پیمان مولوی / کارشناس تامین مالی و سرمایهگذاری
با انتخاب دوباره دکتر حسن روحانی امیدهای بسیاری در حرکت رو به جلو فضای اقتصادی ایران شکل گرفته و صاحبان کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ امیدوارند با تدبیر، این مسیر ۴ ساله دالانی باشد بر شکوفایی اقتصاد ایران.اما کم نیستند معضلات به جا مانده از گذشته که میتواند هر اقتصادی را دچار مشکل کند. رشد اقتصادی الزاماتی دارد که دولتمردان اقتصادی دولت دوازدهم باید بدان ارج نهند؛ این الزامات عبارتند از: ۱- بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای (دانش، فناوری و منابع ) اقتصاد جهانی: به طور تقریبی هیچ اقتصادی در جهان سراغ ندارم برای رشد اقتصادی مداوم از ظرفیت اقتصاد جهانی استفاده نکرده باشند. برای دستیابی به رشد مداوم باید بینش همگانی برای استفاده از ظرفیت بازارهای بینالمللی ارتقا یابد. کشورهای با رشد بالا از دو راه از اقتصاد جهانی بهرهمند شدهاند، نخست آنکه، آنها ایده و رمز و راز را از بقیه جهان وارد کردهاند و دوم آنکه از تقاضای جهانی برای تولیدات و خدمات خود استفاده کردهاند که یک بازار عمیق و با کشش برای کالاهایشان فراهم شده است. ظرفیت تامین مالی در اقتصاد جهانی حدود ۸۰ هزار میلیارد دلار است که ورود آن به هر اقتصادی اگر از روی ناچاری باشد، فاجعه بار و اگر با برنامهریزی باشد، مشکلگشا خواهد بود. ۲- حفظ ثبات اقتصاد کلان: هر گونه بیثباتی یا رشدهای سینوسی تولید ناخالص داخلی موجب دلسردی سرمایهگذاران میشود، هرگونه شوک همانند شوکهای ارزی، مالی، سیاستهای پولی و... میتواند ثبات اقتصاد کلان را تغییر دهد، در ایران نیز شوکهای ارزی همواره نفس اقتصاد را به شماره انداخته است و مشکلات ساختاری نظام بانکی، نبود کارایی در بازار سرمایه و مشکلات صندوقهای بازنشستگی در کنار بحرانهای محیطزیستی و بیکاری همه و همه ثبات اقتصاد کلان را به خطر میاندازد. ۳- بکارگیری مکانیزم بازار به عنوان اختصاصدهنده اصلی منابع: اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی که خواهان رشد بالای اقتصادی است باید به علائم قیمتی درست اهمیت دهد، این امر به معنای واقعی شدن اقتصاد، حذف رانتهای دولتی و شفافیت اقتصادی است. ۴- ایجاد شرایط داشتن میزان بالای پسانداز و سرمایهگذاری: ثبات اقتصاد کلان باعث ایجاد فرصت پسانداز برای مردم میشود، آیندهنگری ویژه اقتصادهای موفق در رشد اقتصادی است. باید توجه داشت که کشورهای موفق، اغلب از تورم بالا و غیرقابلپیشبینی اجتناب کردند که ثروت را از پساندازکنندگان به بدهکاران توزیع دوباره میکند و افراد را از نگهداری داراییهای مالی دلسرد میکند. ۵- داشتن دولتمردانی متعهد به رشد اقتصادی و معتبر نزد عموم مردم و توانمند: تک تک دولتمردان و مردم باید به رشد اقتصادی متعهد و پایبند باشند، این تعهد باید در تمامی اقدامات و تصمیمگیریها ملاک بوده و اهمیت آن با رصد روز به روز سنجیده شود. ۵- سرمایهگذاری در آموزش: متاسفانه آموزش در ایران از اهمیت بالایی برخوردار نیست، البته آمار بالای فارغالتحصیلان دانشگاهی شاید متضاد با این جمله باشد، اما منظور از آموزش ارائه باکیفیت آن از کودکی در سطح بالا و با عدالت آموزشی در جای جای کشور است. هر کشوری که رشد بالا و مستمری برای دورههای طولانی داشته است، به تحصیلات شهروندان اهمیت داده و سرمایه انسانی را تعمیق بخشیده است. در یک اقتصاد علاقهمند به توسعه باید حداقل ۱۰ درصد درآمد ملی در آموزش سرمایهگذاری صرف شود. ۶- مدیریت درست ارز: اگر دولتمردان ما علاقهمند به رشد اقتصادی هستند، رقابتی بودن نرخ ارز (تا صادرات توان رقابت داشته باشد) باید در اولویت سیاستها قرار گیرد. مدیریت نرخ ارز باید به عنوان جایگزین بهرهوری استفاده شود. هدف مهم مدیریت نرخ ارز حفظ موازنه به سود صادرات و افزایش سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی است. پایین نگه داشتن نرخ ارز، نتیجهاش مازاد تجاری است؛ همچنین به معنای کاهش مصرف جاری به منظور وام دادن به خارجیها است. باید توجه کرد هدف از استراتژی صادراتگرا، افزایش ذخایر ارزی یا کسب مازاد تجاری نیست، بلکه هدف از افزایش صادرات، ایجاد اشتغال مولد فزآینده و درنهایت رشد اقتصادی سریعتر است. هرقدر کشوری از صادرات بیشتر بهرهمند شود بیشتر میتواند از درآمد ارزی آن برای واردات تجهیزات و ماشینآلات که متضمن فناوریهای جدید است، استفاده کند. ۷- توسعه بازارهای مالی براساس استانداردهای بینالمللی: نظام مالی مدرن و توسعهیافته با تجهیز پساندازها، سرمایهگذاری و تامین مالی میکند، نظام مالی باید فراگیر باشد، دسترسی به آن برای تولیدکنندگان واقعی اقتصاد مقدور و کمهزینه شود. در جهانی که در آن زندگی میکنیم هزاران ابزار مالی وجود دارد اما ما در ابزارهای معدودی باقی ماندهایم.
