادی بلندمدت هیاتمدیره این شرکتهاست. نبود دید بلندمدت اقتصادی در هیاتمدیره شرکتهایی که سهام شرکتهای خودروساز را خریداری کردهاند، عامل اصرار آنها بر توزیع نقدی سود است که در عمل باعث میشود برنامه بلندمدت سرمایهگذاری برای عرضه محصولات جدید در شرکتهای خودروساز بهکندی یا با هزینه بسیار زیاد وامهای بانکی انجام شود.
جریان نامناسب سرمایهگذاری و خرید دانش فنی در تمام صنایع کشور و ازجمله صنعت خودرو و قطعه وجود دارد و شرایط موجود در سایر بخشهای صنعت که از سوی بخش خصوصی اداره میشود حاکی از آن است که در دو دهه گذشته بخش خصوصی چندان آیندهنگر و به دنبال خرید دانش فنی و بروزرسانی فناوری نوین نبوده است.
این شرایط نشان میدهد لازم است سهام شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شود. البته باید وزارت صنعت، معدن و تجارت سازوکار لازم بیندیشد برای اینکه بخش خصوصی بتواند با تعیین ضوابط و مشوقهایی تمام صنایع و ازجمله صنعت خودرو، قطعه و مجموعهسازی را به سمت نوسازی تجهیزات، عقد قرارداد انتقال دانش فنی از طریق مشارکت با خارجیها، ورود فناوری نوین و... هدایت کند تا بهمرور صنایع کشور به مرحله رقابتپذیری برسند.
داوود میرخانیرشتی - مشاور انجمن خودروسازان ایران
