رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو: کشور ما ایران سرشار از منابع سوخت گاز طبیعی و دومین کشوری بوده که دارای ذخائر گاز طبیعی در دنیا است، به این علت دولتمردان و متولیان امر را بر آن داشته تا از نحوه استفاده از این سوخت طبیعی و جایگزین کردن آن را با سایر سوختها، بررسی کنند.
گسترشنیوز: تقریبا در سرتاسر جهان نرخ گاز طبیعی از بنزین ازرانتر بوده و میتواند تمامی استانداردهای آلایندگیهای اروپایی و امریکایی را پوشش دهد.
گاز طبیعی بهعنوان یک سوخت بدون سرب هیچ گونه اکسیدهای سولفور و یا ذرات معلق را تولید نمیکند. لذا استفاده از گاز طبیعی بهعنوان سوخت میتواند از انتشار آلایندگیهای مختلف کاهش دهد. موارد عنوان شده، مسئولان ذیربط را به تکاپو وا میدارد تا با توجه به ضرورتهای اجتنابناپذیر، استفاده از سوختهای جایگزین و بررسی چالشها و تحریمهای موجود در کشور را بررسی کنند. این صنعت و استراتژیهای کلان به منظور جلوگیری از خروج ارز به منظور واردات بنزین مجریان امر را بر اهمیت این صنعت مجاب کرده است.
قدمت دوگانهسوز کردن خودروهای را میتوان در دهه پنجاه دانست که در شهر شیراز به صورت پایلوت و گاز LPG شروع به کار کردند. در جهت توسعه این فرآیند، خودروهای دوگانهسوز توسط خودروسازان در دهه هفتاد را به سیستم CNG مجهز کردهاند و نصب خودروهای دوگانهسوز کارگاهی به اوایل دهه هشتاد میرسد.
که سوخت طبیعی بهعنوان یک سوخت پاک تلقی شده است و تبلیغات بسیاری نیز در زمینه صورت گرفته است اما هیچگاه از روند مناسب و شایستهای برخوردار نبوده و سازمانهای متولی در کمال بیمسئولیتی و بیبرنامگی شهروندان را دچار معضلات متعددی کردهاند.
تعداد خودروهای دوگانهسوز نصب شده در کارخانه حدود دو میلیون و هفتصد هزار است و حدود سه میلیون خودرو در کشور وجود دارد که دو گانهسوز کارگاهی هستند که در کارت خودرو بنزینسوز ثبت شده است و تکلیف این خودرو مشخص نبوده و هیچیک از سازمانها جوابگوی این افراد نیستند.
البته این نکته نیز باید لحاظ شود که از سه میلیون خودرو حدود یک میلیون آن در کارگاههای نصب، تحت نظارت وزارت نفت صورت گرفته و مستندات آنها در پخش و پالایش شرکت نفت موجود است و الباقی آنها در کارگاههای غیر مجاز صورت گرفته است.
مشکل به اینجا نیز ختم نمیشود. از شروع طرح دو گانهسوز در سال ۸۲ اداره کل استاندارد، نظارتی بر کارگاههای نصب نداشته و یکی از مهمترین عوامل این شرایط بهوجود آمده، عدم حضور سازمان استاندارد در زمان مقرر در کارگاههای نصب بوده و نتیجه آن امروز این سردرگمی را برای شهروندان به همراه داشته است.
در جلسه هیات دولت مورخ ۱۲ ماه جاری، دولت بهمنظور ساماندهی و تأمین ایمنی تردد خودروهای دوگانه سوز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار بهدلیل غیرکارخانهای بودن آنها و منقضیشدن کارکردشان، تصمیماتی اتخاذ کرد.
دولت به منظور ساماندهی و تأمین ایمنی تردد خودروهای دوگانهسوز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار از قبیل انفجار مخازن این خودروها به دلیل غیرکارخانهای بودن آنها و منقضی شدن کارکردشان، تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کرد.
بهموجب این تصمیم، وزارت نفت موظف شد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به هوشمندسازی جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی و ایجاد بستر لازم جهت اتصال سامانه هوشمند جایگاههای سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) و سامانه اطلاعات خودروهای گازسوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی اقدام نماید که از تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۸ امکان سوختگیری در جایگاههای سوخت گاز طبیعی صرفاً برای خودروهای دوگانه سوز که در کارت شناسایی آنها عبارت «دوگانه سوز» یا «دوگانه سوز تبدیلی» درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، وجود داشته باشد.
