علی فاضلی / رئیس اتاق اصناف ایران
این روزها فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز به یکی از دغدغههای مهم اعضای اتحادیههای صنفی تبدیل شده است.از این رو سعی دارم این معضل را از بعد قانونی مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهم. براساس بند ب ماده ۱۰۱ قانون توسعه پنجم، دولت مکلف است تکلیف بنگاههای بدون مجوز را مشخص کند پس دولت اختیار نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی بدون مجوز را دارد. اما پرسش اساسی این است که چرا این واحدها ساماندهی نمیشود؟ تردیدی وجود ندارد که ایجاد اشتغال مشکل اصلی کشور است. هر دولتی برای ایجاد شغل در صنایع بزرگ باید ۱/۵ میلیارد تومان هزینه کند. پس ایجاد شغل در این صنایع با دشواریهای زیادی همراه است.
اما در بازار بهویژه بنگاههای خرد، ایجاد اشتغال با سهولت بیشتری همراه است. چرا که ایجاد یک شغل در بنگاههای کوچک و متوسط بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون برای دولت هزینه دارد و این هزینه در ایجاد شغل در بنگاههای خرد به ۱۰۰ میلیون تومان میرسد. پس با ارائه این آمار سرانگشتی متوجه شدید که این ایجاد شغل در بنگاههای خرد نیازمند سرمایه زیاد نیست.
اگر هر دولتی بخواهد ضابطهمند ایجاد شغل کند، باید هزینههای زیادی متقبل شود. اگر فرض را بر این بگیریم که در کشور ۴ میلیون نفر بیکار هستند. برای ایجاد شغل برای ۴ میلیون نفر دولت باید هزینه زیادی متقبل شود. پس باید در صنایع کوچک و متوسط و صنایع خرد سرمایهگذاری خود را تقویت کنیم. چراکه ایجاد اشتغال در این بخش بهمراتب هزینه کمتری را متوجه دولت میکند اما ایجادکننده شغل پایدار هم هست.
