قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال ۱۳۷۴ تصویب شد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، این قانون ایرادهایی داشت که نتوانست پاسخگوی مناسبی برای رفع آلودگی هوا باشد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: به همین دلیل بعد از گذشت سالها و به اوج رسیدن بروز ریزگردها دولت تصمیم به اصلاح این قانون گرفت. در این لایحه جدید، دولت سعی در بازنگری و بهروز کردن این قانون ۲۱ساله داشت تا بتواند عملکرد قانونی بهتری را در قبال رفع آلودگی ارائه دهد تا جایی که در این لایحه، جریمههای مالی صنایع و وسایل نقلیه آلاینده بیشتر شده و شدت برخورد، تا مرز تعطیلی کارخانهها هم پیش رفته است. علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به علت اصلاح قانون جلوگیری از آلودگی هوا اشاره و بیان کرد: «قانونی که در مهر به عنوان اصلاحیه قانون جلوگیری از آلودگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد با نام «قانون لایحه هوای پاک» بوده است. این لایحه از مجلس قبل مانده و یک بار به مجلس آمد اما رد شده بود. به دلیل هماهنگ نکردن با دیگر کمیسیونها و بخش صنایع تصویب آن به تعویق افتاد. این هماهنگیها با بخش صنعتی شد و موانع برطرف شد. سرانجام چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵نهاد قانونگذاری با کلیات لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا با ۱۲۸ رای موافق تصویب شد.» موارد اصلاح شده در قانون جلوگیری از آلودگی هوا در این لایحه، عنوان سازمانها و وزارتخانههای مربوط را که نسبت به دو دهه پیش تغییرات زیادی داشته اصلاح و تاکید شده وسایل نقلیه باید گواهینامه رعایت حد مجاز آلایندههای هوا و آلایندههای صوتی را داشتهاند باشند. دریافت این گواهینامه برای خودروها و موتورسیکلتهای بالای ۳ سال الزامی است و باید هر سال به تایید سازمان حفاظت محیطزیست برسد.همچنین در اصلاحیه این قانون آمده است: افرادی که با وسایل نقلیه موتوری با سطح آلایندگی بالا تردد میکنند ۳ برابر جریمه مرتبط در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جریمه میشوند و در صورت تکرار تخلف مشابه، گواهینامه آنان به مدت ۶ ماه ضبط میشود. لایحه جدید، کارخانهها، کارگاهها و واحدهای تولیدی را به رعایت ضوابط و معیارهای محیطزیست ملزم کرده و در صورتی که این کارخانهها ضوابط را رعایت نکنند و بیش از حد مجاز موجب آلودگی هوا شوند، فعالیتشان ممنوع میشود.در این لایحه، تعیین حدود مجاز و ضوابط محیطزیستی هوای پاک و آلایندهها برعهده سازمان حفاظت محیطزیست گذاشته شده که باید با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای هر منطقه و با توجه به کیفیت هوا و مناسبات زیستمحیطی آن منطقه تهیه شود. بر همین اساس، پروژههایی که مشمول ارزیابی زیستمحیطی هستند به نصب سامانههای پایش لحظهای و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش محیطزیست موظف هستند و در صورتی که برای رفع آلودگی اقدام نکنند، سازمان حفاظت محیطزیست باید از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کند.همچنین مجتمعهای مسکونی، اداری و تجاری ملزم به رعایت استانداردهای زیستمحیطی در موتورخانهها و سامانههای احتراقی از نظر میزان مصرف سوخت و آلایندگی هستند. برای آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی و عاملان آلودگی صوتی جزای نقدی از یک تا ۳ میلیون ریال و درصورت تکرار از ۴ تا ۳۰ میلیون ریال درنظرگرفته شده است. در این لایحه سوزاندن و انباشتن زبالههای شهری و خانگی، بیمارستانی، ساختمانی، صنعتی و کشاورزی در معابر عمومی و فضای باز نیز ممنوع شده است. صاحبان کارخانهها و کارگاههایی که برخلاف این قانون عمل کنند به تشخیص سازمان حفاظت محیطزیست به پرداخت جریمه نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر خسارتهای واردشده و جزای نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال برای بار نخست و در صورت تکرار به جزای نقدی از ۷۰ تا ۷۰۰ میلیون ریال محکوم میشوند. صاحبان مراکز تجاری و عمومی هم که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند، پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرر به جزای نقدی از ۳ تا ۳۰ میلیون ریال، محکوم و در صورت تکرار از ۳۵ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه میشوند.