وزیر کار در روزهای گذشته از حذف یارانه خانوارهایی که مالک خانه هستند و ۳۰ میلیون درآمد دارند خبر داد؛ خبری که بار دیگر بحث معیارهای دولت برای تشخیص نیازمندی یا بینیازی مردم را مطرح کرده است. هرچند به گفته بسیاری از کارشناسان بیش از ۷۰ درصد سبد معیشت برای تأمین هزینه مسکن صرف میشود، اما پرسش اینجاست که آیا واقعاً کسانی که مالک خانه هستند در قشر مرفه جامعه قرار میگیرند و به دریافت یارانه نیازی ندارند؟
از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که یارانه ۳ دلاری این روزها هیچ دردی از نیازهای مردم دوا نمیکند. در برابر سبد معیشتی که اگر با تورم امروزی نرخگذاری شود، بسیار بیشتر از نرخ رسمی ۳۲ میلیون تومان خواهد بود، کارشناسان معتقدند قیمت سبد معیشت حداقل در شهرهای بزرگ به بیش از ۴۰ میلیون تومان میرسد.
مسئله یارانه ابعاد دیگری غیر از بعد اقتصادی دارد. از ابتدای اجرای طرح یارانه نقدی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی با آن مخالف بودند و پرداخت یارانه نقدی را عاملی برای افزایش تورم میدانستند، اما دولت بیتوجه به این اظهارات طرح را اجرایی کرد. زمانی که یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت میشد، قیمت دلار ۱۱۰۰ تومان بود و یارانه یک خانوار سهنفره به مبلغی نزدیک به ۱۳۶ دلار میرسید. بانک مرکزی در همان سال نرخ سبد معیشت را یک میلیون و ۱۰۸ هزار تومان اعلام کرده بود. با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت که در همان سال نیز یارانه تنها ۱۲ درصد از هزینههای یک خانوار سهنفره را پوشش میداد. اکنون با اینکه یارانه نسبت به سال ۸۸ حدود ۱۰ برابر افزایش یافته و به ۴۵۰ هزار تومان رسیده، اما تورم و کاهش ارزش پول ملی این افزایش را عملاً بیاثر کرده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بخش قابلتوجهی از خانوارهای شهری با همین سطح درآمد، توان تأمین هزینههای پایهای زندگی از جمله درمان، آموزش و خوراک را ندارند. به بیان سادهتر، عددی که دولت آن را مرز «بینیازی» میداند، همان عددی است که نهادهای رسمی از آن بهعنوان حداقل هزینه زنده ماندن یاد میکنند. این دوگانگی نهتنها موجب سردرگمی جامعه میشود، بلکه نشانهای از فقدان یک سیاست منسجم در حوزه رفاه اجتماعی است.
از منظر اقتصادی، شاید بتوان گفت یارانه نقدی فعلی ـ معادل چند دلار در ماه ـ تأثیر چشمگیری بر معیشت خانوارها ندارد. اما مسئله اصلی رقم یارانه نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی حذف آن است.
امانالله قرایی، جامعهشناس و استاد دانشگاه، در اینباره میگوید: «یارانه نقدی بیش از آنکه یک ابزار اقتصادی مؤثر باشد، یک نشانه نمادین از حضور دولت در کنار مردم است. حذف آن برای خانوارهایی که زیر فشار تورم و ناامنی اقتصادی قرار دارند، بهمعنای عقبنشینی دولت از مسئولیت اجتماعی تلقی میشود.»
او میافزاید: «سیاستگذار نباید صرفاً به درآمد اسمی خانوارها توجه کند. در جامعهای با تورم بالا، درآمد اسمی بدون در نظر گرفتن هزینههای واقعی زندگی معنایی ندارد. خانوادهای که ۳۰ میلیون تومان درآمد دارد اما توان پرداخت حداقلهای رفاهی را ندارد، عملاً بینیاز نیست. حذف یارانه از چنین خانوادهای، تصمیمی ناعادلانه و غیرواقعبینانه است.»
این جامعهشناس ادامه میدهد: «تصمیمهای ناگهانی در حوزه سیاستهای حمایتی به فرسایش اعتماد اجتماعی منجر میشود. وقتی معیارهای پرداخت یارانه شفاف نیست و هر چند وقت یکبار تغییر میکند، شهروندان احساس میکنند آینده اقتصادیشان قابل پیشبینی نیست. این نااطمینانی یکی از مهمترین عوامل افزایش اضطراب اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی است.»
قرایی با اشاره به جایگاه طبقه متوسط در ثبات اجتماعی گفت: «طبقه متوسط ستون فقرات هر جامعهای است. فشار مداوم بر این طبقه چه از طریق تورم و چه از طریق حذف حمایتهای حداقلی، در نهایت انسجام اجتماعی را تضعیف میکند. حذف یارانه شاید از نظر بودجهای رقم ناچیزی باشد، اما از نظر اجتماعی پیام پرهزینهای دارد.»
او افزود: «ابهامهای جدی درباره شیوه دهکبندی درآمدی وجود دارد. آیا تفاوت هزینههای زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک لحاظ شده است؟ آیا هزینه درمان و آموزش در تعیین پردرآمد بودن نقش دارد یا صرفاً یک عدد خام مبنای تصمیمگیری است؟»
این جامعهشناس هشدار داد: «اگر حذف یارانه بدون تقویت همزمان نظام تأمین اجتماعی، بیمههای کارآمد و حمایت از خدمات عمومی انجام شود، نتیجهای جز تعمیق نابرابری نخواهد داشت. تجربه جهانی نشان میدهد اصلاح یارانهها باید بخشی از یک بسته جامع رفاهی باشد، نه یک اقدام مقطعی و رسانهای.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «یارانهای که امروز معادل چند دلار است، شاید گرهی از زندگی مردم باز نکند؛ اما حذف آن، در شرایطی که سبد معیشت از مرز ۳۰ و حتی ۴۰ میلیون تومان عبور کرده، میتواند زخم عمیقی بر پیکر اعتماد اجتماعی وارد کند؛ زخمی که ترمیم آن بسیار پرهزینهتر از پرداخت همان یارانه ناچیز خواهد بود.»
