تامین نقدینگی یکی از مهمترین مشکلات صنایع کوچک و متوسط است که با وجود درنظر گرفتن تسهیلات مشخص بانکی، در زمینه تامین مالی از طریق تسهیلاتدهی، بانکها همواره وثیقهها و ضمانتهای سنگین طلب میکنند؛ این امر فرآیند دریافت وام را برای تولیدکنندگان طولانی کرده است. در این میان صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تلاش کرده با دادن ضمانتنامههایی با پوشش ۷۰درصد تسهیلات متقاضی به بانکهای وامدهنده، برخی از مشکلات موجود در زمینه تامین مالی فعالان صنایع کوچک و متوسط را رفع کند اما هنوز برای تامین وثیقه تا ۱۲۰درصد تسهیلات درخواستی مشکلاتی باقی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، این درحالی است که محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در گفتوگو با گسترش صنعت از تلاش برای صدور ضمانتنامه تا ۱۰۰درصد تسهیلات درخواستی خبرداد و گفت: موضوع فعالیت صندوق، کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین ۷۰درصد و در مناطق کمتر توسعهیافته تا ۸۵درصد از اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسههای مالی و اعتباری است که پس از انجام بررسیهای کارشناسی و اعتبارسنجی، برمبنای اولویتهای موجود، با دریافت وثیقههای لازم و دریافت کارمزد، ضمانتنامه اعتباری برای متقاضی صادر میشود. آنطور که مقیسه میگوید با توجه به نامگذاری امسال، به «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال»، همه بخشها در تلاش هستند تا به تولید کمک شود به همین دلیل این پیشنهاد از سوی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک داده شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت درحال پیگیری آن است که انتظار میرود به تصویب برسد و تسهیلات تا سقف ۱/۵میلیارد تومان از سوی صندوق پوشش ۱۰۰درصدی شود تا مشتری به مراجعه دوباره به بانک نیاز نداشته باشد.ادامه این گفتوگو را میخوانید.
جایگاه صندوقهای حمایتی در توسعه فعالیتهای اقتصادی را چطور ارزیابی میکنید؟ اکنون بهطور کلی ۵ صندوق زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول فعالیت هستند که شامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق ضمانت صادرات ایران است. صندوق ضمانت صادرات این وزارتخانه نسبت به سایر صندوقها از پیشینه بیشتری برخوردار است که اکنون سرمایه این صندوق رقمی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. این درحالی است که صندوق ضمانت صادرات در عربستان سرمایهای نزدیک به ۲ میلیارد دلار دارد و با سرمایه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی این صندوق قابل قیاس نیست. سایر صندوقهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سرمایهای بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان دارند. در سال ۹۴، سرمایهای افزونبر ۲۵ میلیارد دلار برای ۴ صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق توسعه صنایع دریایی درنظر گرفته شد. البته برای صندوق ضمانت صادرات ۱۰۰ میلیون دلار اختصاص یافت.
جایگاه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در توسعه فعالیتهای صنعتگران با وجود سایر صندوقهای حمایتی چگونه تعریف شده است؟ شاید در شرایط فعلی اقتصاد، یکی از بزرگترین مشکلات واحدهای صنعتی، در زمینه مالی است اما این واحدها مشکلات دیگری هم دارند. به عنوان نمونه یک واحد صنعتی که بیش از ۹۰درصد با مشکلات مالی روبهرو است، چک برگشتی و بدهی معوق دارد، به طور حتم نمیتواند در نظام بانکی ضمانتنامه پیمانکاری دریافت کند یا ضمانتنامه حسن انجامکار یا شرکت در مناقصه و مزایده بگیرد و در کل بتواند یک قرارداد را اجرا کند. بنابراین اواسط سال ۹۴ به جز ضمانتنامه اعتباری، ضمانتنامههایی را برای رفع این موانع به جمع محصولاتمان اضافه کردیم. ضمانتنامه اعتباری، ضمانتنامههای پیمانکاری، ضمانتنامههای پیشپرداخت، حسن انجام کار و... ازجمله آنهاست. از آنجا که اینگونه ضمانتنامهها ریسک کمتری دارند، شرایطشان هم به نسبت ضمانتنامههای اعتباری آسانتر است. به طور حتم این ضمانتنامهها میتوانند ابزار مفیدی برای رفع بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی باشند. در کنار این ضمانتنامه، محصول دیگری طراحی شده است، به عنوان ضمانتنامه اعتبار خرید کالا که میتواند کمک خوبی برای واحدهای صنعتی باشد. در این نوع ضمانتنامه، بحث نظام بانکی و نرخ سود تسهیلات حذف میشود. البته یکی از معایب این ضمانتنامهها ریسک بالا است. از اینرو، ضریب خسارت این ضمانتنامه را بالا میبرد که امیدواریم با کمک واحدهای صنعتی و انجام تعهدات بهموقع مسیر توسعه صنعتی و این ضمانتنامهدهی پیوسته هموار شود.
