دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان گفت: این انجمن خواستار تشکیل کمیته یا اتاق فکر فراقوهای برای حل مشکلات صنعت خودروسازی و قطعهسازی است، زیرا معتقدیم رفع مشکلات این صنایع از عهده وزارت صنعت و حتی دولت به تنهایی خارج است.
گسترشنیوز: آرش محبی نژاد افزود: در این اتاق فکر باید نیروهای مختلف همچون نمایندگان بانک مرکزی ، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد از دولت حضور داشته و در تعامل با مجلس و قوه قضاییه به رفع و رجوع مشکلات بپردازند.
وی گفت: صنعت خودروسازی تنها صنعت کشور پس از نفت، گاز و پتروشیمی است که تحت تاثیر تحریمها قرار گرفته و انتظار میرود چنین کمیته یا اتاق فکری تشکیل شده و با لازم الاجرا شدن تصمیمات آن، راهگشا باشد. در غیر این صورت، شاهد توقف صنایع خودرو و قطعهسازی کشور خواهیم بود و به ویژه قطعه سازان یکی پس از دیگری ورشکسته خواهند شد.
وی یادآور شد: از مجموع حدود ۵۵۰ هزار نفر نیروی کار مشغول در صنعت قطعه سازی، اکنون نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر آنان باقی ماندهاند و اگر به داد این صنعت نرسیم، همین تعداد نیز طی چند ماه تعدیل یا بیکار میشوند و همه سرمایه گذاریهای انجام شده در این صنعت طی سالهای گذشته از دست خواهد رفت.
محبی نژاد بیان کرد: قطعه سازان پس از دریافت تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی در ایام پایانی سال گذشته تاکنون دریافتی دیگری نداشتهاند و مطالبات معوق زیادی از خودروسازان دارند.
از اواسط بهمن پارسال قرار شده بود دولت چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو (به ارزش همان زمان ۱۱ هزار میلیارد تومان) و در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان تسهیلات بدهد تا در اختیار قطعه سازان قرار دهند، اما بخش ارزی آن تاکنون محقق نشده است.
به گفته این مقام صنفی، تعداد خودروهای ناقص مانده کف کارخانجات خودروسازی به دلیل کمبود قطعه، اکنون به بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده و ارزش آنها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
انتقاد از تعیین شورای رقابت به عنوان مرجع قیمتگذاری خودرو
محبی نژاد، بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو به جای سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را بازگشت به عقب و «حرکتی متحجرانه» توصیف کرد و گفت: در جهان سابقه ندارد که کالای تولیدی توسط نهادی شبه دولتی یا حکومتی به صورت دستوری قیمتگذاری شود. این تصمیم جز ضرر و زیان به آن بنگاه یا زنجیره تامین مربوطه هیچ نتیجه دیگری ندارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان ابراز امیدواری کرد که مسئولان با کنار گذاشتن شورای رقابت از نرخ گذاری، اجازه دهند نظام عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمتها باشد و تاکید کرد: تصمیمات اشتباه و غیرمنطقی در شرایط حساس کنونی، ضربات نهایی را به پیکر بیجان صنعت خودروسازی و قطعهسازی وارد خواهد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹ اردیبهشت امسال در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمتگذاری خودرو را بررسی کردند و در نهایت دوباره شورای رقابت را مرجع قیمتگذاری خودرو معرفی کردند.
منبع: ایرنا
