رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران گفت: دولت به خاطر اجرای ناقص ارز تک نرخی باید جوابگوی زیان هنگفت شرکتهای رایانهای باشد.
گسترش نیوز: احمد علیپور، رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران درباره وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: بسیاری از مدیران همکار شرکت سخت افزاری در روزهای اخیر از این موضوع که ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا در بازار وجود ندارد و هیچ معاملهای براساس آن صورت نمیپذیرد شکایت کردهاند.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: شرکتهای سخت افزاری به کمیسیون اعلام کردهاند که برای تخصیص ارز با مشکلات، تاخیر و گاه مخالفت بانکهای عامل روبهرو شدهاند. حتی در موارد متعددی تخصیص ارز به این شرکتها به سامانه نیما انتقال داده شده که هنوزهم این سایت عملیاتی و قابل استفاده نیست! البته بانکها این موضوع را با استناد به دستورالعملهای غیر شفاف و ظاهرا غیر مکتوب بانک مرکزی اعلام میکنند که هرگز توسط کسی مشاهده و یا رسما اعلام نشدهاند و به همین دلیل هم قابل نقد و پیگیری و اعتراض نیست.
وی افزود: دولت با اعلام ناگهانی ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به مسئولیت شرکتهای خصوصی در تامین تجهیزات مناقصههای قبلی خود توجهای نداشته بلکه حتی تعهد خود را نیز در رابطه با همین وعده اخیراختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی کاملا و به طرز صحیح و قابل اعتمادی انجام نداده است. اکنون پاسخ قابل قبول دولت به شرکتهایی که در همین چند هفته پس از تغییرات اعلام شده به وعده معاون اول ریاست جمهوری اعتماد کردهاند واین نرخ وعده داده شده را مبنای محاسبه قراردادها و پیشنهاد نرخ در مناقصات قراردادهاند چه خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که طی چند روز اخیر مشخص شده هیچ اطمینانی به تخصیص قطعی این ارز نیست! چه کسی جوابگوی زیان شدید شرکتها در اثر اعتماد به وعده دولت است؟
علیپور در پایان گفت: هر اقتصاددانی میداند که سیاست تک نرخی بدون تامین به موقع و کامل همه نیازهای ارزی کشور قابل ادامه نیست. حتی بدیهیترین نیاز شرکتها یعنی انجام تعهد ارزی یک شرکت به تامینکننده خارجی در فهرست نیازهای مشروع ارزی گنجانده نشده است. بعلاوه اگر چه در هیچ بخشنامهای شفاف اعلام نشده اما در روزهای اخیر دیده و شنیده شده که در کمال تعجب در اولویت تخصیص ارز به شرکتهای سخت افزاری بسیار محتاطانه و شاید همانند واردکنندگان کالاهای آرایشی و یا تزئینی برخورد میشود. این احتمالا ناشی از درک ضعیف بعضی تصمیم گیران اقتصادی از اهمیت فعالیت شرکتهای سخت افزاری کشور است. ظاهرا عزیزان مسئول توجهی به سونامی قریب الوقوع کمبود کالاهای رایانهای در بازار و افزایش نجومی قیمتها که منجر به فشار غیرقابل تحمل به مصرفکننده و همچنین تشدید رکود و ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و تعطیلی قریب الوقوع بسیاری از شرکتهای تخصصی این رسته ندارند. اسف بارتر اینکه بدون شک ادامه این وضع به بیکار شدن خیل عظیمی از مهندسان و متخصصان مشغول در این واحدها خواهد انجامید.
