فرشاد کهیاری / مدیر تامین مالی و سرمایهگذاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
همواره در بیان دلایل شکست بنگاهها، تامین مالی نامناسب در کنار بازار و ناکارآیی مدیریت قرار میگیرد. هرچند مدیریت مهمترین عامل است، هنوز ارزیابی آن سختترین مورد است زیرا انتزاعی، ناملموس و غیرقابل سنجش است ولی تامین مالی و بازار دو مقوله ملموس و قابل سنجش هستند. پس از ظهور بحرانهای مالی و رکود در سالهای گذشته، رشد GDP بیشتر کشورها منفی شد که مشکلات اقتصادی را در پی داشت و حتی تا سال ۲۰۱۳میلادی سطح بیکاری نتوانست به سطح دوران پیش از بحران نزدیک شود. رکود بزرگ تاثیر منفی شدیدی بر دسترسی SMEها به منابع مالی داشت. افت تقاضای داخلی و خارجی به ریسکگریزی بیشتر بانکها منجر شد و این شرایط برای وامگیرندگان با صلاحیت اعتباری کمتر سختگیرانهتر بود.برای عبور از این بحران بسیاری از کشورها سیاستهای پولی انبساطی را اجرا کردهاند، نرخ بهره وامهای خرد را نزدیک صفر رساندند و از طریق خرید گسترده اوراق قرضه با پشتوانه رهنی و اوراق قرضه خزانهداری بلندمدت، سیاست بیسابقهای را در زمینه آسانسازی پولی در پیش گرفتند. بسیاری از بازارهای سهام در سال ۲۰۱۳میلادی تا حدودی بهبود یافتند اما میزان سرمایهگذاری همچنان کمتر از میزان قبل از بحران است. اقدامات سیاسی برای تسریع در سرمایهگذاری در بورس افزایش یافت چون دولتها پی بردند که سرمایهگذاری خطرپذیر و سرمایهگذاری رشد بستر مهمی برای بهبود اقتصاد آنهاست، علاوهبر این توسعه ابزارهای تامین مالی غیربانکی مانند وثیقهگذاری داراییها، ابزار تامین مالی جمعی و ترکیبی موردتوجه قرار گرفت. طبق تحقیقات بانکهای منطقه یورو، استانداردهای اعطای اعتبار را برای همه انواع وامها آسانتر کردهاند.تجربه گذر از رکود اخیر، ترم جدیدی در گذر از بحرانهای مالی در دنیا ایجاد کرد که مهمترین نکته آن تکیه تمامی کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه بر بنگاههای خرد و کوچک بود. سیاست وامدهی مستقیم دولت به SMEها، خدمات مشاوره فراگیر و تضمین تسهیلات بانکی آنها از سوی دولت در بیشتر کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه انجام شد. بنابراین خلاصهای از مهمترین سیاستهای مالی اتخاذ شده دولتهای دیگر در زیر آمده است: ۱- فنلاند: اجرای طرح تامین مالی رشد: دولت در شرکتهای نوپای درحال رشد شروع به سرمایهگذاری و معافیت مالیاتی برای SMEهایی که در بخش تحقیق و توسعه استخدام کارمند داشتهاند اعمال کرده است. ۲- ایتالیا: ایجاد صندوقی جدید به نام رشد پایدار: دارایی این صندوق افزونبر ۳۰۰ میلیون یورو است که ۶۰درصد آن برای SMEها صرف میشود. ۳- دانمارک: در سالهای بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ میلادی بیشتر از ۲/۴ بیلیون کرون به SMEها کمک بلاعوض شده است. ۴- چین: کاهش هزینههای وام بانکی SMEها و معافیت کامل آنها از تمام هزینههای اداری ۵- امریکا: احیای اوراق بهادار در کل ایالتمتحده امریکا ۶- نروژ: وامهای مستقیم، تضمین و کمکهای بلاعوض برای پروژههای نوآور، شرکتهای نوپا و قدیمی فراهم شد. ۷- جمهوری چک: اجرای طرح INOSTART: تسهیل دسترسی شرکتهای نوپا به منابع اعتباری از طریق مشاورههای راهبردی و فراهمآوردن تضمینهای مناسب ۸- سوئد: طرحهای خود را در زمینه سرمایهگذاری خطرپذیر جاری تقویت کرد و شورای نوآوری تاسیس شده است و معافیت مالیاتی برای سرمایهگذاران حامی کسبوکار درنظر گرفت. ریاست شورای نوآوری برعهده نخستوزیر است. هدف شورا تحقیق و بررسی روشهایی برای تسریع نوآوری و ابتکارات است. ۹- ترکیه: صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر ایجاد شده و سرمایهگذاران حامی کسب و کار میتوانند از سال ۲۰۱۳ حداکثر تا ۷۵درصد از سرمایه ثابت برای SMEها را از پایه مالیاتی سالانه کسر کنند. برای سرمایهگذارانی که وزارت علوم، صنعت و فناوری، شورای علوم و تحقیقات فناوری و سازمان توسعه شرکتهای کوچک و متوسط آنها را حمایت کرده این رقم تا صددرصد قابل افزایش است. ۱۰- هند: آسانسازی متعادل نسبت به وثیقه، پذیرش بیسابقه درخواستهای تسهیلات SMEها، کاهش نرخ سود برای SMEها
