محمدصادق علیپور / استاد دانشگاه
باتوجه به مشکلات حاکم بر حوزه تولید وصنعت کشور و موانعی که بر سر راه فعالیت این بخش وجود دارد، موضوع نرخ سود بانکی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و اثرگذار دراین بخش توجهات مسئولان پولی و اقتصادی کشور را به خود جلب کرد تا بلکه با روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم تعدیل شود تا در نهایت به نفع تولید و صنعت کشور به عنوان بخشهای پیشران اقتصادی کشور تمام شود. به این ترتیب بانک مرکزی باهدف رفع بخشی از مشکلات این بخش، تلاشهای زیادی را در حوزه پولی و بانکی انجام داد و با استفاده از ابزارهای مختلف توانست نرخ سود بانکها را تا حدی کاهش دهد. اما این روند چندان دوام پیدا نکرد و نرخ سود بانکها بار دیگر افزایش یافت، دلیل آن هم مشخص است؛ سرپیچی کردن برخی از بانکها از قوانین و شیوهنامههای بانک مرکزی . این موضوع برکسی پوشیده نیست که نرخ سود بانکها اگر در یک محدوده مناسب قرار گیرد میتواند باعث تحریک سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در کشور شود، اما دراین بین برخی بر این تصورند که اگر نرخ سود بانکها کاهش یابد، این امر به خروج منابع از بانکها منجر خواهد شد؛ تصوری که باعث شده با توجه به مشکلات مالی و کمبود منابعی که در بانکها وجود دارد، فعالان بانکی را دست به عصا کند و در یک فضای رقابتی منفی، در جذب منابع بیشتر، نرخهای بالاتر از مصوبه بانک مرکزی را اعمال کنند. بدون تردید این نگرانی منطقی نیست و اگر نرخ سود بانکها به شکل واقعی کاهش یابد، این امر در نهایت هم باعث کاهش نرخ تمامشده پول در بانکها خواهد شد و هم نفع آن به اقتصاد و بخش تولید و صنعت کشور خواهد رسید. به هرحال با توجه به اقدامات انجام شده از سوی دولت و بانک مرکزی ، به نظر میرسد که نرخ سود بانکی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده و لازم است دراین مقطع از زمان برای دستیابی به نتیجه مطلوب، نظارت بر عملکرد بانکها تشدید شود تا نرخ سود به شکل واقعی کاهش یابد تا اثرگذاری آن در اقتصاد قابل لمس باشد.
