جنجالها درباره پذیرش توصیهها و کنوانسیونهای مورد تاکید گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) در حالی است که بسیاری از کارشناسان درباره خطرهای اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی بازگشت ایران به فهرست سیاه این گروه هشدار میدهند.
گسترش نیوز: گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید میکند.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ نام آن به طور رسمی در بیانیههای آن اعلام و مقررات اقدامهای متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورایعالی امنیت ملی مطرح و تصویب شد و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورایعالی مبارزه با پولشویی» برنامههای اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق کند.
گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدامهای مقابلهای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد و در بیانیه عمومی، اجرای ۹ بند را از جمهوری اسلامی خواست.
با نزدیک شدن به پایان مهلت سه ماهه اف.اِی.تی.اف (گروه ویژه اقدام مالی) به ایران، بازار اخبار مخالف و موافق با الحاق یا عدم الحاق ایران به این نهاد بینالمللی نیز داغ تر شده است.
اف.اِی.تی.اف بر اساس استاندارهای تعیین شده خود هر سال فهرستی سیاه از کشورهایی که مقررات و فعالیتهای نگرانکننده در زمین مالی و پولشویی دارند، منتشر میکند و بلاتکلیفی لوایح مورد بحث ممکن است ایران را بار دیگر در این فهرست قرار دهد.
ایران تا قبل از امضای برجام در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت، اما با انعقاد توافق هستهای و اجرای آن و پایبندی ایران به تعهدات برجامی، اقدامات متقابل علیه ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد و پس از آن نیز سه ماه به ایران مهلت داده شد که لوایح چهارگانه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی)» را تعیین تکلیف کند.
مهلت تعیین شده در اواخر اکتبر امسال میلادی به پایان میرسد در حالی که سرنوشت این لوایح به دلایلی مبالغه آمیز بلاتکلیف است و شفافیت و روشنگری کارشناسان و خبرگان این حوزه درباره آثار مثبت الحاق ایران به اف.اِی.تی.اف هنوز بینتیجه مانده است.
مخالف گوییها و مغالطهها و مبالغهها درباره اف.اِی.تی.اف در شرایطی است که امروزه اقتصاد در مناسبات سیاسی و تعاملات بینالمللی و جهانی نقشی تعیینکننده دارد و کشورهای جهان تلاش میکنند با پیوستن به اتحادیه ها، پیمانها و سازمانها و نهادهای منطقه ای، قارهای و بینالمللی در گام اول با تامین حداکثری منافع ملی، وضعیت اقتصادی مطلوبی را در سطح داخلی فراهم و سپس با افزایش تعاملات و مبادلات منطقهای و بینالمللی و توسعه منافع خود در این سطح، موقعیت خود را به لحاظ اقتصادی و سیاسی تثبیت کنند.
برداشتن این گامها مستلزم خروج از پیلههای سیاسی و تغییر نگرشها نسبت به فرآیند حرکت جهانی و نوع مناسبات و تعاملات بینالمللی است؛ نگاهی به روند تحولات جهانی و منطقهای نشان میدهد که کشورهای جهان ضمن پایبندی به چارچوبها و قاعده مندیهای سیاسی و رعایت استاندارهای بینالمللی، واقع گرایی را دنبال کرده و اقتصاد خود را در مسیر رشد و توسعه فارغ از مرزبندیهای سیاسی و کلیشههای سنتی پیش برده اند؛ این تحولات به ویژه در کشورهای دارای منابع و ذخایر طبیعی اندک ثمربخش بوده است.
مخالفان ادعا میکنند براساس اف.اِی.تی.اف، ایران باید تراکنشهای مالی برخی نهادها، ارگانها و مراکز علمی و دانشگاهی را به امریکاییها تحویل بدهد. در حالی که به گفته کارشناسان این حوزه، اف.اِی.تی.اف مجموعه استانداردهای مالی و بانکی است که با مشارکت همه دولتها تدوین شده و به موجب آن از همه کشورهای طرف تعامل خواسته میشود که این استاندارها را در قوانین داخلی خود رعایت کنند.
با وجود ادعاهای مخالفان، اف.اِی.تی.اف نهادی است که با مشورت کشورها اقداماتی را استانداردسازی کرده و این استانداردها را در قالب توصیه منتشر میکند و مکانیسم هایی نیز برای ارزیابی و حصول اطمینان از رعایت این استانداردها از سوی کشورها وجود دارد که دولتها نیز در ارزیابیها نقش دارند و برخلاف آنچه قلمداد میشود اف.اِی.تی.اف ساختاری برای دریافت اطلاعات کشورها نیست و تنها بحث همکاری بین کشورها مطرح است.
از مهمترین آنها قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است؛ مواردی که چندماه اخیر در ایران محل بحث، جدل و مغالطه و مبالغههای بسیاری شده و فشارها، ضرورتها و حساسیتهای اقتصادی کشور در عرصه جهانی و بینالمللی نیز نتوانسته است از اهمیت موضوع کم کند.
اقتصاد کشور به سبب عوامل داخلی و همچنین تاثیر تحریمهای امریکا به نوعی نابسامان است و محدودیت مراودات بانکی و مالی با دنیا که جدا از تحریم سبب خودداری از پذیرش قوانین و مقررات مالی بینالمللی ایجاد شده است.
رعایت نشدن این مقررات از سوی کشورهایی که ایجاد و توسعه تعاملات مالی و تجاری در عرصه بینالمللی را خواستارند، میتواند تنگناهایی تجاری، مالی و بانکی ایجاد کند که مهمترین آنها وارد شدن در لیست سیاه اف.اِی.تی.اف است؛ مسئلهای که نه تنها ارتباط و مراودات بانکی را دچار اخلال میکند بلکه پیامدهای اقتصادی جبران ناپذیری را بر جای میگذارد.
این مسئله در ماههای گذشته اقتصاد ایران را به چالش کشیده و بخشهای مختلف اعم از سیاست تا برنامهریزیهای اجتماعی را نیز درگیر خود ساخته است.
البته این نظر مطرح است که قرار گرفتن در فهرست سیاه اف.اِی.تی.اف هیچ تحریمی را به دنبال نمیآورد اما محدودیتهای و فشارهای مالی سهمگینی را بر کشورهای مشمول تحمیل میکند؛ محدودیت هایی که فقط بر یک سطح یا حوزه تاثیرگذار نیست بلکه همه حوزهها و بخشهای جامعه را درگیر ساخته و با بحران روبهرو میکند.
منبع: ایرنا
