ثمن رحیمی راد / روزنامهنگار
هر موجود هوشمندی برای رشد به شرایط منحصر به خود نیاز دارد که از جمله آنها تامین خواستههای روانی و در راس آن ثبات و آرامش است.سرمایهگذار معدنی هم از این قاعده خارج نیست حتی اگر مقصد سرمایه او کشوری جذاب مانند ترکیه باشد. ترکیه ۶۰ نوع ماده معدنی، قوانین انعطافپذیر و دولتی تعاملگرا با کشورهای اروپای غربی دارد، اما با همه این احوال برای سرمایهگذاران خارجی آنچنان که باید و شاید محل توجه نیست، مگر نه اینکه برای یک تاجر، رشد اقتصادی حرف نخست را میزند؟ ترکیه هم همه شرایط را برای توسعه اقتصادی دارد به غیر از یک شرط بنیادی که آن هم ثبات سیاسی در داخل کشور است. ثبات سیاسی، مهمترین آیتمی است که این روزها بخشهای مختلف اقتصادی در ترکیه به حضور آن احساس نیاز میکنند. گویا حالا دیگر اقتصاد، همه چیز نیست و ضعف موجود در سیاست و مملکتداری، جایگاه آن را متزلزل کرده و این موضوع از جذابیت فرصتهای اقتصادی کاسته است.
طلا و مس ترکیه و پس از این دو، دیگر ذخایر معدنی از جمله بور حالا دیگر چشم انتظار نبوغ اقتصادی سرمایهداران نیستند، بلکه امروز تنها به درایت سیاستمدارانی نیاز دارند که فضای مستعد برای رشد آن نبوغ را فراهم کنند. و اگر ترکیه پیش از این در برخورد با مخالفان خود منعطفتر بود و سیاست دموکراتیکتری را پیش میگرفت، شاید امروز این چنین با بیثباتیهای سیاسی روبهرو نمیشد تا در شرایطی قرار بگیرد که سایر بخشها ازجمله اقتصاد و زیرمجموعه آن سرمایهگذاری خارجی بر معادن را هم از خود متاثر کند.