با این حال، چرا بانکها وثیقهای معادل ۱۲۰درصد تسهیلات اعطایی از صنعتگران مطالبه میکنند؟ این اقدام بانکها به دلیل دریافت مطالبات احتمالی آینده است که ممکن است طولانی شود و به بانک امکان میدهد در فرآیند گرفتن مطالاباتش اگر مشتری در زمان سررسید به تعهداتش عمل نکرد و این فرآیند وارد مرحله دریافت شد، بتواند از ۲۰درصد مازاد استفاده کند. به این ترتیب بانک از ابتدا یک وثیقه مازاد ۲۰درصدی دریافت میکند تا بتواند ریسک احتمالی آینده را با آن پوشش دهد. ضمن اینکه ضمانتنامههای صندوقها، در کل بین ۳۰ تا ۶۰ روز گرفته میشود و ۱۰۰درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها را زیرپوشش قرار میدهد. بنابراین در شرایطی که بانک وثیقه ۱۰۰درصدی از صندوق دریافت کند، دیگر به افزایش وثیقه تا سقف ۱۲۰ یا ۱۵۰درصد نیاز نخواهد داشت.
تعامل بانکها با صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک چگونه است؟ صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایعکوچک تا آغاز سال ۹۵ با تعداد محدودی از بانکها تفاهمنامه داشت. بانک صنعت و معدن به دلیل فعالیت تخصصیاش، بانک سینا که از محل منابع بنیاد علوی تسهیلاتی با نرخ مناسب به واحدهای صنعتی در مناطق محروم پرداخت میکند و صندوق کارآفرینی امید که به مناطق روستایی تسهیلات خرد ارائه میدهد، چند بانکی بودند که تا این زمان صندوق با آنها کار میکرد. اما در سال ۹۵ با انجام برخی اقدامات، تلاش کردیم تمام بانکها به جمع ما اضافه شوند و درحالحاضر میتوان گفت تمام بانکها طرف قرارداد با صندوق هستند. بانک ملت آخرین بانکی بوده که با صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تفاهمنامه بسته است و اکنون مشتریهای بسیاری را به صندوق معرفی میکند. امید هست پیامدهای مثبت این اقدام در سال ۹۶ بیشتر نمایان شود. علاوهبر این، بسیاری از بانکها که با عنوان بانک همکار با این صندوق همکاری میکردند از خدمات صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک استفاده نمیکردند اما اکنون ظرفیتهای جدیدی به وجود آمده تا این نوع بانکها نیز از سرویسهای صندوق استفاده کنند.
پیشنهاد پوشش ۱۰۰درصد تسهیلات از کجا آغاز شد و اکنون در چه مرحلهای است؟ این پیشنهاد از سوی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک داده شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت درحال پیگیری آن است که امیدواریم به تصویب برسد. با توجه به نامگذاری امسال، به «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال»، همه بخشها در تلاشند تا به تولید کمک شود. از اینرو، امیدوارهستیم با توجه به رویکردی که وجود دارد این موضوع تصویب شود و ما نیز به سهم خودمان بتوانیم، تا سقف ۱/۵میلیارد تومان را پوشش ۱۰۰درصدی دهیم تا مشتری به مراجعه دوباره به بانک نیاز نداشته باشد. این پیشنهاد امسال داده شد، مبنی براینکه تا سقف ۱/۵میلیارد تومان از این ضمانتنامهها را پوشش ۱۰۰درصدی دهیم. در دلیل این امر باید بگویم، به عنوان نمونه فرض کنید واحد صنعتی از سوی صندوق پوشش ۷۰درصدی داده میشود و ۳۰درصد دیگر از سوی بانک ضمانت میشود (که البته در زمان مراجعه به نظام بانکی، بانک حداقل ۱۲۰درصد وثیقه میخواهد) بنابراین پوششی که بانک باید دهد ۵۰درصد است؛ این شرایطی را ایجاد میکند تا واحد صنعتی برای اعتبارسنجی و دریافت ضمانتنامه ۷۰ و ۵۰ درصد، وارد مسیری شود که در ۲ محل جداگانه انجام میشود، یعنی یکبار بابت ۵۰درصد وثیقه در بانک اعتبارسنجی شود و یکبار هم در صندوق بابت ۷۰درصد باید این مسیر را طی کند. درنهایت به این جمعبندی رسیدیم که واحدهای صنعتی با این فرآیند دچار مشکل میشوند و باید راهحلی برای آسانسازی فعالیتشان یافت شود. انتظار میرود با دادن این پیشنهاد، قانون اصلاح و صندوق بتواند حداقل تا ۵۰درصد رقم ۳ میلیارد تومان یعنی تا سقف ۱/۵میلیارد تومان را درباره صنایعی که به حمایت بیشتری نیاز دارند، پوشش ۱۰۰درصدی دهیم و دیگر برای پوشش ریسکشان به مراجعه به بانک نیاز نباشد و بانک در این مسیر به شکل کامل حذف شود.
