صندوقهای بازنشستگی همواره نیازمند برقراری تعادل بین داراییها و تعهدات خود هستند. زمانی که ارزش فعلی داراییها با ارزش فعلی تعهدات آینده آن صندوقها برابر بوده یا مازاد آن باشد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: صندوقهای بازنشستگی از سلامت اقتصادی برخوردار بوده و میتوانند تعهدات خود را در موعد مقتضی برآورده کنند. اما چندین سال است که درباره صندوقهای بازنشستگی در کشور و در راس آنها، صندوق بازنشستگی کشور و تامین اجتماعی، این تعادل بر هم خورده و روز به روز بر وخامت اوضاع افزوده شده است. با توجه به وضعیت هرم سنی و افزایش تعداد بازنشستگان در سالهای پیشرو، اقدامی فوری در راستای افزایش توان صندوقهای بازنشستگی به منظور توانایی اجرای تعهدات، ضروری به نظر میرسد. این درحالی است که نوع مدیریت این صندوقها همواره متاثر از موضعگیریهای سیاسی است و به نظر میرسد امید به تغییر این شرایط با تغییر تفکر مدیریتی امکانپذیر خواهد بود. ضعف مدیریت داخلی دراینباره یوسفعلی شریفی مدیرعامل تامین سرمایه کاردان و کارشناس بازارسرمایه بر وجود نداشتن تفکر سیستمی در تصمیمگیریهای کلان از سوی دولت و مدیریت آن نهادها تاکید کرد و گفت: این مسئله منجر به بهم خوردن تناسب داراییها و تعهدات صندوقهای بازنشستگی شده و درحالحاضر از این جریان به عنوان بحران اقتصادی آینده کشور یاد میشود. این نبود تناسب و بحران در بطن خود ناشی از دو عامل ضعف مدیریت داخلی آن صندوقها و فشارهای بیرونی تحمیل شده از سوی دولتها بوده است که باعث شده صندوقهای بازنشستگی که از نهادهای بزرگ و موثر اقتصادی کشور هستند، به مجموعههایی ناکارآمد و کمبازده تبدیل شوند و توان پاسخگویی به تعهدات آینده خود را از دست بدهند.شریفی در تشریح جزییات بیشتر از وضعیت صندوقهای بازنشستگی افزود: در چند دهه اخیر شاهد ضعف مدیریتی در بیشتر حوزهها در کشورمان بودهایم. مقایسه روند پیشرفت کشور با سایر کشورهای جهان در ۳۰ سال گذشته نشاندهنده سوءمدیریت و استفاده نکردن بهینه از فرصتها و منابع موجود به منظور سرمایهگذاری و توسعه در بیشتر حوزههای رقابتی بوده است. در سطح کلان، صندوقهای بازنشستگی که از نهادهای مهم اقتصادی کشور هستند از آن ضعف مدیریتی مصون نماندهاند.وی با بیان اینکه پستهای ارشد مدیریتی در صندوقهای بازنشستگی از قدرت بالایی به منظور مدیریت داراییهای عظیم برخوردار است، گفت: همواره موضعگیری سیاسی درباره پست ریاست صندوقهای بازنشستگی وجود داشته است. تفکر اولویت دادن تعهد نسبت به تخصص در انتخاب ریاست صندوقها و انتصابهای فرمایشی به جای افراد متخصص، منجر به ایجاد رانت اقتصادی برای تیم کنترلکننده صندوقهای بازنشستگی شده است.این کارشناس ارشد بازارسرمایه معتقد است، با جستوجو در سرمایهگذاریها ازسوی آن صندوقها در دهههای اخیر، به وفور شاهد تخصیص نیافتن بهینه منابع و سوءاستفاده اقتصادی از قدرت مدیریتی خواهیم بود. یکی از ابعاد سوءمدیریت سالهای گذشته ناشی از معیارهای نادرست انتخاب و انتصاب ریاست صندوقها و نداشتن نظارت کافی بر عملکرد آنها بوده است. باوجود آنکه صندوقهای بازنشستگی به عنوان نهاد حامی منافع آینده بازنشستگان باید نظارت دقیق و وسواس زیادی در نحوه عملکرد سرمایهگذاریها داشته باشند، هماکنون به عنوان ضعیفترین نهادها از بعد نظارت بر حاکمیت شرکتی زیرمجموعههای خود شناخته میشوند. شریفی با اشاره به ضعف حاکمیت شرکتی در این صندوقها گفت: همواره کارآیی پایین شرکتهای زیرمجموعه این صندوقها و گاهی سوءاستفادههای اقتصادی در شرکتهای زیرمجموعه ازسوی مدیران عامل و مدیران میانی آنها، دلالت بر حاکمیت شرکتی ضعیف این بنگاهها دارد. بدیهی است زمانی که ضعف مدیریتی در لایههای بالایی هرم صندوقهای بازنشستگی وجود داشته باشد، سلسله مراتب کنترل و نظارت بر لایههای پایین نیز متزلزل خواهد شد و قادر نخواهد بود مکانیسمهای نظارتی صحیحی برقرار کند تا نظام حاکمیت شرکتی برای شرکتهای زیرمجموعه منسجم شده و افرادی لایق و کارآمد در پستهای کلیدی قرار گیرند.