پروژههای نیمهتمام، حلقه میانی بسیاری از مشکلات در همتنیده اقتصاد و عمران کشور است. ایندست از پروژهها بهدلیل اینکه حجم بالایی از سرمایههای جاری در کشور را به سرمایههای احداث تبدیل میکنند، توان اجرای دولت را تا حد قابلتوجهی کاهش میدهد و بسیاری از مشکلات ناشی از کاهش سرمایه درگردش به واسطه همین اتفاق رخ میدهند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، پروژههای عمرانی اگر در زمان مشخصی که قبل از مرحله عملیاتی شدن تعیینشده به بهرهبرداری نرسند در توجیه اقتصادی دچار مشکلات بسیاری میشوند. پروژههای عمرانی شامل دو دسته سودده و و غیرانتفاعی میشوند. تامین سرمایه از طریق فاینانسهای خارجی و داخلی و ورود بخش خصوصی برای پروژههای سودده کار چندان دشواری نیست و دولت یازدهم نیز در این زمینه توانست بخش قابل توجهی از پروژههای اینچنینی را دوباره در جریان احداث قرار دهد.
با این حال پروژههای غیرانتفاعی که تعداد آنها کم نیست، مشکل اصلی دولت یازدهم بوده و برای دولت دوازدهم نیز چالش بزرگی به شمار میآید. این دست از پروژهها باید در کشور اجرا شوند و پس از راهاندازی به دولت باز میگردند.
برای این پروژه تامین منابع مالی دشواریهای بسیاری دارد و ظرفیتهای قانونی اکنون در کشور اجازه نمیدهد که دولت بتواند برای این پروژهها فاینانسور پیدا کند. همچنین بخش خصوصی حاضر به ورود در پروژههای غیرانتفاعی نمیشود. تاکنون تنها حالتی که برای راهاندازی این پروژهها در نظر گرفته شده، استفاده از منابع مالی خیران است. در برخی از شهرها، روستاها و مناطق محروم خیرها توانستهاند برخی از پروژههای نیمهتمام را به پایان برسانند تا مشکلاتی که در آن منطقه وجود دارد تاحدی رفع شود. در پروژههای نیمهتمام سرمایه احداث به بهرهبرداری نمیرسد و پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد. شاید این اتفاق در چند ۱۰ پروژه تاثیر چندانی بر برآیند اقتصاد کشور نداشته باشد و تنها چند پیمانکار از آن متضرر شوند اما زمانی که تعداد این پروژهها به بیش از ۴هزار و ۵۰۰ پروژه برسد میتواند حجم قابلتوجهی از سرمایه کشور را به خود اختصاص دهد.
ادامه مطلب را در روزنامه گسترش صنعت دنبال کنید.
