مصوبه هیات وزیران در اردیبهشت سال جاری در حالی توسط برخی بهنقد درآمده که قطعاً باید این مصوبه را یک تصمیم اصلاحی در مورد تفاهمنامهای بدانیم که در دولت نهم مدنظر قرارگرفته است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال جاری که به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، با ایجاد حواشی مختلفی توسط برخی همراه بود. ایراد وارده مربوط به بند ۲ این مصوبه مبنی بر "مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی به شماره ۴۹۰۴ به عهده وزارت نفت" بود، نکتهای که نهتنها بهعنوان ضعف تلقی نمیشود بلکه تصمیمی اصلاحی توسط دولت بود تا مشکل ایجادشده در سال ۱۳۸۴ توسط دولت نهم را برطرف سازد. ایرادگیرندگان در خصوص بند ۲ مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معتقد بودند که سازمان ملی استاندارد از بند ۲ مصوبه مذکور حذفشده و این موضوع را بهعنوان نقطهضعف تلقی کردند. این در حالی است که دربند سوم مصوبه مورداشاره "نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه به عهده سازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویتهای توزیع بر عهده سازمان حفاظت محیطزیست است. " اتفاق ناخوشایندی که در دولت نهم و در سال ۱۳۸۴ صورت پذیرفته این بود که بهموجب تفاهمنامهای (مابین معاونان وقت وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد) مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین و نظارت بر حسن اجرای آن به مرجع واردکننده که وزارت نفت بود، واگذار شد. قطعاً تجمیع مسئولیت تطابق تولید و توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی و نیز نظارت بر حسن اجرای این مسئله در یکنهاد مشکلآفرین بوده و با توجه به اینکه اگر به یکنهاد هم مسئولیت اجرا و هم مسئولیت نظارت داده شود امکان پاسخگویی وجود ندارد و ممکن است تخلفاتی نیز صورت گیرد بنابراین هیات وزیران در اردیبهشتماه سال جاری تصمیم گرفت تا مصوبه جدیدی را ابلاغ کند که موجب اصلاح تصمیم اتخاذشده در دولت نهم است. جهانبخش سنجابی ـ معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران ـ در گفتوگو با ایسنا و در ارتباط با مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱۰ اردیبهشتماه سال جاری با اشاره به اینکه استاندارد ملی برای بنزین و گازوئیل وجود دارد و بهموجب مصوبه شورای عالی استاندارد، استاندارد ۴۹۰۴ مشمول استاندارد اجباری در کشور بود، اظهار کرد: با این مفهوم که ارائه بنزین در کشور مغایر استاندارد ملی، ممنوعیت داشته و فارغ از اینکه چند محصولی است باید فصل ممیزی بین مسئولیت و نظارت را با یکدیگر تعریف کنیم. وی ادامه داد: ارائهدهنده یک محصول اعم از اینکه کالا یا خدمت باشد قطعاً در مواجهه با موضوعات استاندارد یا کیفیت پاسخگوست یعنی مرجع پاسخگویی در قبال رعایت استاندارد یا کیفیت محصول با تولیدکننده محصول یا عرضهکننده آن است. معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران بابیان اینکه در کشورهای مختلف نهادهای متفاوتی برای نظارت بر این مسئولیت تعریفشدهاند، خاطرنشان کرد: در کشور ما هر محصولی که مشمول استاندارد اجباری شود نظارت بر آن بر عهده سازمان ملی استاندارد است. بر همین اساس مفهوم این است که اگر پالایشگاهها درواقع نسبت به تولید بنزین مبادرت میکردند و درصورتیکه وزارت نفت نسبت به واردات بنزین اقدام میکرد باید رعایت استاندارد ملی را انجام میداد. وی ادامه داد: علیرغم تسریع قانونی در این زمینه و مجزا بودن مصونیت و نظارت در این خصوص بهموجب تفاهمنامهای که در دولت نهم مدنظر قرار گرفت صورتجلسهای تنظیم شد که درواقع مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای بنزین را نیز به مرجع واردکننده و ناظر بر تولید محصول واگذار میکرد. سنجابی بابیان اینکه به عبارت دیگر مسئولیت و نظارت در یکنهاد یا واحد تجمیع میشد، گفت: طبیعی است که اگر واحدی مسئولیت داشته باشد باید در قبال ناظر پاسخگو بوده و جمع جبری مسئولیت و نظارت در یک شخص یا نهاد یا واحد امکانپذیر نیست درصورتیکه متأسفانه در دولت نهم استراتژی اتخاذشده مدنظر قرار گرفت و با توجیهاتی که مسئولان در آن زمان داشتند تا پایان دولت دهم این موضوع ادامه داشت. معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران در مورد عملکرد دولت یازدهم در قبال این تفاهمنامه و تصمیم اتخاذشده که مسئولیت نظارت در خصوص تولید و عرضه بنزین را در اختیار یکنهاد قرار میداد، تصریح کرد: با استقرار دولت یازدهم یکی از اتفاقات مثبت این بود که سازمان ملی استاندارد به دلیل تکلیف قانونی در حوزه نظارت نسبت به صورتجلسه مربوطه در دولت نهم اقدام کرد و وظیفه نظارتیاش را بازپس گرفت تا مسئولیت و پاسخگویی در این زمینه در وزارت نفت متمرکز شود و این وزارتخانه نسبت به نهادی دیگر پاسخگو باشد. وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به مشکلاتی که در حوزه تولید بنزین برابر استاندارد ملی وجود داشت دولت برنامه اجرایی را تصویب کرد که بهموجب آن وزارت نفت مکلف شد تا پایان سال ۱۳۹۷ در کل کشور بنزین با استاندارد ملی توزیع کند و این اقدام بر عهده وزارتخانه مربوطه نهاده شده است. سنجابی با اشاره به اینکه اگر سازمان ملی استاندارد نمونهگیری و نظارت را در این راستا انجام دهد اگر مغایرتی وجود داشته باشد باید وزارت نفت نسبت به آن پاسخ دهد، بیان کرد: مصوبه مربوطه توسط هیات وزیران در اردیبهشتماه سال جاری یکی از کارشناسیترین تصمیمات و منطبق بر قانون بوده است که اشتباه صورت گرفته در دولت نهم و دهم را اصلاح میکند. معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اینکه تصمیم اتخاذشده در دولت نهم عوارض خود را طی سالیان گذشته نشان داد، گفت: ما در کشور طی این سالها و پس از تصمیم اتخاذشده توسط دولت نهم در سال ۱۳۸۴ مواجه شدیم با تولید بنزینهای پتروشیمی و بنزینهایی که مواد آلاینده آن چندین برابر میزان مجاز استاندارد ملی بود که درواقع حوادث زیستمحیطی و آلایندگی را به دلیل آلوده بودن بنزینها در سطح شهرها ایجاد کرد. وی ادامه داد: طی آن سالها دیدیم که تعداد روزهای هوای سالم از دو رقم بالاتر نمیرفت و با مصوبه اخیر هیات وزیران وظیفه وزارت نفت کاملاً احصاء شده و باید در این رابطه مسئولیت خود را بپذیرد. سنجابی بابیان اینکه در این مصوبه برای سازمان ملی استاندارد نیز وظایف مربوطه تعریفشده است، گفت: برای سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه نظارتی تعیینشده و وزارت نفت را نسبت به این سازمان و نیز کلان حاکمیت پاسخگو میکند.