دولت همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا را موظف کرد نسبت به اصلاح و تعویض مدارک شناسایی آن دسته از خودروهایی که به صورت کارگاهی تا قبل از ابلاغ این مصوبه دوگانه سوز شده و «گواهی سلامت سامانه سوخت رسانی گاز خودرو» را مطابق دستورالعمل مربوط اخذ کردهاند، اقدام نموده و در کارت آنها عبارت «دوگانه سوز تبدیلی» را درج نماید.
سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف شد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه براساس مستندات دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (استانداردهای بینالمللی معتبر)، استانداردهای مورد نیاز جهت تبدیل سامانه سوخت رسانی خودروهای مایع سوز درحال تردد به گازسوز را تدوین نماید.
با وجود موارد متعدد معضلات بهوجود آمده براساس نبودن سیستم کارای اجرایی ضرورت تدوین آییننامه اجرایی برای خودروهای دوگانهسوز که هم در کارخانههای خودروسازان تولید شده و هم از طرف کارگاههای مورد تایید دستگاههای ذیربط ضروری به نظر میرسد، صرفا با یک دستور از بالا نمیتوان معضل بهوجود آمده را حل کرد.
در فرآیند خودروهای دوگانه سوز نیز دیدگاه جزیرهای دستگاههای دولتی حاکم با تحمیل نظرات و سلایق سازمانی سیستم، دچار یک آشفتگی و از هم گسستگی شده است.
در طرح تایید سلامت خودروهای دوگانهسوز بدون همکاری دستگاههای ذیربط اگر امر محالی نباشد دستیابی به آن بسیار دشوار خواهد بود.
این فرآیند دارای سه بخش مستقل از هم است اما اگر هر یک از سازمانهای اجرایی و نظارتی در جایگاه سازمانی خود انجام امور را به سرانجام نرسانند این فرآیند از میسر خود منحرف خواهد شد.
وزارت کشور:
بر اساس ماده شش آییننامه اجرایی نحوه معاینه فنی خودرو آمده است:
مراکز معاینه فنی خودرو در مورد خودروهای دارای سوخت (CNG) موظفند در هر دوره معاینه فنیخودرو، ابتدا نسبت به بازرسی چشمی تجهیزات و قطعات گاز سوز اقدام کنند و در صورتی که بر اساس جدول زمانی ذیل تبصره (۱) این ماده مخازن این وسایل نقلیه به تشخیص کارشناسان مربوط نیازمند انجام آزمایشهای هیدرواستاتیک یا سایر آزمایشهای تعیین شده در استاندارد ملی مرتبط باشد، نسبت به معرفی به واحدهای تعیین صلاحیت شده اقدام کنند.
برای بازرسی چشمی آن نیز با توجه به آییننامه مذکور این بخش به مراکز معاینه فنی خودرو در کشور محول شده است.
وزارت صنعت، معدن وتجارت
در کارگاههایی که امکان باز و بسته مخازن داشته باشند بر اساس استاندارد ۵۶۰۱ دو سطح مشخص شده که سطح یک آن میتواند مخازن خودروهای دو گانهسوز را باز و بسته کند. استاندارد مذکور در مورد کارگاه سطح یک آوردهشده است:
۱-تجهیز خودرو به سامانه گاز طبیعی (CNG) برای استفاده از این سوخت در موتور
۲-تعمیر و عیبیابی خودروها با سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG)
یادآوری- تعمیر و عیبیابی بیان شده شامل تمامی فعالیتهای قابل انجام بر روی بخشهای پر فشار سامانه گاز طبیعی فشرده (CNG)، (از جمله تعویض شیر مخزن) بخشهای برقی و به طور کلی تمامی بخشهای سامانه گاز طبیعی فشرده (CNG) است.
۳-بازرسی ادواری خودروها با سوخت گاز طبیعی فشرده(CNG) مطابق با استاندارد ملی به شماره ۹۷۴۷
یادآوری- بازرسی ادواری در کارگاه سطح یک باید تحت نظارت شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده توسط سازمان استاندارد و تحقیقات ایران انجام گیرد.
کارگاههای غیر مجاز محلی برای بحث در این مجال ندارد این یادآوری این نکته که دستگاههای متولی چنین امر مهمی نیاید با سطحینگری، و اغماض نگاه میکردند که این سهلانگاری صورت گرفته و به یکی از مهمترین چالشها در فرآیند تبدیل شده است.
در مورد کارگاههای تحت پوشش پیمانکاران وزارت نفت به هنگام تبدیل نیز با سهلانگاری ناظران سازمان استاندارد روبهرو شدهایم و نصب خودرو در شرایط حاضر دچار عدم تایید صلاحیت هستند. تاکنون نیز کارگاههای مورد تایید و تحت نظارت سازمان ملی استاندارد نتوانستهاند که مجوزهای قانونی خود را احراز کنند.
