فرهاد حبیبی، جانشین رئیس سازمان غذا و دارو، اعلام کرد که نیاز ارزی این سازمان برای سال جاری شامل ۳.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۲.۵ میلیارد دلار ارز غیرترجیحی بوده است. با این حال، به دلیل کاهش درآمدهای ارزی کشور و محدودیتهای موجود، دولت ناچار شد این ارقام را تعدیل کند. بر اساس تصمیمات جدید، ارز ترجیحی به ۳.۲ میلیارد دلار و ارز غیرترجیحی به ۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. این تعدیل نشان میدهد که بخش سلامت، بهویژه حوزه دارو، با فشار جدی در تأمین منابع ارزی مواجه است؛ فشاری که میتواند مستقیماً بر دسترسی بیماران به داروهای حیاتی اثر بگذارد.
طبق توضیحات حبیبی، در بخش ارز غیرترجیحی تاکنون ۱.۷ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی تخصیص یافته است. از این میزان، ۱.۳ میلیارد دلار توسط شرکتها خریداری و تأمین شده و حدود ۱.۲ میلیارد دلار نیز به ذینفعان خارجی منتقل شده است. با وجود این پیشرفت، هنوز ۹۶۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار ارز غیرترجیحی تأمین یا منتقل نشده است. این شکاف بزرگ میان نیاز و تأمین، یکی از عوامل اصلی ایجاد وقفه در واردات مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و داروهای حیاتی است. این تأخیرها میتواند زنجیره تأمین دارو را با اختلال مواجه کند؛ زیرا بسیاری از شرکتهای دارویی برای خرید مواد اولیه، وابسته به انتقال بهموقع ارز هستند. هرگونه تأخیر در انتقال، مستقیماً به کاهش تولید، کمبود دارو و افزایش هزینهها منجر میشود.
حبیبی ارزش بازار داروی تولید داخل را حدود ۳۰۰ همت و کل بازار دارو شامل تولید و واردات را ۳۸۰ همت برآورد کرده است. این ارقام نشان میدهد که بخش عمده نیاز دارویی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود. با این حال، حتی تولید داخل نیز بهشدت وابسته به واردات مواد اولیه، مواد مؤثره، بستهبندی تخصصی و تجهیزات است. بنابراین کمبود ارز، نهتنها واردات داروهای خارجی را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه تولید داخلی را نیز با چالش جدی مواجه میکند. در چنین شرایطی، هرگونه تأخیر در تخصیص یا انتقال ارز میتواند باعث کاهش تولید، افزایش قیمت تمامشده و ایجاد کمبودهای مقطعی در بازار شود؛ موضوعی که طی سالهای اخیر بارها مشاهده شده است.
کمبود منابع ارزی و تأخیر در انتقال ارز، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار دارو دارد. از جمله مهمترین پیامدها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش قیمت داروهای وارداتی و تولید داخل به دلیل رشد هزینههای تأمین مواد اولیه
کاهش موجودی داروهای حیاتی بهویژه داروهای بیماران خاص و صعبالعلاج
افزایش فشار مالی بر بیماران و رشد پرداخت از جیب
افزایش ریسک کمبودهای دورهای در داروخانهها
افزایش هزینه تولید برای شرکتهای دارویی و کاهش نقدینگی آنها
در چنین شرایطی، مدیریت دقیق تخصیص ارز، تسریع در فرآیند انتقال، و حمایت از تولیدکنندگان داخلی اهمیت بیشتری پیدا میکند. کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از بحران دارویی، باید زنجیره تأمین دارو بهصورت مستمر رصد شود و تخصیص ارز به حوزه سلامت در اولویت قرار گیرد؛ زیرا هرگونه اختلال در این حوزه، مستقیماً سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
