درپی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور، بانک مرکزی از نهم اسفند تسهیلاتی برای همراهی با دارندگان چک در نظر گرفت تا در روزهای اوج درگیریهای نظامی از فعالان اقتصادی، اصناف و بنگاههای تولیدی حمایت شود. در این راستا، بخشی از محرومیتهای چکهای برگشتی تا نهم خرداد لغو اعلام شد.
اینک در با پایان یافتن شرایط اضطراری اعلامشده از سوی بانک مرکزی، از امروز (۹ خرداد ۱۴۰۵) تمامی محرومیتهای قانونی ناشی از صدور چک برگشتی مجدداً اجرایی میشود و صادرکنندگان چک برگشتی علاوه بر مسدود شدن حسابها به میزان کسری مبلغ چک، با محدودیتهایی همچون ممنوعیت افتتاح حساب جدید، دریافت تسهیلات، صدور دستهچک و ثبت چک جدید مواجه خواهند شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از امروز تمامی محرومیتهای مندرج در قانون صدور چک برای صادرکنندگان چک برگشتی اعمال خواهد شد.
مطابق این مقررات، اشخاص دارای چک برگشتی علاوه بر مسدودی حساب به میزان کسری مبلغ چک، امکان افتتاح حساب یا دریافت کارت بانکی جدید، بهرهمندی از تسهیلات و ایجاد تعهدات جدید بانکی، دریافت ضمانتنامه و اعتبار اسنادی، صدور دستهچک جدید و همچنین ثبت چک جدید در سامانه صیاد را از دست خواهند داد.
با این حال، حتی در دوره تعلیق نیز برخی ضمانتهای قانونی همچنان برقرار بود. از جمله اینکه در صورت نبود موجودی کافی در حساب صادرکننده، بانکها موظف به مسدودسازی سایر حسابهای فرد نزد شبکه بانکی تا سقف مبلغ کسری چک بودند و دارندگان چک نیز امکان پیگیری مطالبات خود از طریق مراجع قضایی را حفظ میکردند.
بابک حبیبزاده - مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی - پیشتر اعلام کرده بود که در دوره جنگ صرفاً بخشی از محرومیتهای قانونی چک برگشتی تعلیق شده و اصل فرآیند برگشت چک و مسدودسازی حساب افراد دارای توان مالی همچنان اجرا میشود.
بسته حمایتی بانک مرکزی در آن مقطع شامل تعلیق موقت محدودیتهایی نظیر عدم افتتاح حساب جدید، عدم صدور کارت بانکی، عدم دریافت تسهیلات، عدم صدور دستهچک و عدم ثبت چک جدید بود. این تسهیلات صرفاً برای چکهای برگشتی صادرشده پس از ۹ اسفند ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده بود و شامل پروندههای قبلی نمیشد.
اکنون با بازگشت شرایط عادی و پایان دوره اضطراری، نظام بانکی بار دیگر اجرای کامل مقررات قانون صدور چک را در دستور کار قرار داده است؛ موضوعی که میتواند بر رفتار اعتباری اشخاص و بنگاهها در ماههای پیش رو اثرگذار باشد و اهمیت مدیریت نقدینگی و ایفای بهموقع تعهدات مالی را بیش از گذشته پررنگ کند.