نکته مغفول در این فرآیند جایگاه مراکز معاینه فنی خودرو است که بنابر عدم تعریف مشخص جایگاه سازمانی آنها مورد مناقشه قرار گرفته است. در آییننامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی خودرو در ماده(۱) بند (چ) معاینه فنی را بازدید قلمداد کرده است در صورتی که در استانداردهای بینالمللی نیز از آن به عنوان بازرسی خودرو قید میکنند. اگر بند اول را مورد قبول بدانیم نیاز به ناظر خواهیم داشت و اگر بند دوم را صحیح بدانیم ناظر خود نیاز به ناظر ندارد. این آشفتگی در این فرآیند خود به معضل دیگری تبدیل شده است.
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
بخش سوم این فرآیند را باید در تست مخازن خودروهای دو گانهسوز دانست. در بازرسی مخزن در استاندارد ۹۴۲۶ آمده که دوره زمانی بازرسی یک دوره حداکثر ۳۶ ماهه است و توسط سازمان بازرسیکننده انجام میشود که این مورد هم در ماده (۵) استاندارد مذکور باید تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد را دارا باشد.
از زمانی که تست مخازن CNG خودرو (هیدرواستاتیک) راهاندازی شد، نخستین و مهمترین اولویت آن افزایش و ارتقاء امنیت شهروندان و استفادهکنندگان خودروهای دو گانهسوز بوده است، در حالی که متاسفانه چندین تن از هموطنان به دلیل روند نادرست نظارت در سازمان متولی و تست مخازن در آزمایشگاههای هیدرو جان خود را از دست دادهاند.
اداره کل استاندارد ایران به عنوان متولی این امر اقدام مناسبی در جهت برنامهریزی بهرهمندی شهروندان در این فرآیند صورت نداده است. به همین مناسبت اقدام به مجوزهای متعدد و بیرویه کرده که با توجه به حجم زیاد مراجعان، متاسفانه دقت لازم در زمینه نیازسنجی و افزایش مراکز هیدرواستاتیک صورت نگرفته است.
بیبرنامگی و عدم رعایت مکانیابی برای آزمایشگاههای هیدرواستاتیک از طرف اداره کل استاندارد طرح را با معضلات جدی مواجه کرد که با بهوجود آمدن این شرایط و تعدد بیرویه آزمایشگاههای تست هیدرو استاتیک و از آن مهمتر رعایت نکردن موازین موجود در تایید صلاحیت برای آزمایشگاههای همکار این بخش دچار تنشهای جدی شد. از اوایل پاییز سال گذشته مکانیابی به کار گروه مراکز معاینه فنی خودرو کشور ارجاع داده شد. این مورد نیز فرجامی بهتر از روند گذشته نداشته و با شکست مواجه شده تا آنجا که در اواخر سال دوباره این طرح به اداره کل استاندارد محول شد. این روند تا کنون نیز نتوانسته که برنامهریزی مدونی در جهت ساماندهی آزماشگاههای تست هیدرو استاتیک انجام دهد. وزارت کشور، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان شهرداریها و دهیاریها و همچنین با توجه به اشراف اتحادیه حملونقل همگانی کل کشور نسبت به شرایط و موضوع و جلوگیری از سواستفاده برخی از اصناف و افراد از این محمل اقدامی سنجیده صورت گرفته است. این حرکت را باید در روند سیستمیکردن آزمایشگاهها دانست.
ارجاع سیستماتیک به آزمایشگاهها با پیگیریهای سازمانهای متولی صورت گرفته است.با شرایط بهوجود آمده تا حدود بسیار زیادی از تخلفات جلوگیری به عمل آمده است.
برای حل این معضل بهوجود آمده در تست و نظارت خودروهای دوگانهسوز نیاز به یک تفکر ملی و جمعی داریم. در صورتی که از شواهد عینی چنین برداشت میشود که منافع سازمانی و ارائه سلایق شخصی اولویت بیشتری داشته و بهاین مناسبت نیز نمیتواند با یک دستور و آییننامه از بالا برای این فرآیند سرانجام مناسبی را برنامهریزی و تعیین کرد. ضرورت تدوین یک آییننامه با حضور دستگاههای متولی و تعیین ساختار سازمانی و الزام نحوه انجام امور میتواند راهکار مناسبی برای چالش بهوجود آمده باشد.
منبع: روزگار خودرو
