مایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، با رأی قاطع (۲۰۸ رأی موافق) ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را به تصویب رساندند که تغییرات اساسی در نحوه رسیدگی به پروندههای طلاق بر اساس «عسر و حرج زوجه» ایجاد میکند. این مصوبه، که به عنوان بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاقی میشود، دو مسیر جدید را برای زنانی که متقاضی طلاق هستند، باز میکند.
بر اساس بند جدید شماره ۶، در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود باشد، دادگاه میتواند در صورت احراز یکی از دو شرط زیر حکم طلاق را صادر کند:
۱. جدایی فیزیکی متصل به دادخواست به مدت حداقل یک سال.
۲. کراهت شدید زوجه نسبت به زوج به تشخیص دادگاه.
این بند به طور مشخص، اهرم فشار مالی را از دوش زنانی که حاضر به صرف نظر کردن از مهریه و نفقه برای رهایی از زندگی مشترک هستند، برمیدارد، هرچند که این “بذل” یک شرط اساسی برای استفاده از این دو راهکار است.
ماده تکمیلی این مصوبه نیز شرایطی را برای زوج تعیین میکند: در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده کرده، یک سال از عقد گذشته و زن حاضر به بذل حقوق مالی خود است، اگر قبلاً بخشی از حقوق یا هدایا را دریافت کرده باشد، دادگاه میتواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از آن حقوق مشروط کند.
این مصوبه جدید، در عین حال، چارچوب سنتی تعریف شده برای عسر و حرج در تبصره الحاقی سال ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام را نقض نمیکند. بر اساس ماده ۱۱۳۰، عسر و حرج به معنای وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد. مصادیق پیشین مانند ترک زندگی توسط زوج (۶ ماه متوالی/۹ ماه متناوب)، اعتیاد زوج، محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر، سوء رفتار مستمر، یا بیماریهای صعبالعلاج زوج همچنان معتبر باقی میمانند و دادگاه میتواند بدون نیاز به بذل حقوق مالی، حکم طلاق را صادر کند. مجلس تأکید کرده است که موارد جدید، مانع صدور طلاق در سایر مصادیق احراز شده عسر و حرج توسط دادگاه نخواهد بود.
