طبق ابلاغ بانک مرکزی ، شبکه بانکی کشور در سال ۹۶ باید از محل منابع داخلی، تامین سرمایه در گردش ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی ۶ هزار طرح نیمهتمام و تامین مالی بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی را در اولویت قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: پیشبینی میشود این اهداف با تخصیص حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات در امسال تحقق یابد که از این میان باید درمجموع ۲۰۰ هزارمیلیارد ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرحهای نیمهتمام و ۱۰۰هزارمیلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد. همچنین تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط که جزو مشتریان بانکها هستند در اولویت اعطای تسهیلات موصوف قرار دارد. براساس مطالعات بانک مرکزی عملکرد اعطای تسهیلات در سال گذشته به بنگاههای کوچک و متوسط نشان میدهد که شبکه بانکی کشور با روحیه جهادی، احساس مسئولیت و همگام با سیاستهای دولت محترم، رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام رسانده و با بهرهگیری بهینه و هدایت درست منابع مالی موجود برای خارج کردن بنگاههای کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی بهویژه در بخش صنعت کشور تلاش کرده است.براین اساس، بانک مرکزی «شیوهنامه تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بدیهی است برای جلوگیری از انحراف منابع محدود بانکها لازم است در مرحله اول بانکها و موسسههای اعتباری با درنظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تامین کافی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع شیوهنامه موردنظر اقدام کنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند.اما سوال این است که آیا این میزان تسهیلات برای بنگاهها کافی است و چه بخشهایی در اولویت هستند؟ در همین زمینه با فرشاد مقیمی، معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به گفتوگو نشستیم. الگوی سال ۹۵ را در توزیع تسهیلات بین بنگاهها چطور ارزیابی میکنید و به نظر شما الگوی سال گذشته چقدر بازدهی داشته است؟ با اینکه توزیع تسهیلات روی کاغذ اتفاق افتاد ولی در عمل محدودیت آنچنانی نداشتیم و امور به خوبی پیش رفت. به طور نمونه اگر در استانی، طرحی یا واحدی بود که به تسهیلات نیاز داشت و بابت پرداخت هم ضرورت داشت، اقدامات لازم انجام میشد. در این روند برای اینکه بتوانیم ترغیب بانکها و سیستم بانکی کشور را افزایش دهیم بحث توزیع استانی اتفاق افتاد. به این ترتیب در عمل هیچ محدودیتی نداشتیم، حتی اگر در برخی از استانها ظرفیتهای مالی بانکها با مشکل مواجه میشد مسئله را از طریق همکاری با بانک مرکزی حل میکردیم. در این روند یک تکلیف و انتظار اولیه را از سطح استان در سطح ملی ایجاد کردیم تا بگوییم ما هدفی حداقلی گذاشتهایم و انتظار داریم که آن را دنبال کنیم. ما وقتی در استان اطلاع داشتیم که چندین طرح بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و چند مورد از طرحها بیش از ۶۰ درصد فعالند، امیدوار میشدیم و میدیدیم برای به بهرهبرداری رسیدن کامل باید منتظر سال ۹۶ بود. با برآوردهایی از این جنس دیدیم که برخی از طرحها حتی به خارج از کشور هم وابستگی نداشتهاند و همه تجهیزات آنها در داخل کشور تامین شده بنابراین هیچ مانعی برای به بهرهبرداری رسیدن آن طرحها وجود نداشت. به هر حال در سال گذشته با توجه به شرایطی که برای طرحها و واحدهای استانی با استفاده از اطلاعات اولیه فراهم کردیم، شرایط حداقلی را برای استانها تعیین کردیم. از کل سهمی که در نظر گرفتیم و انتظار داشتیم به ۴۰ درصد سطح رضایت رسیدیم، حتی برخی از استانها فراتر از ۴۰ درصد رفتند و سطح رضایت خوبی را در حوزه صنعتی ایجاد کردند. این موفقیت در سال ۹۵ را ناشی از چه عواملی میدانید؟ اول از همه نظارتهای ویژه را نباید نادیده گرفت که اگر نبود به این موفقیت هم نمیرسیدیم. تمام شهرهایی که تسهیلات گرفتند بدون استثنا مورد رصد قرار گرفتند، به تکتک آنها به دفعات سر زدیم و با حضور نماینده بخش غیردولتی یعنی تشکلها، اتاق بازرگانی و خانه صنعت در کارگروهها وارد شدیم و همه جوانب آن را بررسی کردیم. برخی از طرحها اگر به هر دلیل در مراحل تصمیم نادرست بودند بلافاصله سعی کردیم اقدام اصلاحی را درباره آنها انجام دهیم. از طرف دیگر باید به پایین بودن نرخ تورم و ثبات اقتصادی در کشور توجه کرد، باوجود اینکه ۲۴ هزار میلیارد تومان در حوزه صنایع کوچک پرداخت شد اما این موضوع بر افزایش نرخ تورم تاثیری نگذاشت چراکه پول جایی غیراز صنعت نرفت و همهچیز همانطور که پیشبینی شده بود پیش رفت. این درحالی است که در سطح کلان اگر این پول به بازار وارد میشد به طور حتم تورم ایجاد میکرد. به این ترتیب اگر نرخ تورم در آن ایام کاهشی بوده نشانگر آن است که منابع پرداخت شده به خارج از طرح و واحد نرفته است. برخی از اقدامات اصلاحی شامل معقول کردن میزان فعالیتها، کنترل نرخ قیمتها، افزایش اختیارات در استانها، تعدیل جرائم متعدد که در سالهای گذشته به دلیل پرداخت نکردن به موقع تعهدات با مشکل روبهرو شده بودند، است. وضعیت بنگاهها را در سال ۹۶ چطور ارزیابی میکنید؟ سال گذشته اقداماتی در سطح ملی در کشور انجام شد به این معنی که نرخ بهره به نوعی ثابت شد و نرخ تورم کاهش یافت که اینها همه بر ثبات وضعیت بنگاهها و وضعیت سال جدید تاثیرگذار است. براساس اطلاعات دو ماه اول سال ۹۶ میتوان گفت که میزان واگذاری و جذب سرمایهگذاریهای جدید در داخل شهرکهای صنعتی از نظر تعداد نسبت به دوره مشابه خود در سال ۱۳۹۵ به لحاظ اینکه دو ماه ابتدای سال هم در شرایط انتخاباتی قرار گرفته بودیم ۴۷ درصد رشد را نشان میدهد و از نظر مساحت باید گفت که واگذاریها ۸ برابر افزایش پیدا کرده است. اینها همه نشاندهنده آن است که مجموعه سیاستها در لحظه تاثیر خود را در جامعه نمیگذارد و زمانبر است. به این ترتیب با توجه به ضربالمثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» باور دارم که امسال، سال صنعتی بسیار خوبی را پیش رو داریم. در داخل شهرکهای صنعتی بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی جدید به بهرهبرداری رسیده که بخشی از اینها واحدهایی بودند که در سال ۹۵ از تسهیلات طرح رونق استفاده کردند و اقداماتی انجام دادند که بتوانند خود را به مرحله تولید برسانند. در این روند اثربخشی واقعی اقدامات سال ۹۵ را در سال ۹۶ میبینیم. البته اثر کوتاهمدت آن را با توجه به رشد اقتصادی در سال ۹۵ دیدیم ولی با توجه به شرایط موجود و ادامه این روند پیشبینی میکنم که از نظر رشد صنعتی در سال جدید رشد قابل ملاحظهای خواهیم داشت. بانک مرکزی ابلاغ کرد که ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به بنگاههای کوچک و متوسط تسهیلات داده میشود، آیا این مقدار تسهیلات کافی است؟ خیلی از مواقع طرحها آنقدر قابلیت و اعتبار دارند که هرگز در طرح رونق وارد نمیشوند و خود مستقل رشد میکنند. بنا به سهم ناچیز این تسهیلات در سالهای گذشته برای حوزه صنایع کوچک و متوسط باید گفت در چند سال اخیر با توجه رهبر معظم انقلاب و تدابیر دولت یازدهم شاهد هستیم که این موضوع با جذابیت بیشتری در سطح کشور دنبال میشود. اگر این میزان تسهیلات را با ایام گذشته مقایسه کنیم خواهیم دید که بسیار راضیکننده است ولی اگر بخواهیم با نیازهای کشور مقایسه کنیم باید گفت هنوز فاصله وجود دارد. به هر حال باور دارم که این عدد برای طرح رونق خوب است. با توجه به این میزان تسهیلات چه بخشهایی امروز باید در اولویت قرار بگیرند؟ نمیتوانیم بگوییم همه توجه خود را به بخش خاصی اختصاص دهیم، باور دارم که تناسب بین اینها میتواند اثربخشی را افزایش دهد. از آنجا که بخشی از تولیدات صنایع کوچک برای واحدهای متوسط است و بخشی از تولیدات واحدهای متوسط مورد مصرف صنایع بزرگ است اگر بخواهیم سراغ صنایع بزرگ برویم و صنایع متوسط و کوچک را رها کنیم بخشی از مصارف واسطه را باید از خارج از کشور وارد کنند که به طور کامل زیانده است. اگر هم بخواهیم تنها به صنایع کوچک و متوسط بپردازیم، بخشی از تولیدی که انجام میدهیم نیاز صنایع بزرگ است. اگر صنایع بزرگ راکد باشند و با ظرفیت کار نکنند باید همهچیز را به سمت بازار صادرات ببریم و در این بین ممکن است برخی از تولیدات در شرایط رقابت با بازارهای بینالمللی نباشد و باز لطمه بخوریم. باور دارم اگر سیاستهای خرد، کوچک، متوسط و بزرگ را متناسب با هم جلو ببریم بهطور قطع باعث افزایش انرژی میشود. گاهی با راهاندازی برخی از صنایع عقبه آنها به حرکت در میآید و در مقابل برخی صنایع هستند که صنایع بعد خود را به حرکت در میآورند. اگر بتوانیم در مجموع حمایتهای خود را کامل کنیم میتوانیم شاهد رشد تولید باشیم.
