اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد در برنامه تلویزیونی با اشاره به تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید ملی گفت: طرحی که نمایندگان مجلس در راستای امنیت غذایی دنبالش هستند، یک سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی داریم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ۲۲۰ اقدام دارد که ۱۸۰ اقدام آن مستقیم با وزارت جهاد کشاورزی است که مولفههای در ارتباط با امنیت غذایی مربوط به فراهمی غذا، سلامت غذا، دسترسی غذا و تاب آوری است.
به گفته وی، طرح امنست غذایی از سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی نشات میگیرد که غذای مورد نیاز جامعه و سالم در اختیار افراد قرار بدهد که الزاماتی دارد.
فتحی ادامه داد: پتانسیل استانهای مختلف باید در کنار یکدیگر قرار بگیرد تا با تولید در داخل، غذای مورد نیاز فراهم شود، چنانچه در جایی پتانسیل تامین حداکثری وجود ندارد از طریق واردات باید تامین کند. به عنوان مثال در خصوص نهادههای دامی که بخش اعظم وارداتی است، طرح به آن قسمت پرداخته که با تامین ارز مورد نیاز نهاده و تنوع بخشی مبادی وارداتی، نهاده به موقع تامین شود.
فتحی ادامه داد: قیمت باید به گونهای باشد که برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد و از طرفی مصرف کننده توان خرید داشته باشد. هرچند فاصله قیمت تولید تا مصرف زیاد است. به عنوان ۲مثال برنج در شرایط فعلی قیمت عمده با خرده فروشی چندان زیاد نیست و این نوسان قیمت مربوط به افزایش تقاضا برای خرید برنج ایرانی است که در ۲ سال گذشته تقاضا رشد چشمگیری داشته است که مربوط به افزایش جمعیت نیست، بلکه ناشی از تغییر ذائقه مردم است.
معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد با اشاره به علل افزایش قیمت میوه بیان کرد: وقتی باغدار هرکیلو میوه ۵۰ هزارتومان میفروشد، اما در بازار همان میوه را مصرف کننده ۲۰۰ هزارتومان خریداری میکند که فاصله قیمت بسیار زیاد است که کنترل آن صرفا مربوط به وزارت جهاد نیست و این یک برنامه کلان بین دستگاهی نیاز دارد که کف بازار و سازمان میادین که عمده میخرد و قیمت گذاری مناسبی صورت بگیرد تا این کنترل قیمت اتفاق بیفتد.
وی گفت: برای کنترل قیمت آنچه مربوط به وزارت جهاد است از طریق راه اندازی روستا بازارها عرضه مستقیم محصول را پیگیری و عملیاتی کنیم، اما چند درصد محصول را میتوانیم عرضه مستقیم داشته باشیم، لذا سازمان میادین شهرداری باید غرفههایی در اختیار اتحادیههای مربوط قرار دهد و آنچه مورد ایراد است، اگر محلهای عرضه را با قیمت مناسب در اختیار غرفه دار قرار ندهیم و با اجارههای بالا باشد، همین اتفاق میافتد، از این رو طبق قانون باید با قیمت مناسب و خارج از مزایده این امر عملیاتی شود.
