مجید ارغندهپور / کارشناس اقتصادی
حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سالهای گذشته مورد توجه کشورهای مختلفی در جهان قرار گرفته است. در ایران نیز موضوع حقوق مصرفکننده در ۴۰ سال گذشته بیشتر نمود یافته و در سال ۱۳۸۸ نیز قانونی به همین نام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.با این حال هنوز موضوع حقوق مصرفکنندگان به یک راهحل مناسب و یک برنامه برای دولت تبدیل نشده است. اینک و در آستانه تشکیل دولتی جدید و در کنار طرح مباحث مختلفی که بیشتر جنبه اقتصادی دارد باید توجه دولتمردان را به موضوع حقوق مردم از منظر مصرف کالا که یک نگاه کاملا اقتصادی است جلب کرد. هر چند که در این زمینه ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی با طرح دیدگاه حقوق شهروندی گامی بلند در راستای ایفای نقش حقوق مردم برداشته و اهداف حقوق شهروندی میتواند راهکار مناسبی برای حقوق مصرفکنندگان باشد، اما مناسب است که حقوق مصرفکنندگان به عنوان چالش اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلات تحقق حقوق مصرفکننده آن است که برخی از نهادهای مرتبط با حقوق مصرفکنندگان در جایگاه واقعی خود نیستند. بعضی از نهادها در ایران سابقهای یکصد ساله دارند. تاجران ایرانی در ساختار قدرتمندی به نام اتاق بازرگانی فعالیت میکنند، این نهاد با داشتن منابع مالی بخش تجارت و اعضای ذینفوذ در قدرت نه تنها منافع بخشی خود را دنبال میکند بلکه میتواند در ساختار قوا و در تعیین نمایندگان مجلس یا وزرا و مسئولان اجرایی کشور موثر باشد. نظام اقتصادی ایران به صورت سنتی وابسته به صادرات نفتی بوده است که بخش قابل توجهی از صادرات کشور را شامل شده و با توسعه تجارت اینک حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به پتروشیمی، گاز و مانند اینهاست که به نوعی مرتبط با دولت است. اما اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای بازرگانی استانها به گونهای عمل کردند که نمایندگان آنها عضو موثر بیشتر شوراها، کمیسیونها و مبادی تصمیمگیری هستند، نماینده این تشکل در زمان تصویب قوانین حاضر میشود و کمیسیونها و شوراهای مختلف سیاستگذار در دولت و مجلس با حضور آنها شکل میگیرد. صبحانه کاری میخورند و در حالیکه تنها یک بخش از نظام اقتصادی کشور هستند، برای تمام چرخه اقتصادی تصمیمگیری میکنند. حتی عضو مجمع عمومی بسیاری از نهادهای تصمیمگیر هستند و ساختار این نهادها با سیاستگذاری اتاق بازرگانی شکل میگیرد. نمونه این موضوع را میتوان حضور نماینده اتاق بازرگانی در مجمع عمومی سازمان حمایت برشمرد. نهاد دیگر بخش عرضهکنندگان است، در سطحی مشابه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف ایران و اتاقهای استانی وجود دارند. تصمیمسازی در سطح بازار با حضور نمایندگان این تشکل شکل میگیرد. این تشکل در قیمتگذاری کالاها، نظارت و بسیاری از تصمیمسازیها حضور دارد. اما بخش مظلوم این چرخه مصرفکنندگان هستند. انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان نهاد نوپایی است که به طور تقریبی در هیچ فضای تصمیمسازی و در هیچ بخشی از قدرت دیده نشده است، به طنز گفته میشود که نهاد مردمی مرتبط با حقوق مصرفکنندگان دیر رسیده و غنائم تقسیم شده است. قانونگذار حتی برای تشکیل این انجمن ساختاری پیشبینی کرده که نماینده تشکل اصناف یا اتاق بازرگانی موسس آن در مجمع عمومی تصمیمگیری کند و با وجود همه تلاشها برای استقرار یک نظام مردمنهاد و با وجود سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مردمی کردن حکومت، نهاد مرتبط با حقوق مصرفکنندگان بیش از یک نام نیست. این نام فاقد منابع مالی، فاقد قدرت، فاقد امکانات و فاقد اختیارات است و محدوده کوچکی از امکانات نیز برای آن پیشبینی نشده است. در سالهای مختلف و با وجود ۵برنامه توسعه؛ تعداد شاکیان مردمی به فراخور بیشتر از سالهای قبل، میزان تخلفات بسیار گستردهتر و حدود انتظارات مصرفکنندگان محدودتر است. وقتی شعار حمایت از تولید داخل بیان میشود چالشی پیش رو است که تولیدات نتوانسته نیاز، خواست و تقاضای مصرفکننده را تامین کند. اما کسی به این نکته توجه نمیکند که برای عبور از این بحران و برای رسیدن به یک اقتصاد پویا و برای داشتن یک تولید رقابتپذیر و برای افزایش مزیتهای تولید و برای بهرهور کردن اقتصاد باید قدرت مداخله برای نهاد مربوط به مردم فراهم شود. برای تحقق این مهم باید اطلاعرسانی و آگاهی مصرفکنندگان افزایش یابد و باید مصرفکننده امکان ظهور و بروز در نظام اقتصادی را کسب کند.
