مهدی تقوی / کارشناس اقتصادی
این موضوع برکسی پوشیده نیست که با روی کار آمدن دولت یازدهم و اقدامات انجامشده از سوی دولت، نرخ تورم ۴۰ درصدی قبل، به زیر ۱۰درصد رسید؛ شرایطی که کمتر کسی فکر میکرد با توجه به التهابات و شرایط سخت اقتصادی گذشته، محقق شود. نرخ فعلی تورم نشان از این موضوع دارد که شیب رشد قیمتها تا این محدوده کاهش یافته و اقتصادی که تورمش به شکل افسارگسیخته حرکت میکرد، شرایط مناسب و خوبی را سپری میکند. به نظر میرسد که اگر دولت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، بتواند از فرصتهای موجود در کشور به دنبال رفع تحریمها و اجرای برجام، افزایش صادرات چه در حوزه نفتی و غیرنفتی و هموار شدن مسیر تعاملات با دنیا بهره ببرد میتواند با تداوم سیاستهای اقتصادی گذشته، رشد اقتصادی را در کشور محقق کند که اگر این هدف بهدست آید، میتوان امیدوار بود رونق خوبی در انتظار اقتصاد ایران باشد و روند حرکتی شاخصهای اقتصادی نیز منطقی و مطلوب پیش برود. بدونشک اگر رشد اقتصادی مناسبی در کشور ایجاد شود و مسیر سرمایهگذاری در کشور هموار شود، این امر میتواند به تولید بیشتر منجر شود و به دنبال آن عرضه در کشور افزایش یابد که در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود قیمتها روندی کاهشی به خود بگیرد و روند کاهشی نرخ تورم نیز تداوم یابد. به هرحال اگر بخواهیم ارزیابی از عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی و در بحث تورم داشته باشیم، باید تاکید کنم که عملکرد دولت بسیار قابل دفاع است و اقدامات و سیاستهایی که در بخشهای مختلف در پیش گرفته شد، توانست اثر لازم و مثبت را بر اقتصاد داشته باشد. به طور حتم اگر این سیاستها ادامه یابد، ضمن اینکه شاهد تداوم نرخ تورم تکرقمی در کشور خواهیم بود، بدون تردید میتوان امیدوار بود که تولید وضعیت بسیار مطلوبی به خود بگیرد و معضل بیکاری در کشور رفع شود که این موارد درنهایت به نفع مردم تمام خواهد شد و وضع مردم را بهتر خواهد کرد.
