محمدرضا فیاض/معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزیر صنعت، معدن و تجارت
شهرستان خمین در دولتهای قبل از قطار توسعه صنعت جا مانده بود اما دولت یازدهم بر پیکر بیجان صنعت این دیار روح تازه دمید. یکی از مسائلی که در دولت دهم با وجود داشتن مصوبه مغفول مانده بود قرار گرفتن خمین در ردیف مناطق کمتر توسعه یافته است که باوجود پیگیریهای زیاد جامه عمل بر تن نکرده بود. دولت تدبیروامید برای کمک به توسعه متوازن شهرستان خمین، اواخر اردیبهشت ۹۴، خمین را در فهرست مناطق کمتر توسعهیافته قرار داد و این مهم با ابلاغیه معاون اول رییسجمهوری جنبه اجرایی به خود گرفت تا این خطه همپای دیگر شهرستانهای استان مرکزی از آهنگ توسعه مناسب بهرهمند شود. امتیاز معافیت مالیاتی ۱۳ ساله صنعتی برای رهایی شهرستان خمین از محرومیت، بیکاری و کاهش درآمد اقتصادی، محرک و مشوق موثری از سوی دولت تدبیر و امید بود که توانست به توسعه صنعت خمین شتاب بخشد و رغبت و تقاضای سرمایهگذاری در این شهرستان را تقویت کند. با گشودن گرههای کور ۲ صنعت مادر در خمین ازسوی دولتمردان تدبیر و امید اینک بارقه دیگری در دل ناامید مردم این خطه برای رفع مشکل بیکاری و رونق اقتصادی دمیده شده است. استقرار کارگاههای صنعتی سایپا و پتروشیمی به عنوان ۲ صنعت مادر در خمین از طرحهایی است که در دولتهای قبل کلید خورده بود و با وجود آغاز عملیات اجرایی پس از چندین سال بلاتکلیف رها شده بودند. این صنایع در دولت یازدهم با قاطعیت مسئلهشناسی و کارشناسی شدند و در مدار ساخت و تجهیز هدایتگری شدهاند که به زودی با آغاز به کار آنها التیامی بر درد کهنه بیکاری خمین گذاشته میشود. صنعت سایپا در خمین یکی از طرحهای مهم تولیدی و اشتغالزاست که اوایل بهار سال ۹۶ وارد مدار تولید و فعالیت میشود. نشستهایی برای رفع مشکلات شرکت سایپا خمین برگزار و تنگناها و مشکلات این صنعت رفع شده است. در جریان امور واحد در دست ساخت سایپا در خمین گرههای جزئی باقی مانده است که با رفع آنها خط تولید این صنعت راهاندازی میشود. این شهرستان در مسیر توسعه صنعتی قرار گرفته و در دوران دولت یازدهم بخش عمدهای از موانع سرمایهگذاری برای بخش خصوصی برداشته شده است.دولت تدبیر وامید برای کمک به توسعه زادگاه امام راحل(ره)، این خطه را در فهرست مناطق کمتر توسعهیافته قرار داد و این مهم به صورت عملی توانسته در بهبود حوزه صنعت و سرمایهگذاری نقشآفرینی کند. خمین در مسیر توسعه صنعتی قرار گرفته و برخی صنایع بزرگ مانند سایپا، پتروشیمی و سیمان نویدبخش تحول صنعتی در این شهرستان هستند. تمهیدات دولت در عدالت اقتصادی در بخش سرمایهگذاری و مشوقهای آن برای خمین قابل تحسین است چرا که این شهرستان در زمره خدمات و مشوقهای مناطق محروم و اعمال معاف مالیاتی، آمادهسازی زیرساختهای لازم برای ایجاد واحدهای صنعتی، تولیدی برای کارآفرینان بخش خصوصی قرار دارد. سایپای خمین بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و شهرک پتروشیمی خمین نیز با رفع همه موانع زیستمحیطی با سرعت در حال ساخت است و ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد. با بهرهبرداری از این طرحهای صنعتی بیش از ۲ هزار فرصت شغلی مستقیم در این شهرستان ایجاد میشود ضمن اینکه فرصت اشتغال غیرمستقیم برای هزاران نفر ایجاد میکنند. ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای اقتصادی کوچک و زودبازده اقتصادی در مناطق روستایی این شهرستان در امسال اختصاص یافته که این مهم نیز از سیاستهای موفق دولت یازدهم به شمار میرود. این میزان اعتبار به صورت پرداخت تسهیلات از بانک سینا برای ایجاد شغل به سرمایهگذاران و کارآفرینان در روستاها پرداخت میشود. اعتبار یادشده برابر کل اعتباری است که سال گذشته از این منبع برای ایجاد شغل و طرحهای کارآفرینی در استان مرکزی اختصاص داده شده بود. امید است با اختصاص این میزان اعتبار در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال» نامگذاری شده، فرآیند اشتغالزایی روستایی خمین شتاب گیرد.
