رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه پرداخت مابه تفاوت نرخ ارز۴۲۰۰تومانی به دارو منتفی شده است،گفت: هفته گذشته دارو از لیست کالاهای اساسی خارج شد و بناست از طریق افزایش قیمت دارو افزایش هزینهها پوشش داده شود اما بعید است این وعده بهسرعت عملی شود.
محمود نجفی عرب،رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران و عضو سندیکای صاحبان داروهای انسانی در گفتوگو با گسترش نیوز درباره شرایط نابهسامان تولید دارو در کشور گفت: دارو ابتدا در لیست کالاهای اساسی برای پرداخت مابه تفاوت ارز بود اما بر اساس آخرین اطلاعات هفته گذشته این موضوع منتفی شده و تصمیم گرفتهشده از طریق افزایش قیمت دارو هزینهها را پوشش دهند اما بعید است که وزارت بهداشت بتواند بهسرعت اقدام به افزایش قیمت کند درنتیجه فشار به تولیدکنندگان ادامه دارد.
نجفی عرب با تأکید بر اینکه کالاهای سلامت در کشور بهویژه دارو در کشور در تمام زمینهها اعم از تولید، توزیع و واردات آشفته است،اظهار کرد:سال گذشته نرخ دارو توسط وزارت بهداشت ثابت نگهداشته شد این در شرایطی است که تولیدکنندگان هم با تورم و هم با افزایش چشمگیر نرخ ارز مواجه بودهاند.دلار از ۳۱۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان در اواخر سال رسید و اکنون نیز ۴۲۰۰ تومان شده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه تولیدکنندگان عمده بستهبندیها و مواد اولیه را از طریق واردات تأمین میکنند،گفت:بسیاری از شرکتها از طریق یوزانس خرید انجام دادهاند و با نرخ ثابت نیز دارو خود را فروختهاند اما اکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید هزینه مواد اولیه را تسویه کنند.
وی افزود:در چنین شرایطی که قیمت تمامشده دارو افزایشیافته در برخی از دارو شاهد توقف خطوط تولید هستیم. در بخش داروهای وارداتی نیز با افزایش قیمت ارز با همین شرایط روبهرو هستیم.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران یکی از مشکلات تولید دارو در کشور را کمبود نقدینگی و افزایش مطالبات تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: دوره وصول مطالبات شرکتها از بیمارستانها، بیمه و دولت بیش از ۳۷۰ روز شده است. از سوی دیگر هزینههای مالی شرکتها افزایش پیداکرده و همین امر موجب شده تا شرکتهای داروسازی در بورس شرایط زیان ده قرار بگیرند.
وی بابیان این مهم معضل در صنعت دارو اختیارات و نحوه مدیریت وزارت بهداشت است. درحالحاضر کمیت، کیفیت و قیمتگذاری در دست وزارت بهداشت است از سوی دیگر در نقش مصرفکننده سهم ۷۰ درصدی در این صنعت دارد.اگر این معضل حل نشود روزبهروز شرایط تولید پیچیدهتر میشود.
وی افزود:چگونه میشود یک دستگاه هم از طریق کمیسیون ماده ۲۰ قیمتگذاری کند هم مسئول کیفیت و کمیت تولید باشد و هم خریدار محصولات تولیدکنندگان باشد.
