بانک مرکزی در آخرین مصوبه بانکی مقرر کرده است سقف مجاز بانکها برای بنگاهداری از ۴۰درصد موجود به ۲۰درصد سرمایه پایه کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: براین اساس و در راستای کاهش حد مجاز بانکها برای شرکتداری، مصوب شد تا از فعالیت بانکها در قالب صندوقهای سرمایهگذاری خودداری کرده و صندوقها را واگذار کنند. اگرچه به گفته کارشناسان در دنیا این بانکها هستند که بهطور مستقیم اقدام به تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری میکنند و این امر نمیتواند مخل کارکرد بازار سرمایه باشد.به گفته کارشناسان اقتصادی، این کارشناسان معتقدند بخشی نگری باعث میشود فضای امن سرمایهگذاری تحت تاثیر قرار بگیرد و سرمایهگذاران با ریسک بالا روبهرو شوند و از سوی دیگر اعمال این مصوبات به صورت ضربتی مشکل نرخ سود بانکها را حل نمیکند. مصوبات مقطعی احمد پویانفر، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری ارزشپرداز آریان، در اینباره گفت: اینکه این مصوبه چقدر سریع اجرا شود مشخص نیست، بانکهای دولتی و نیمهدولتی همیشه توجیه خودشان را دارند و با مطرح کردن مباحثی از قبیل اینکه املاکشان به فروش نرفته، موضوعهایی از قبیل فرآیند قیمتگذاری داراییها و سرمایهگذاریهایی که انجام دادهاند را مطرح میکنند. انتظار میرود در کوتاهمدت و تا ۳سال آینده در حوزه تبدیل سرمایهگذاری درباره پول نقد اتفاق خاصی بیفتد اما در بلندمدت بانک مرکزی میتواند نظارت دقیقتر داشته و بر روی حجم سرمایهگذاری بانکها سختگیرانهتر عمل کند. پویانفر افزود: درباره بانکهای خصوصی هم بهدلیل اینکه سرمایهگذاری زیادی انجام ندادهاند اثر قابلتوجهی را نمیتوان متصور شد، البته بیشتر از این بابت که نقد کردن سرمایههایشان تاثیر قابل توجهی در بازار سرمایه یا پرتفوی این بانکها نمیگذارد. او در بررسی فعالیت بانکها در صندوقهای سرمایهگذاری گفت: باید در نظر گرفت بانکها به طور مستقیم در این صندوقها سرمایهگذاری نکردهاند. برخی از صندوقهای سرمایهگذاری منابع را جذب کرده و بانک مرکزی هم از نظر قانونی مجوزی مبنی براینکه آیا اشخاص میتوانند در این صندوقها سرمایهگذاری کنند یا نه، ندارد، چون این صندوقها ابزاری در بازار سرمایه است. پویانفر افزود: درست است که کانال توزیع این صندوقها، شعبههای بانکها هستند، مگر اینکه بانک مرکزی بگوید از طریق شعب بانک امکان فروش صندوقهای سرمایهگذاری وجود ندارد، در اینصورت این مصوبه در عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری میتواند تاثیرگذار باشد. بانک مرکزی فکر میکند بخش عمدهای از مشکلات صنعت بانکداری به ویژه درباره نرخها، به صندوقهای سرمایهگذاری ارتباط دارد، درصورتیکه این موضوع به جای اینکه علت باشد، معلول است و مشکل اصلی رقابت ناسالم بانکها و نبود نظارت بانک مرکزی است. این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد: صندوقهای سرمایهگذاری در همه جای دنیا شناخته شده است بهطوری که این صندوقها در ترازنامه بانکها به اندازه ۳برابر سپردههای بانکی است. بنابراین صندوقهای سرمایهگذاری در دنیا بسیار گستردهتر از این فعالیتی است که ما در کشور داریم. به طور معمول در دنیا بانکها این صندوقها را به طور مستقیم ایجاد میکنند. به گفته این استاد دانشگاه، به نظر میرسد این مصوبه هم مثل سایر مصوبهها به صورت مقطعی و کوتاهمدت باشد. با این تصمیم قرار نیست مشکل نرخ سود در بانکها حل شود. حتی اگر این صندوقها هم نباشند، وقتی بانکها در رقابت ناسالم بیفتند، مشکل نرخ سود در بانکها حل نمیشود. فرصتی برای بازگشت به ماموریت اصلی سیدحمید میرمعینی کارشناس ارشد بازار سرمایه و استاد دانشگاه دراینباره گفت: در ۳۰سال گذشته که بانکها بهطور جدی وارد حوزه سرمایهگذاری شدهاند چه بهصورت قهری یا به واسطه تامین تسهیلات، اقدام به سرمایهگذاری کردهاند یا از نظر اقتصادی و با هدف ایجاد تنوع در پرتفولیوها در حوزه سرمایهگذاری وارد شدهاند، چه این سرمایهگذاری در بورس باشد یا بهطور مستقیم شکل گرفته باشد. میرمعینی افزود: چندین سال است که بانک مرکزی بانکها را مکلف کرده است که حوزه اصلی کاریشان بانکداری و در جذب سپرده و اعطای تسهیلات باشد؛ به ویژه بعد از ابلاغ اصل۴۴ بانکها را از بنگاهداری منع کرده است؛ حالا بهواسطه نظارت ضعیف یا اینکه شرایط اقتصاد کشور ایجاب نمیکرده، بانکها براساس نظر بانک مرکزی پیش نرفتند و این موضوع باعث شده هر چند وقت یکبار در بحث سرمایهگذاری بانکها التهاب ایجاد شود. او با بیان اینکه درحالحاضر بانکها از رسالت اصلیشان دور شده و بیشتر به سمت سرمایهگذاری در داراییهای غیرمنقول رفتهاند، افزود: بانکها در این زمینه سابقه دیرینهای دارند. رسیدگی به این موضوع نیازمند اجرای برنامههایی است که در میانمدت و بلندمدت این فرصت را به بانکها بدهد تا به ماموریت اصلیشان در اقتصاد برسند. میرمعینی با تاکید بر اینکه درحالحاضر اقتصاد کشور پاسخگوی عرضه این حجم از سرمایهگذاری از سوی بانکها نیست، تصریح کرد: مبالغ و مقادیر خیلی زیادی از سرمایهگذاریهای مربوط به بانکها چه در بورس یا خارج از آن، گنجایش پذیرش این همه سهام را ندارد و پیش از آن، باید شرایطش به وجود بیاید، کسبوکار رونق بگیرد و گردش معاملات در اقتصاد و بازار سرمایه عمق پیدا کند تا بانک مرکزی بتواند به آن خواستهای که دارد برسد تا بانکها سهامشان را در شرایط مناسب عرضه کنند.این استاد دانشگاه تاکید کرد: به هر حال این بانکها نیز باید پاسخگوی سهامداران خود باشند، بانکها در هر شرایطی نمیتوانند این سرمایهگذاریها را واگذار کنند، بنابراین یکسری محدودیتهای اینچنینی وجود دارد و باید با هماهنگی و توافق بانکها انجام شود. یکی از مهمترین عواملی که میتواند در راستای خواسته بانکمرکزی پیشرود این است که از این به بعد اجازه سرمایهگذاری بیش از این را به بانکها ندهد.