همچنین سازمان حفاظت محیطزیست مکلف شده شبکه پایش شدت امواج و پرتوهای یونساز و غیریونساز را راهاندازی کند تا انتشار این امواج در کنترل قرار گیرد و متخلفان به ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه در بار نخست محکوم شوند و در صورت تکرار، حداکثر جریمه نقدی برایشان درنظر گرفته شود. در این لایحه، صداوسیما و سایر رسانههای دولتی هم مکلف شدهاند برنامههای تولید شده در زمینه آگاهی و مقابله با منابع آلاینده هوا را در قالبهای گوناگون رسانهای و رایگان پخش کنند. مقابله با ریزگردها، ایجاد کمربند سبز و بازچرخانی فاضلاب هم ازجمله مواردی است که در این لایحه گنجانده شدهاند.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به بهبود وضعیت صنایع کشور با اصلاح این قانون اشاره کرد و گفت: « این لایحه در ۳۴ ماده تهیه و به مجلس تحویل داده شده است و در آن به سازوکارهای مقابله با آلودگی هوا ازجمله کنترل صنایع آلاینده، نحوه مقابله با ریزگردها و سایر آلایندهها میپردازد و مجازات افرادی را که با رعایتنکردن این قوانین، زمینه آلودگی هوا را فراهم میکنند، نیز تعیین کرده است. این قانون روشی مناسب برای مقابله با منابع آلاینده هواست و بیش از گذشته دستگاهها و سازمانها را به رعایت قوانین زیستمحیطی ملزم میکند. لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تمامی ابعاد زیستمحیطی، بهداشتی و اقتصادی را درنظر گرفته است. با بهروز شدن صنایع و رعایت این لایحه میتوان در بخش انرژی صرفهجویی کرد که ثمره نخست آن نیز نصیب خودشان میشود این لایحه نه تنها مشکلی برای صنایع ایجاد نمیکند بلکه به صنایع، تولید، اشتغال و سلامت کشور کمک میکند.» خشک شدن تالابها، عامل ایجاد گرد و غبار مسائل مربوط به آلودگی هوا و گرد و غبار در سالهای اخیر از مهمترین بحرانهای زیستمحیطی در کشور ایران بوده و تعطیل کردن مراکز دولتی، مدارس و در برخی موارد شرکتهای خصوصی مهمترین راهحل کاهش آلودگی، تضمین سلامت شهروندان و نیز گذر از دوران بحران بوده است.آلودگی هوا را میتوان نتیجه مستقیم فعالیتهای انسانی مانند مصرف بالای سوختهای فسیلی در بخش صنعت و خودروهای درونشهری، افزایش و تراکم جمعیت و گسترش شهرها بدون توجه به ویژگیهای اقلیمی و زیستمحیطی دانست. گرد و غبار نیز جریان طبیعی است که بر اثر فعالیتهای انسانی به بحرانی زیستمحیطی و اجتماعی تبدیل شده است. قطع گسترده درختان جنگلی، تغییر مسیر رودخانهها، سدسازی، تغییر کاربری زمین، خشک و کمآب شدن دریاچهها، تالابها و رودخانهها، بیابانزایی و بهرهبرداری بدون قاعده از منابع طبیعی ازجمله مواردی هستند که توان اکولوژیکی سرزمین ایران را در بازسازی خود و محافظت از تمامی عناصر زنده و غیرزنده سیستم بههم پیوسته طبیعی به شدت کاهش دادهاند؛ فرآیندی که در تبدیل شدن گرد و غبار در سالهای اخیر به آسیب زیستمحیطی جدی قابل مشاهده است.اکبری درباره اهمیت اصلاح قوانین جلوگیری از آلودگی هوا در کاهش گرد و غبار اظهار کرد: «در لایحه هوای پاک، دستگاههایی که باعث آلودگی هوا میشوند کنترل و نظارت خواهند شد تا باعث بروز آلودگی هوا نشوند. این لایحه با هدف ترمیم و تقویت قوانین مرتبط با آلایندگی هوا تصویب شد تا بتوان نظارت گستردهای بر عملکرد متخلفان داشت. در این میان، دستگاهها و کارخانههای تولیدی آلاینده ازجمله مواردی هستند که با استفاده از لایحه هوای پاک بر نحوه عملکرد آنها نظارت دقیقی زیر ذرهبین قرار گرفت.» او افزود: « همچنین جلوگیری از خشک شدن تالابها و بحرانهایی که در پی خشک شدن شکل گرفت از دیگر موضوعاتی است که در این لایحه گنجانده شده است.بخش بسیاری از بروز ریزگردها در پی خشک شدن تالابهاست که بروز این پدیده زندگی مردم در برخی از شهرها را با خطر روبهرو کرده و سلامت مردم را نیز مورد تهدید قرار داده است درحالی که قرار بود وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیطزیست بهطور ویژه به این معضل بپردازند که اکنون در لایحه هوای پاک به آن توجه شده است. درحالحاضر چند لایحه محیطزیستی مانند هوای پاک و احیای تالابها تصویب شده و فقط قانون حفاظت از خاک باقی مانده که هنوز در دست بررسی قرار دارد.»