سقف صدور ضمانتنامههای صندوق چه میزان است؟ سقف صدور ضمانتنامه برای هر واحد صنعتی و متقاضی ۳میلیارد تومان است که بیش از ۹۰درصد نیاز واحدهای صنعتی را پوشش میدهد. واحدهای صنعتی کوچک که تعریفشان براساس قوانین مشخص است - واحدهایی که دارای حداکثر۵۰ نفر نیرویکار هستند- براساس آمار، به طور تقریبی نیاز ۱۰۰درصدیشان پوشش داده میشود. از سوی دیگر، براساس قوانین و مقررات حاکم بر صندوق، در مناطق برخوردار حداکثر ۷۰درصد از دریافتی زیرپوشش قرار میگیرد که این رقم برای مناطق کمبرخوردار و محروم تا ۸۵درصد است.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تاکنون چه میزانی از خسارت تسهیلات پرداختی بانکها را جبران کرده است؟ این موارد شامل چه مدت زمانی و کدام بانکها میشود؟ از آنجا که درصد بیشتری از ضمانتهای صادرشده از سوی صندوق برای طرحهای ایجادی بوده است، دوره بازپرداخت تسهیلات گاهی به ۳، ۴ و شاید ۵ سال نیز برسد که این امر باعث میشود تا زمان سررسید، فاصله زیادی ایجاد شود. با توجه به این موضوع، زمان سررسید برخی از ضمانتنامهها از سال ۹۴ به بعد بوده است. براساس آمارهای موجود، صندوق در سال ۹۴، ۱۱۶میلیارد ریال به بانکها خسارت پرداخت کرده که این رقم در سال ۹۵ به حدود ۱۵۲میلیارد ریال افزایش یافت. بخشی از ضمانتنامهها که تسهیلاتش در سررسید از سوی واحدهای صنعتی به بانکها پرداخت نشده است، باعث شد که در سال ۹۵ حدود ۳۵۲میلیارد ریال پرداخت خسارت داشته باشیم که بیشترین خسارت را به بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی، ملی و در رتبههای بعدی بانک سپه، صادرات، ملت و... پرداخت کردهایم.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک از چه محلی درآمد کسب میکند تا هزینههای جبران خسارت را پرداخت کند؟ براساس قوانین، اساسنامه و آییننامههای حاکم بر صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، به ما اجازه داده شده با توجه به سرمایهای که در اختیار داریم، علاوهبر صدور ضمانتنامه، وارد فعالیتهای اقتصادی شویم تا بتوانیم از این مسیر درآمد کسب کرده و از محل این درآمدها خسارت پرداخت کنیم. در آییننامههای مربوط به صندوق آمده است که برای سرمایهگذاری میتوانیم وارد بازار سهام شویم و با توجه به شروع رونق اقتصادی، در صدد هستیم وارد بورس شویم، سرمایهگذاریمان را در این حوزه گسترش دهیم و در کنار آن شرایطی را ایجاد کنیم تا با رونق بازار سرمایه، این امر کمکی به صنایع کشور کند. البته در همین راستا تفاهمنامه سهجانبهای با بورس کالا، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران امضا کردیم تا واحدهای صنعتی کوچکی که به طور معمول براساس ضوابط و قوانین و مقرارت حاکم بر بازار سرمایه، امکان ورود به بورس ندارند با پشتوانه تضمینهای این صندوق، بتوانند در بورس فعالیت کنند.
