مطابق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد را با توجه به دو شاخص تعیین کند؛ بند اول بر پایه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و بند دوم بر اساس هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری. به گفته صاحبنظران حوزه کار، در سالهای اخیر اگرچه تورم در محاسبه مزد لحاظ شده، اما بند دوم قانون یعنی لحاظ هزینه واقعی زندگی اغلب به شکل ناقص اجرا شده است. این موضوع باعث شده حقوق و مزایای دریافتی کارگران با هزینههای واقعی زندگی فاصله قابل توجهی پیدا کند.
بر اساس محاسبات کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه یک خانوار متوسط کارگری در سال جاری به مراتب فراتر از حداقل دریافتی قانونی است. کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق بند دوم ماده ۴۱ میتواند موجب ترمیم قدرت خرید کارگران، افزایش بهرهوری نیروی کار و در نهایت بهبود اعتماد اجتماعی به سیاستهای کار و دستمزد شود.
احسان سهرابی، فعال کارگری، اخیراً در گفتوگویی گفت: برآوردهای رسمی کمیته مزد و مرکز آمار نشان میدهد هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری (۳.۳ نفر) در مهر ۱۴۰۴ حدود ۲۴ میلیون تومان در ماه بوده است؛ برخی محاسبات مستقل و نظرات کارشناسان این رقم را تا حدود ۴۷ میلیون تومان برآورد میکنند. با فرض حقوق حداقلی کارگر ۱۰.۷ میلیون تومان، پوشش سبد معیشت تنها حدود ۴۴ درصد است.
سهرابی تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است تشکیل جلسه عادی یا فوقالعاده دهد و پیرامون دستمزد و مزایا و سایر موضوعات کلان تصمیمگیری کند. در شرایطی که شکاف حقوقی و رفاهی بهصورت آشکار گسترش یافته، عدم برگزاری بهموقع جلسات این شورا توسط وزارت کار یا دستگاه ذیربط را میتوان چندوجهی نقد کرد؛ نخست، به معنای فقدان پاسخگویی و تنظیم روابط کار برای مخاطرات ارزی، تورم بالا و کاهش شدید قدرت خرید کارگران است. وقتی گفتوگو و تصمیمگیری به تأخیر میافتد، فرآیند تجدیدنظر در مزایا و پرداختهای متناسب با شرایط بحرانی متوقف میشود.
وی افزود: دوم، این امر به تقویت گفتمان انحصاریگرایانه کمک میکند؛ یعنی مزایای گسترده به کارمندان اختصاص مییابد بدون آنکه کارگران حق و مزایای متناسب با واقعیت اقتصادی دریافت کنند. سوم، این وضعیت موجب پویایی اعتراضات و نارضایتی سازماننیافته میشود؛ تشکلهای کارگری که فاقد ساختار قوی نمایندگی باشند، ناچار فشار را از بیرون وارد میکنند، نه از طریق فرآیندهای قانونی. چهارم، این امر پیامد مدیریتشدهای برای اعتبار نهادهای مسئول دارد؛ وقتی تشکلهای واقعی ایجاد نشود یا خروجی معناداری نداشته باشد، اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای اراده جمعی کاهش مییابد. برخی فعالان کارگری نیز تأکید میکنند که سبد معیشت واقعی شامل اقلامی مانند خوراک، مسکن، پوشاک، آموزش، درمان و حملونقل است و تا زمانی که مزد بر اساس این معیارها تعیین نشود، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری تداوم خواهد داشت.
به باور ناظران اقتصادی، رعایت کامل بند دوم ماده ۴۱ نه تنها با عدالت اجتماعی همسوست، بلکه میتواند در شرایط تورمی فعلی مانند سوپاپ ایمنی اقتصادی عمل کرده و از وارد آمدن فشار بیشتر بر طبقات پایین جامعه جلوگیری کند. واقعیسازی دستمزد بر مبنای هزینه سبد معیشت، همان مطالبهای است که سالها در ادبیات کارگری تکرار میشود. کارشناسان میگویند اجرای عادلانه بند دوم ماده ۴۱ قانون کار میتواند نخستین گام مؤثر در جهت کاهش نابرابری و بهبود وضعیت معیشتی کارگران باشد.
