تکرار واژه «شغل، شغل، شغل» از سوی رئیسجمهوری امریکا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دستاورد سفر خاورمیانه نشان میدهد که تصمیمهای سیاسی بیش از گذشته تحت تاثیر منافع اقتصادی قرار گرفته و رفتار کشورهای مصر،عربستان و امارات در بستن مرزهای خود به روی قطر و حمایت چین و روسیه در پیوستن ایران به سازمان شانگهای حکایت از شکلگیری و صفآرایی اتحادیههای اقتصادی در مقابل یکدیگر دارد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: پس از تقابل روسیه با اروپا و امریکا بر سر کریمه تصمیمات ژئوپلتیک در منطقه به آرامی شکل گرفت. گرچه نمیتوان آن را با بلوکبندی دوران جنگ سرد که وجهه نظامی داشت مقایسه کرد اما رویکرد جدید اروپاییها که در چالش با ترامپ درباره بودجه ناتو نمایان شده حکایت از این دارد که سران این کشورها در بحرانهای سیاسی بیشتر به دنبال موضعگیری از جایگاه اتحادیه اروپا هستند، از این رو روسیه نیز که طعم محدودیتهای یکپارچه اروپا در قالب اتحادیهای کلاننگر و یکپارچه را چشیده به دنبال راهبردی برای تقابل با سیاستهای تجاری- سیاسی (ژئواکونومیکی) برآمد که شاید بتوان اتحادیه اوراسیا را در جامه همین هدف دید. آنچه سیاستهای جهان در یک دهه گذشته ترسیم کرده تحریمهای اقتصادی و تجاری بوده که گریبان کشورهایی همچون ایران و روسیه را گرفته و تا حدودی به اقتصاد این دو کشور به ویژه ارزش پول ملی آنها آسیب وارد کرده بود. حال با توجه به اینکه سیاستهای منطقهای ایران با روسیه در یک کفه قرار گرفته و در مقابل امریکا با حمایت از عربستان به دنبال ایجاد بلوکبندیهای جدیدی در منطقه آسیاست که میتواند به مرزبندیهایی در بازارهای تجاری و حتی قوانین گمرکی خاص برای محدودیت واردات یا صادرات و پرداخت تعرفههای متفاوت برای کشورهای خاص بدل شود، شاید رفتار کشورهایی همچون مصر، عربستان و امارات که مرز خود را به بهانه حمایت این کشور از ایران به روی قطریها بستند به نوعی نشانههایی از جایگزینی سیاستهای تجاری در بلوکبندیهای سیاسی را بروز داد؛ رویدادی که با ریاستجمهوری ترامپ تاجرپیشه پیشبینی میشد در مرز اقتصادی بین شرق و غرب به وجود بیاید اما به نظر نمیرسید به این سرعت در خاورمیانه نیز سرایت کند. با این حال سیاستمداران امروز دنیا از اتحادیهها و موافقتنامههای چندجانبه به عنوان یک راهبرد استراتژیک برای خنثی کردن تصمیمهای کشورهای مقابل استفاده میکنند، به همین دلیل دورنمای این رویکرد که از سوی امریکا آغاز شد در آینده میتواند ساختار جدیدی در اقتصاد آسیا به وجود بیاورد همانگونه که روزنامه فایننشالتایمز انگلیس گفته است «همگام با دورتر شدن امریکا از ایران، بازار یکپارچه اوراسیا به رهبری روسیه خواهان تقویت روابط تجاری با تهران است به همین دلیل در اواخر سال ۲۰۱۷میلادی توافق تجارت آزاد با ایران را نهایی میکند.» لی خویی لای، معاون وزارت خارجه چین نیز در چند روز اخیر در جمع خبرنگاران درباره اجلاس شانگهای که ۷ژوئن امسال میلادی (۱۷خرداد) در قزاقستان شروع میشود، گفته بود: مسئله عضویت ایران در این جلسه بررسی خواهد شد پیش از این نیز پوتین، رئیسجمهوری روسیه به عضویت ایران و هند در این سازمان تمایل نشان داده بود. این روند حکایت از قطببندی اقتصادی جهان دارد که در یک سوی آن کشورهای با رهبری روسیه و چین و در طرف دیگر آن امریکا قرار دارند. گرچه تحلیل روزنامه نیویورک تایمز بعد از