آیا تاکنون این تفاهمنامه اجرایی شده و واحدهای صنعتی توانستهاند وارد بورس شوند؟ این تفاهمنامه جدید است و تعدادی از شرکتهایی که در دستهبندی صنایع کوچک قرار دارند، به بورس کالا معرفی شدهاند. اما از آنجا که فرآیند پذیرش در بورس به دلیل بررسی صورتهای مالی شرکتها و شفافسازی مالیشان زمانبر است، هنوز پذیرشی که به ضمانتنامه تبدیل شده باشد، نشده است. آیا از محل دریافت کارمزد صدور ضمانتنامه برای جبران خسارتها نیز هزینه میشود؟ دریافت کارمزدها از دیگر محلهایی است که صندوق میتواند درآمد کسب کند اما رقم کارمزدها بسیار ناچیز است. از اینرو، درآمدی که از این محل کسب میشود، چندان زیاد نیست. رقم کارمزدها به حدی اندک است که در سال گذشته ما از کل کارمزدهایی که دریافت کردهایم، فقط توانستیم خسارت یک ضمانتنامه را پرداخت کنیم. البته در این زمینه برنامهای برای افزایش میزان کارمزدها نداریم و رویکردمان بیشتر حمایتی است که از تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی میشود. به هرحال از منابعی که دراختیار داریم فعالیت اقتصادی انجام میدهیم و خسارت پرداخت میکنیم.
آیا در ضمانتنامهدهی برای واحدهای صنعتی متقاضی اولویتی قراردادهاید؟ بله. زمانی که میخواهیم مشتری را اعتبارسنجی کنیم محوریت فعالیت ما ارزیابی مشتریان است چراکه میخواهیم ریسکی را قبول و تعهدی را در آینده تضمین کنیم؛ در این زمینه مشتری که به ما مراجعه میکند باید اعتبارسنجی شود. برای اینکار یکسری شاخص تعیین کردهایم که بر آن مبنا پیش میرویم. شاخصهایی همچون شخصیت حقوقی یا حقیقی شرکت، سودآوری مالی، وضعیت بازار محصول تولیدی و مواردی اینچنین که مورد ارزیابی قرار میگیرد. در این بین اگر بنگاهی امتیاز صادراتی نیز داشته باشد، برای آن امتیازاتی قائل میشویم تا بتواند با دادن وثیقه کمتر، از تسهیلات بیشتری استفاده کند. یکی از شاخصهای اعتبارسنجی که در صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ملاک عمل قرار دادهایم و در کمیته و هیاتمدیره به آن توجه ویژه شده، این است که آیا واحد صنعتی صادراتی است یا خیر. اگر واحد صنعتی صادراتی باشد، برای آن امتیازات ویژه قائل خواهیم شد؛ چه از لحاظ مبلغی چه میزان وثیقه دریافتی. این تفکر در صندوق وجود دارد که مجموعههایی که فعالیت صادراتی میکنند، به سطحی از بقای مدیریت رسیدهاند و فضای کسبوکار را در کشور تجربه کردهاند و حال وارد فضای بینالمللی شدهاند که رسیدن به این جایگاه میتواند به آن واحد صنعتی اعتبار بیشتری بخشد. فرآیند اعتبارسنجی واحدهای صنعتی چگونه طی میشود؟ یکی از اقداماتی که در ۳ماه پایانی سال ۹۵ عملیاتی کردیم، بحث الکترونیکی کردن فرآیند اعتبارسنجی و صدور ضمانتنامهها بود که این امر میتواند گام مثبتی در جهت کاهش زمان طی فرآیندها باشد. به دلیل پراکندگی واحدهای صنعتی در سراسر ایران، مراجعه این واحدها برای دریافت ضمانتنامه، گرفتاریها و سختیهای مربوط به خود را دارد، هرچند در استانها نمایندگانی داریم، اما به دلیل دوری مسافت برخی از استانها، بر آن شدیم تا برای کاهش زمان فرآیندها، در پایان سال ۹۵ از لحاظ نرمافزاری و سختافزاری بسترهای لازم را برای الکترونیکی کردن اعتبارسنجی و صدور ضمانتنامه فراهم کنیم. به این ترتیب بحث آموزش به نمایندگان استانی را آغاز و تدابیر لازم را برای انجام این امر اتخاذ کردیم.
