۱۰ تشکل صنفی گردشگری کشور با صدور بیانیهای، از رفتار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ایجاد تشکلهای دولت ساخته در بخش گردشگری و تضعیف تشکلهای صنفی و مردم نهاد این بخش انتقاد کردند.
گسترش نیوز: انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری کشور، انجمن صنفی دفاتر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران، جامعه تورگردانان ایران، انجمن صنفی گردشگری استان یزد، انجمن صنفی گردشگری استان فارس، انجمن صنفی خدمات مسافرتی استان مرکزی، انجمن صنفی خدمات گردشگری استان گلستان و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان سیستان و بلوچستان در بیانیه خود، تضعیف تشکلهای صنفی و دولتی ساختن نهادهای مردمی را مغایر با توانمندسازی بخش خصوصی و در تباین آشکار با قانون اساسی خواندهاند.
۱۰ انجمن فعال گردشگری کشور در بخش خصوصی در بیانیه خود با اشاره به ارتقاء سطح اولویت گردشگری در تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و اهمیت صنعت گردشگری در آینده تحولات ایران اعلام کردند: هدفگیری ورود گردشگران خارجی در کشورمان طی برنامه ششم، ضرورتهای فوری و پراهمیت نگاه علمی به توسعه این صنعت را آشکار میسازد.»
در این بیانیه آمده است: «بدون شک تحقق برنامههای آرمانخواهانه و غلبه بر رقبای منطقهای و جهانی برای دسترسی به سهم بیشتر از منابع درآمدی و همچنین مشاهده آثار اشتغالزایی گردشگری از یکسو و مشاهده آثار مثبت فرهنگی، اجتماعی و زیستمحیطی ناشی از توسعه پایدار گردشگری از سوی دیگر، در گرو ایفای نقش بخش خصوصی به ویژه تشکلهای صنفی است که نمایندگان واقعی فعالان عرصه گردشگری محسوب میشوند.»
انجمنهای صنفی گردشگری در این بیانیه با انتقاد از تشکلسازی دولتی بخش گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور اعلام کردند:«جای سؤال و تأسف است که سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در شرایطی که در مسیر گذار به وزارتخانه جدید است، به جای تلاش برای تهیه ساختار کارآمد و بهبود روشها و بهرهبرداری از فرصتهای ملی و بینالمللی که نتیجه روشن آن افزایش تمایلات گردشگران خارجی بر بازدید از ایران و فزونی امید به رونق اقتصادی و توسعه کسب و کار در این حوزه است و به جای تمرکز بر ایجاد ساختارهای محکم و تجدید سازمان و بهبود رابطه عمیق و پایدار با بخش خصوصی و تشکلهای صنفی، خود به تشکلسازی روی آورده است.»
۱۰ انجمن صنفی گردشگری کشور تضعیف تشکل های صنفی و دولتی ساختن نهادهای مردمی بدون شک مغایر با توانمندسازی بخش خصوصی و در تباین آشکار با قانون اساسی خوانده و اعلام کردند: «در موقعیتی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به روشنترین وظایف و تکالیف خود در حوزه بازاریابی و تبلیغات، توسعه بازار محصول، آموزش و تحقیقات، برندسازی، رقابت پذیری، بهبود کیفیت خدمات، نظارت و کنترل، حمایت از فعالان عرصه گردشگری، تولید محصولات فرهنگی، حفاظت و مرمت جاذبههای فرهنگی و دهها وظیفه ذاتی خود، آنگونه که شایسته است نمیپردازد، اقدامات تفرقهانگیز این سازمان در بدنه بخش خصوصی و تصمیمهای عجولانه و غیراصولی برای تاسیس تشکلهای زیر مجموعه! مصداق بارز عدم داشتن برنامهریزی و شناخت رشد صنعت گردشگری است.»
تشکلهای صنفی و خصوصی صنعت گردشگری ایران با تاکید بر این که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تشکل سازی دولتی در بخش گردشگری اقدام به تفرقهافکنی بین تشکلهای بخش خصوصی کرده است افزودهاند:«با توجه به گستره فعالیت شرکتهای مسافرتیِ دارنده مجوز از چند سازمان رسمی مختلف، چه عواملی باعث اولویت پیدا کردن ایجاد تشکلهای ظاهرا صنفی و باطنا دولتی شده است؟ چگونه قابل درک و اساسا ممکن است که راهنمایان گردشگری را جزو دستهبندیهای تاسیسات گردشگری دانست؟ و بدون مطالعه بر نیازهای اولیه و ثانویه آنان، به جای کمک به رشد جایگاه شغلی، هویتی و آموزشی ایشان؛ اینگونه به این قشر زحمتکش و جوان آسیب زد؟»
تشکلهای امضا کننده بیانیه انتقادی خطاب به سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کردند:« آگاهی از تحولات جهانی و مطالعه روندها و جریانهای گردشگری در حوزههای ملی و بینالمللی در مقیاس کلان، چارچوبهای فکری و اندیشههای مناسبی برای هدایت سازمان فراهم میکند. کلید تحول در سازمان میراثفرهنگی نیز استفاده کامل از ظرفیتهای بخش خصوصی و آگاهی از اهمیت نوگرایی و نوزایی و اطلاع از سرعت تغییر در جهان امروز است. تـوان، تجربه و سرمایه بخش خصوصی نیز به منزله نیرویی بــرانگیزاننده، میتواند مانند گذشته و در سطح گستردهتر در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد و موجبات رشد اقتصاد گردشگری را فراهم کند.»
امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اصول قانون اساسی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند:«صراحتا اعلام میداریم تصمیم سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور، مبنی بر تاسیس تشکلهای به ظاهر خصوصیِ، لطمه آشکار به بخش خصوصی فعال حال حاضر در کشور وارد میکند و باعث افتراق و دخالت در خانواده گردشگری کشور است که مغایر با مواد قانونی زیر میباشد و به جد معتقدیم تفسیر و خوانش غلط از قانون و مقررات باعث این تصمیمات عقبگردانه دولتی شده است:«- اصل ۲۶، ۲۹ و ۴۴ قانون اساسی - فصل دوم قانون خدمات مدیریت کشوری؛ ماده ۵، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۲۲ - ماده ۱۳۱ قانون کار؛ تبصره های ۳ و ۴ - آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری؛ مواد ۱۱؛ تبصره ۴، ماده ۱۲، ماده ۱۵؛ تبصره ۱ و ۲٫»
انجمنها و تشکلهای صنفی بخش خصوصی صنعت گردشگری کشور در پایان بیانیه خود اعلام کردند:«ضروری میداند به تعدادی از مهمترین درخواستهای صنفی اشاره نماید، باشد که با جدیت و سرعت پیگیری شود: ۱- همبستگی و اتحاد صنفی در جهت پیشبرد اهداف صنفی در حوزه دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی، هوایی، گردشگری و زیارتی و راهنمایان گردشگری به عنوان رکن اصلی تصمیمات.
۲- کلیه تشکلهای کشوری و استانی حاضر مخالفت صریح خود را با تشکیل، تشکل حرفهای پیشنهادی معاونت گردشگری سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور اعلام و مخالفت با هرگونه دخالت نمایندگان دولتی در عملکرد بخش خصوصی را اعلام میدارد.»
منبع: صدای میراث
