درحالی که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای چندمین بار طی سه هفته اخیر در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدهاند، جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار است امروز با موضوع بررسی مشکلات این گروه فولادی تشکیل شود.
گسترشنیوز : صبح امروز سه شنبه کارگران گروه ملی بعد از تجمع در مقابل استانداری خوزستان به سمت کانون وکلای دادگستری اهواز، فرمانداری و همچنین مرکز شهر(خیابان سلمان فارسی) این شهر راهپیمایی کردند.
تجمعکنندگان امروز که تعدادشان از روزهای قبل بیشتر هم شده بود خواستار پاسخگویی مسئولان و نیز فعالیت مجدد خطوط تولید کارخانه شدند.
محمد دشت بزرگ یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خصوص مشکلات به وجود آمده در این شرکت، عنوان کرد: وضعیتی که امروز گروه ملی به آن دچار شده است ناشی از بیتدبیری هایی است که در گذشته و حال صورت گرفته و این مشکل از نظر ما تنها با ادغام گروه ملی و فولاد خوزستان قابل حل است.
وی ادامه داد: بانک ملی مالک گروه ملی است اما توجهی به خواستههای ما ندارد و به همین دلیل برخی از خطوط گروه ملی از مدار تولید خارج شدهاند.
این کارگر تصریح کرد: انتظاری که ما داریم تامین مواد اولیه مورد نیاز برای فعالیت خطوط تولید است تا از این طریق آینده شغلی خود را حفظ کنیم.
رضا ساعدی یکی دیگر از تجمعکنندگان امروز خواستار حمایت شهروندان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شد و گفت: این شرکت سرمایه مردم استان خوزستان محسوب میشود و همه باید برای حفظ آن تلاش کنند.
وی بیان کرد: در حالی که دیگر گروههای فولادی کشور به تولید و فروش محصولات خود مشغول هستند این گروه ملی صنعتی فولاد ایران است که خطوط خود را از مدار خارج کرده و نقشی در تولید ندارد.
او یادآور شد: خواسته ما کارگران تنها پرداخت حقوق نیست، ما میخواهیم کار کنیم تا برای خانواده خود امرار معاش کنیم.
کارگران معترض پس از طی مسیر استانداری به سمت فرمانداری اهواز، خیابان سلمان فارسی را در پیش گرفته و با سردادن شعارهایی، مسیر خود را از خیابان سی متری به سمت خیابان طالقانی و میدان شهدای این شهر تا نزدیکی استانداری خوزستان ادامه دادند.
علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته از بررسی مشکلات گروه ملی صنعتی فولاد ایران در کمیسیون اجتماعی مجلس و با حضور وزرای کار، اقتصاد، نمایندگان کارگران، مدیرعامل شرکت و نیز مدیرعامل بانک ملی ایران در روز سه شنبه (امروز) خبر داده بود.
بانک ملی هم اکنون به عنوان مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران محسوب میشود و از آنجایی که این بانک بنگاه داری را وظیفه خود نمیداند تاکید بر واگذاری آن دارد.
بر اساس این گزارش، گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.
این واحد صنعتی در سال ۱۳۴۲ به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسیس شد و در سال ۱۳۸۸ با هدف خصوصیسازی به یکی از شرکتهای زیر مجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی با کشف اختلاس ۳۰هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور، در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند ۱۳۹۵ به بانک ملی واگذار شد.
مشخص نبودن وضعیت این شرکت سبب به بار آمدن زیان انباشته در این مجتمع فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود کار میکند.
منبع: ایرنا