وی افزود: نبود مکانیسم نظارتی صحیح برای پاسخگو بودن شرکتهای زیرمجموعه نسبت به عملکرد اقتصادی آنها منجر به اتلاف منابع در سطوح پایین هرم مدیریتی صندوقها شده است. از سوی دیگر با نگاه موشکافانه به پورتفوی سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی، بهویژه صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی شاهد رسوب سرمایهگذاریها بر برخی شرکتهای با بازدهی نقدی کم و صنایع رو به افول هستیم. در حالی که منابع چنین صندوقهایی باید در شرکتها با بازدهی نقدی زیاد و صنایع رو به رشد متمرکز شود. این امر نیز دلالت بر ضعف مدیریت آن صندوقها دارد. مدیرعامل تامین سرمایه کاردان با ارائه راهکارهایی درباره بهبود عملکرد این صندوقها پیشنهاد داد: معیارهای انتخاب و انتصاب ریاست صندوقهای بازنشستگی باید تغییر کرده و شایستهسالاری و تخصص و پایبندی به اخلاق حرفهای در اولویت قرار گیرد.شریفی الگوبرداری از مسیر موفقیت صندوقهای بازنشستگی در کشورهای توسعهیافته و استفاده از مشاور خارجی به منظور ارتقای نظام مدیریتی و سرمایهگذاری در کنار پیادهسازی مکانیسمهای کارا به منظور ارزیابی عملکرد این صندوقها را از راهکارهای دیگر دانست و افزود: تفویض اختیار به مدیریت صندوقها درباره تجدید ساختار شرکتهای زیرمجموعه براساس ضرورت و خروج از سرمایهگذاریهای غیرمولد و تمرکز داراییها بر سرمایهگذاریهایی که متناسب با شرایط اقتصاد ایران و جهان از ریسک و بازدهی مناسبی برای اهداف سرمایهگذاران نهادی همچون صندوقهای بازنشستگی مناسب باشند نیز یکی دیگر از راهکارها است. فشارهای تحمیلی علاوه بر ضعف مدیریتی صندوقها، فشارهای ناشی از عوامی بیرونی نیز صندوقهای بازنشستگی را در موضع ضعف بیشتری قرار داده است. پرداخت نکردن به موقع مطالبات صندوقها از دولت و تسویه بخشی از مطالبات از طریق انتقال سهام برخی شرکتهای کم بازده دولتی به صندوقهای بازنشستگی با عنوان سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی، منجر به قفل شدن منابع آن صندوقها در شرکتهایی شده که به طور حتم تصمیم مدیریتی آنها نبوده و آن سرمایهگذاریها از سوی دولت به آنها تحمیل شده است.مدیرعامل تامین سرمایه کاردان ادامه داد: مدیریت صندوقها نیز قادر به بازسازی ساختار آن شرکتها نبوده و عملکرد ضعیف آن شرکتها از زمان مدیریت به وسیله دولت به مدیریت به وسیله صندوقهای بازنشستگی تعمیم یافته است. در چنین شرایطی بدیهی است صندوقهای بازنشستگی قادر به تصمیمگیری بهینه برای سرمایهگذاری مولد داراییهای خود نبوده و ناچار به پذیرش سرمایهگذاریهایی با بازدهی کمتر شدند. این امر تبدیل به راه فراری شد برای مدیریت صندوقها که هر زمان نسبت به عملکرد خود درباره تخصیص نیافتن بهینه داراییها مورد انتقاد قرار گرفتند، از سیاستهای تحمیلی دولت که به آن اشاره شد یاد کنند و با فرافکنی خود را تبرعه کنند.این کارشناس بازارسرمایه، استفاده از مشاور به منظور برآورد واقعبینانه از وضعیت فعلی داراییها و تعهدات صندوقهای بازنشستگی و مشخص شدن دقیق میزان کسری منابع را راهکاری برای روبهرو شدن با این معضل عنوان کرد و پیشنهاد داد: دولت از محل بودجه به منظور تزریق مستمر منابع جدید با هدف حمایت از صندوقهای بازنشستگی تا تامین حداقل دارایی مورد نیاز برای سرمایهگذاری به منظور تامین تعهدات آتی برنامهریزی کند. شریفی، نظمبخشی به پرداخت مطالبات صندوقها و متوقف کردن واگذاری سهام به جای بدهیها و آزادی عمل صندوقهای بازنشستگی در انتخاب سرمایهگذاریها را از جمله راهکارهای دیگر دانست.