مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: اجرای طرح برندسازی جایگاههای عرضه سوخت نه تنها مانع کسب و کار نمی شود، بلکه آن را توسعه می بخشد؛ بنابراین طبق اصل 44 قانون اساسی با ورود بخش خصوصی به توزیع فرآورده های نفتی، روند این توسعه شتاب میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از شانا، عباس کاظمی اظهار کرد: انتظار ما از لایههای مدیریتی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، تببین این موضوع برای جایگاه داران عرضه سوخت است. وی افزود: طبیعی است که تعدادی که برخی تمایل دارند همچنان دولتی باشند اما بر اساس قانون این امر امکانپذیر نیست. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به اینکه وزیر نفت در ابتدای دولت یازدهم با روشهای منحصر به فردی توانستند شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران را تا بخش انبارهای اصلی به صورت دولتی حفظ کند، گفت: به منظور اجرای قانون و بهبود روند توزیع سوخت طرح برندسازی جایگاهها مطرح شد. به گفته معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش، از مرحله انبارهای اصلی سوخت تا توزیع کامل فرآورده باید در دست بخش خصوصی باشد. کاظمی با اشاره به برخی نارضایتیها كه پیش روی اعمال این طرح وجود دارد، تصریح کرد: در 40 سال گذشته که همه کار توزیع سوخت دولتی بوده است، باز هم نارضایتی وجود داشت و برخی معتقد بودند که نباید تکلیفی برخورد شود، اما کنون که قرار است این تکلیف برداشته شود بازهم ناراضی هستند. وی یادآور شد: البته در روند این جریان بدسلیقگیهایی دیده شد و تعدادی از کارگران را از کار بیکار شدند که به هیجوجه قانونی نبوده است، بنابراین ما تصمیم گرفتهایم که در صورت تعهد به حفظ کارگران پیشین، واگذاری صورت گیرد. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه حفظ ایمنی، کیفیت عرضه و کمیت آن جزو وظایف حاکمیتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به شمار میآید، افزود: ما بر این سه گزینه نظارت می کنیم و از آن جا که حفظ کارگران باسابقه و قدیمی نیز به بحث ایمنی مربوط می شود؛ بنابراین این مورد هم باید رعایت شود. کاظمی با بیان اینکه خصوصی سازی جزو سیاستهای کلی نظام است و مجلس هم نمی تواند آن را تغییر دهد، گفت: بنابراین بهتر است هرچه سریعتر همه ذینفعان درباره موضوع توزیع سوخت از طریق شرکتهای زنجیره ای توجیه شوند. به گفته وی، اگر دولت همچنان در روند توزیع دخیل باشد، هزینههای خدمات آن نیز بالاتر است، تصریح کرد: در صورت ورود بخش خصوصی، بدون شک هزینه خدمات کاهش خواهد یافت.
