علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، که از ابتدای وزارت عملکرد قابل قبولی از خود به جای نگذاشته در روزها یا شاید بهتر باشید بگوییم شبهای گذشته و در شرایط جنگی اقدام به تغییرات گسترده در وزارت اقتصاد کرده است!
هفته گذشته او اولا شبانه مسرور را از مناطق آزاد برکنار کرد در حالیکه از انتصاب او فقط ۱۸ ماه گذشته بود و سپس احمد جمالی را سرمایه گذاری خارجی برکنار کرد که از انتصاب او هم فقط ۱۲ ماه گذشته بود!
امروز هم خبر آمد که مدنیزاده مدیرعامل بانک ملی را عزل کرده است! این در حالیست که با پیگیریهای خبرنگار اقتصاد آنلاین از بانک مرکزی مشخص شد که اقدام وزیر اقتصاد تخلف بوده و او نه تنها حق عزل مدیرعامل بانک ملی را ندارد بلکه بانک مرکزی باید تغییرات در بانکها را تایید کند و بانک مرکزی تغییر مدیرعامل بانک ملی را تایید نکرده است و منبع مطلع در بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی با این تغییر مخالفت کرده و وزیر اقتصاد حق چنین تغییری را نداشته و اگر چنین تغییری را انجام داده این تغییر ملغی خواهد شد و وزیر مرتکب تخلف شده است.
شایان ذکر است مدیرعامل فعلی بانک ملی، ابوالفضل نجارزاده، بلحاظ عملکرد بانکی ث صورتهای مالی این بانک بهترین عملکرد را در ۱۸ سال اخیر این بانک به ثبت رسانده است. گفته میشود دلیل عزل نجارزاده، دخالت علی دیواندری بعنوان فرد مورد اعتماد وزیر در نظام بانکی است. این در حالیست که شرکت تارا وابسته به علی دیواندری یکی از بزرگترین دریافت کنندگان وام در کشور بوده و شائبههای سیاسی و مالی زیادی حول و حوش وزیر اقتصاد و اقداماتش بوجود آمده است.
این اقدامات وزیر اقتصاد فعلی شبیه اقدامات فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد اسبق است که شبانه و غیرقانونی شاپور محمدی را از سازمان بورس عزل کرد. گفتنی است دژپسند بعد از دوران وزارت به یکسال حبس به دلیل این تغییر غیرقانونی محکوم شد. باید دید عاقبت علی مدنیزاده چه خواهد شد.