سفر ترامپ به خاورمیانه جالب توجه است، آنجایی که این نشریه با اشاره به نقل قول تیلرسون گفته بود؛ «اگر وزیر امورخارجه ایران با او تماس بگیرد حتما پاسخ میدهد بر این مسئله صحه میگذارد که امریکا مایل به تجارت با ایران است. از سوی دیگر ترامپ بدون همکاری با ایران قادر به حل و فصل مشکلات خاورمیانه نخواهد بود.» بنابراین گرچه رفتارهای متضاد رهبران امریکا با هدف بهرهبرداری از منافع خاورمیانه به نفع خود است اما به آرامی این سیاستها به شکلگیری قطببندیهای جدید در تجارت جهان و حتی منطقه منجر خواهد شد البته این بار نه با هدف عالی آن برای تسهیل مبادلات و کمک به بهرهوری بلکه با هدف ایجاد محدودیت و انحصارگرایی برای اقتصاد مناطق ویژهای خواهد بود که میتوان آن را جنگ سرد اتحادیهها نامید.دستیابی به توافق تجارت آزاد با ایران یک پیروزی چشمگیر برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل روسیه، قزاقستان، بلاروس، گرجستان و ارمنستان است که اتحاد آنها از سال ۲۰۱۵ شکل گرفته است. تیمور سلیمانف، وزیر اقتصاد قزاقستان گفت: بر این باورم که تا پایان سال ۲۰۱۷میلادی به یک نتیجه اساسی در این باره میرسیم. به نقل از پایگاه خبری یاهو، در پیش گرفتن سیاست حمایتی از سوی برخی دولتها از جمله خطرات کاهش رشد تجارت جهانی است و از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد به طور تقریبی ۶ هزار اقدام تبعیضآمیز جدید در بخش تجارت از سوی کشورهای گروه ۲۰ (کشورهای برتر اقتصادی در جهان) اعمال شده است. این در حالی است که رشد تجارت جهانی از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد از مسیر خود خارج شد و در سال ۲۰۱۶ میلادی رکورد جدیدی از نظر نزولی بودن به جا گذاشت. همچنین تا قبل از شروع بحران مالی، رشد اقتصاد جهانی بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ میلادی بیش از دو برابر میزان تولید ناخالص داخلی جهان بود اما رشد تجارت جهانی بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی به طور تقریبی به ۵/۱ برابر تولید ناخالص داخلی جهان رسید و این رقم در سال ۲۰۱۶ میلادی فقط ۰/۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان گزارش شد. البته رشد تجارت جهانی در حوزه کالا و خدمات در سال ۲۰۰۳ میلادی از ۵/۸درصد در سال به ۴ درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی رسید و این رقم بین سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی بیشتر شد اما در سال ۲۰۱۶ میلادی با رسیدن به ۲/۲ درصد کمترین میزان از سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد را تجربه کرد. به گفته تحلیلگران اقتصادی در چند سال اخیر دو دلیل اصلی برای روند کند رشد اقتصادی وجود دارد که نخستین آن کاهش حجم سرمایهگذاری در جهان است و دلیل دوم به کاهش جهانی نرخ نفت برمیگردد که تاثیر منفی بر تجارت جهانی گذاشت. بر همین اساس انتظار میرود که تجارت جهانی در امسال میلادی بهبود پیدا کند اگرچه همچنان خطرهایی در مسیر آن وجود دارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که چشمانداز رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ میلادی روشنتر از سال گذشته است و علت آن هم سرعت گرفتن ضرباهنگ رشد اقتصاد جهانی است؛ این در حالی است که اعمال سیاستهای نادرست از سوی کشورهای بزرگ اقتصادی میتواند موجب تداوم روند کند رشد تجارت جهانی شود.
